الرئيس الأسبق لـ«الغذائية»: بوار «القصب والبنجر» يكلفنا 30 عاماً لاستعادة الزراعة

09:50 م | الثلاثاء 15 ديسمبر 2015

قال حسن كامل، الرئيس الأسبق للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن الصناعة بشكل عام وصناعة السكر بشكل خاص ترتكز على شِقين أساسيين؛ أولهما تكلفة المادة الخام، وثانيهما يتمثل فى التكلفة الصناعية التحويلية التى تضاف على تكلفة المادة الخام لتحويلها إلى منتجات تامة. موضحاً أن الفلاح المصرى مظلوم، نظراً لأن المساحات الزراعية فى مصر مُفتتة ومحدودة، فى ظل ارتفاع التكلفة الزراعية التى لا تعتمد على مياه الأمطار فى الرى، ولذلك لا بد على الدولة أن تدعم المزارعين والفلاحين أكثر مما هو متاح حالياً، فهو فى أمس الحاجة له.

{long_qoute_1}

وطالب الرئيس الأسبق للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتدخل عاجل من الدولة لحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على الرقعة الزراعية التى تتآكل عاماً تلو الآخر، وأضاف: «أحذر الحكومة فى حالة بوار زراعات قصب وبنجر السكر فى مصر فقد تحتاج الدولة إلى أكثر من 30 عاماً لاستعادة الوضع الحالى بسبب صعوبة زراعة القصب، الذى يعد من المحاصيل المعقدة زراعياً، ففى حالة تدمير صناعة السكر فى مصر فإن سعر السكر العالمى سيرتفع عالمياً لأن مصر من ضمن قائمة الدول الكبرى فى صناعة السكر، وسيرتفع طن السكر يومئذ إلى 1900 دولار ليصل سعر كيلو السكر إلى 15 جنيهاً».

وأضاف «كامل» أن تكلفة المادة الخام من قصب وبنجر السكر مُرتفعة فى مصر بنسبة لا تقل عن 70% بالمقارنة بالتكلفة فى جميع أنحاء العالم، وأنه فى الوقت الذى تتكلف فيه زراعة قصب السكر فى مصر 400 جنيه لكل طن من القصب، فإن التكلفة العالمية له نحو 280 جنيهاً، وبنفس النسبة تقريباً يتكلف طن بنجر السكر كمادة خام 425 جنيهاً فى مصر لكل طن، و300 جنيه للتكلفة العالمية. وتابع «كامل»: للحصول على طن سكر خام نحتاج 10 أطنان من قصب السكر قبل المعالجة، وبناء على ذلك تصل تكلفة طن السكر من المادة الخام إلى 4 آلاف جنيه للطن الواحد دون إجراء إضافات أو إجراء أى عمليات صناعية أخرى.

ولفت إلى أن الشق الثانى من صناعة السكرة يتمثل فى التكلفة الصناعية، حيث ارتفعت تكلفة تصنيع طن السكر بمقدار ٥٠٠ جنيه بسبب ارتفاع سعر الغاز بنسبة 150% خلال العام الحالى، مؤكداً أن الشركة لا تستطيع رفع أسعار بيع السكر لسببين؛ أولهما أن المستهلك هو الذى سيتحمل تلك التكلفة، وثانيهما خلق تنافسية بين الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص.