فلاحون: الدولة تتجاهلنا.. والسكر قضية «حياة أو موت» لنا

09:47 م | الثلاثاء 15 ديسمبر 2015

أبدى مزارعون وفلاحون غضبهم لما سموه «تجاهل الدولة لحماية الصناعات الوطنية»، التى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بزراعة محاصيل مهمة على رأسها قصب وبنجر السكر والقطن والقمح وغيرها تقلصت مساحتها خلال السنوات الماضية، مطالبين الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتدخل لإنقاذ صناعة السكر، مؤكدين أنها فى طريقها للانهيار، ما سيؤدى بدوره إلى تأثر زراعات قصب وبنجر السكر التى يزرعها 80% من مزارعى الوجه القبلى.

{long_qoute_1}

وأكد الدكتور جابر عوض، كبير مزارعى قصب السكر بمحافظة أسوان، أن زراعة قصب وبنجر السكر ترتبط بما يزيد على مليون مزارع، وقال: «بحسبة بسيطة نجد أن زراعة القصب وبنجر السكر يرتبط بها من 4 إلى 5 ملايين مواطن يمثلون المزارعين وأسرهم». وتابع «عوض»: المزارعون يذوقون المُرّ فى زراعة قصب السكر، فى جميع المراحل الإنتاجية، بدايةً من تكاليف زراعة قصب وبنجر السكر وحصاده، وصولاً لمرحلة نقله إلى المصانع، فضلاً عن ارتفاع تكلفة أجور العمالة اليومية، والمعاناة فى نقل المحصول إلى مصانع شركات الحكومة فى ظل تهالك القطارات المتخصصة فى نقل المحاصيل الزراعية، غير الصالحة للاستخدام.

وطالب كبير مزارعى قصب السكر بأسوان الحكومة بدعم زراعة قصب وبنجر السكر، مضيفاً: «يجب على الدولة أن توفر كامل مستحقاتنا بدلاً من أن نتسولها من الجهات المعنية كافة، فعندما توجهنا إلى مصانع السكر لمطالبتهم بباقى ثمن المحصول أخبرونا بأنها مسئولية «التموين»، وحينما توجهنا إليهم أكدوا أن «المالية» لم تورد لهم المستحقات، وعندما لجأنا لوزارة الزراعة تهربت هى الأخرى من المسئولية»، لافتاً إلى أن معاناة المزارعين والفلاحين ازدادت عقب انتقال شركات السكر الحكومية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية من وزارة الاستثمار إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، لما يلاقونه من سوء معاملة، قائلاً: «وزير التموين، خالد حنفى، يبيع ويشترى فينا زى ما هو عاوز، والمزارعون يضربون أخماساً فى أسداس لتخمين وتفسير مواقف الوزير وحل لغز محاباته لتجار السكر والمستوردين على حساب الفلاحين الغلابة»، مُحملاً الحكومة، وبشكل خاص وزيرى «التموين» و«الزراعة»، مسئولية تراجع المساحات المنزرعة من محصول قصب السكر الأعوام المقبلة، وتوقف 8 مصانع.

وأوضح أن وزارة الاستثمار كانت تدفع دفعة مقدمة للفلاحين تُمثل 95% من قيمة المحصول قبل موسم الحصاد، على أن تسدد باقى الـ5% بعد تسلم المحصول من المزارعين، على النقيض مما يحدث حالياً، حيث تدفع وزارة التموين 50% فقط كدفعة مقدمة وتتباطأ فى سداد الـ50% الأخرى، مطالباً بعودة إشراف «الاستثمار» على شركات السكر.

وقال محمود بكرى، أحد عمال مصنع شركة إدفو، التابعة لشركة الدلتا للسكر، إن زراعة قصب السكر بمثابة حياة أو موت بالنسبة للعمال قبل المزارعين، حيث تمثل 100% من الدخل السنوى للعاملين، الذين دأبوا على الاقتراض من بنك التنمية والائتمان الزراعى لتسيير شئونهم، وتدبير نفقاتهم طوال أيام السنة، لحين جمع المحصول وتوريده إلى مخازن الشركة، لتبدأ عملية إنتاجه.

وأضاف «بكرى» أن زراعة قصب السكر مناسبة وملائمة لجميع الفلاحين والمزارعين بالوجه القبلى نظراً لانخفاض تكلفتها مقارنة بباقى المحاصيل الزراعية، فيمكن زراعتها 5 سنوات متتالية دون تحمل تكاليف حرث أو تقليب الأرض، بالمقارنة بباقى المحاصيل التى تحتاج ذلك، مضيفاً أنها لا تعانى أيضاً مما تعانيه الزراعات الأخرى من اختناقات المياه وعدم تطهير الترع، ومشكلات الأسمدة.

وأكد محمود عيد، أحد مزارعى القصب بأسوان، أن تركز زراعة قصب السكر فى محافظات الوجه القبلى يرجع إلى ارتفاع الحرارة بها، وطالب الرئيس بدعم زراعة السكر، قائلاً: «نريد نظرة عطف وشفقة على أهلك بالصعيد ياريس، وليس لهم سوى زراعة القصب، وسُلف بنك التنمية والائتمان الزراعى». وقال محمد الفلاوى، أحد مزارعى كوم أمبو، إن قرارات الحكومة تخدم أشخاصاً بعينها، وإنها تركت الفلاح فريسةً لجشع تجار السوق السوداء للمحاصيل الزراعية، مطالباً بسرعة تدخل الحكومة لإيقاف السكر المستورد الأبيض، ولتشغيل المصانع المُكتظة بالمنتج المحلى.