سمير صبرى: أقمت 11 دعوى ضد الرئيس ورئيس الوزراء ووزير العدل لبطلان نقل موظفى «النواب» تعسفياً

{left_qoute_1}

قال الدكتور سمير صبرى المحامى إنه سيدافع عن 11 من موظفى مجلس النواب المنقولين تعسفياً، مشيراً إلى أنه يختصم فى هذه القضية وزير الدولة للشئون القانونية ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بطلب بطلان النقل التعسفى للقرار الصادر من وزير الشئون القانونية بنقل موظفين من المجلس إلى جهة أخرى، لافتاً إلى أن الموظفين كانوا قد ذهبوا لتسلم وظائفهم فى الجهات المنقولين إليها، والمفاجأة أنهم لم يجدوا وظائف ولا أوراقاً أو حتى إخطارات لهذه الجهات بنقلهم على وظائف، وهو ما يدل على عدم جدية القرار وتعسفه.

وأضاف «صبرى» فى حوار لـ«الوطن» أن السبب الرئيسى وراء النقل هو تصفية حسابات لوجود خلافات بين الموظفين المنقولين والإداريين فى المناصب العليا بمجلس النواب، مما تسبب فى الغضاضة والكراهية، كما أن البعض منهم كشف عن العديد من الأخطاء الإدارية بالمجلس.

وإلى نص الحوار:

■ ما الموقف القانونى لفصل 65 موظفاً بمجلس النواب؟

- ما حدث لا يُعتبر فصلاً وإنما هو نقل تعسفى، حيث لا يتوافر فيه أى شرط لإعماله، وإنما حدث تعسف فى استخدام الحق.

{left_qoute_2}

■ هل تطوعت للدفاع عن هؤلاء الموظفين؟

- جاء لى 11 من هؤلاء الموظفين، حرروا لى توكيلاً لرفع قضية، وقمت برفع دعوى قضائية لكل منهم.

■ من تختصم فى هذه القضية؟

- القضية ضد وزير الدولة للشئون القانونية ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بطلب بطلان النقل التعسفى للقرار الصادر من وزير الشئون القانونية بنقل موظفين من المجلس إلى جهة أخرى نقلاً تعسفياً دون سابق من القانون الذى يقطع بإساءة استغلال الجهة الإدارية لسلطتها.

■ ما أشيع أن سبب النقل هو الانتماء لجماعة «داعش».

- ما أشيع أن سبب النقل هو الانتماء لجماعة داعش ثم إلى جماعة الإخوان الإرهابية ثم التبرير بالفساد، وكل هذه الأسباب تكشف بالأدلة عدم صحتها أو جديتها، كما أن وزير الشئون القانونية مجدى العجاتى خرج علينا فى بيان بأن كل هذه الأسباب لا علاقة لها بالنقل وإنما كان النقل لعدم احتياج العمل لكل هذه الأعداد.

■ هل قام أى من الموظفين المنقولين بتسلم الوظائف المخصصة لهم بدلاً من وظيفتهم بمجلس الشعب؟

- بالفعل ذهب البعض لتسلم عملهم فى الجهات المنقولين إليها، والمفاجأة أنهم لم يجدوا وظائف ولا أوراقاً أو حتى إخطارات لهذه الجهات بنقلهم على وظائف، وهو ما يدل على عدم جدية القرار وتعسفه، وبالتالى هذه الجهات لم تقبلهم، وأصبح الموظفون المنقولون بلا عمل.

{left_qoute_3}

■ هل اتخذت أى إجراء قانونى تجاه رفض الجهات المنقولين لها قبولهم؟

- الجهات لا ذنب لها، لأنهم لم يخطرهم أحد بالنقل، وقمنا بتحرير محضر لكل منهم لإثبات الحالة، بغرض إثبات كيده وتعسف القرار.

■ استقالة اللواء خالد الصدر، الأمين العام لمجلس النواب، أثارت العديد من علامات الاستفهام فى الشارع السياسى وداخل البرلمان.. فهل كان لها علاقة بالقضية؟

- بالنسبة لقضية النقل التعسفى، «الصدر» واستقالته لا علاقة لهما بالقضية، ولم تؤثر عليها، وأنا لم أختصم الصدر فى الدعوى القضائية، فهى غير متعلقة به.

■ هل تم تحديد جلسة محددة للحكم فى القضية؟

- فى أول يناير سيتم الحكم فى الشق المستعجل بالطعن لوقف تنفيذ القرار، وإعادتهم لأعمالهم لحين الفصل فى الموضوع ببطلان القرارات الصادرة بالنقل.

• إساءة استغلال
• الأمين العام
• الإخوان الإرهابية
• الجهة الإدارية
• الدعوى القضائية
• الدكتور سمير صبرى المحامى
• الشئون القانونية
• الشارع السياسى
• النقل التعسفى
• أثار
• إساءة استغلال
• الأمين العام
• الإخوان الإرهابية
• الجهة الإدارية
• الدعوى القضائية
• الدكتور سمير صبرى المحامى
• الشئون القانونية
• الشارع السياسى
• النقل التعسفى
• أثار
• إساءة استغلال
• الأمين العام
• الإخوان الإرهابية
• الجهة الإدارية
• الدعوى القضائية
• الدكتور سمير صبرى المحامى
• الشئون القانونية
• الشارع السياسى
• النقل التعسفى
• أثار
• إساءة استغلال
• الأمين العام
• الإخوان الإرهابية
• الجهة الإدارية
• الدعوى القضائية
• الدكتور سمير صبرى المحامى
• الشئون القانونية
• الشارع السياسى
• النقل التعسفى
• أثار