«الوطن» تنفرد بنشر وثيقة «حماية الدستور» قبل عرضها على الرئيس

09:02 م | الخميس 10 ديسمبر 2015

حصلت «الوطن» على مسودة مشروع وثيقة «حماية وتفعيل الدستور»، التى أعدها عدد من الشخصيات السياسية أمثال الدكتور أحمد البرعى، ومحمد سامى، عن حزب «الكرامة»، ومحمد عبدالعزيز، عن «التيار الشعبى»، أعضاء فى لجنة الخمسين لكتابة الدستور، وحزبى العدل والدستور، وكمال عباس، عن الكتلة العمالية، والدكتور وحيد عبدالمجيد، وحملت عنوان «هذا دستورنا» وذلك قبل عرضها على الرئيس ومجلس النواب.

وجاء نص الوثيقة: «هذا دستورنا» هو عنوان ديباجة وثيقة الدستور الجديد، الذى طال أمد نضال شعبنا للكثير مما يتضمنه، وطال انتظار تفعيله وتطبيقه لكى تبدأ آثاره الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى الظهور فى حياة المصريين الذين عانوا، وما زالوا يعانون، أوضاعاً صعبة على كل صعيد، ناضل شعبنا من أجل الدستور منذ ما يقرب من قرن ونصف القرن، وواجه تحديات عاتية فى طريقه، وارتبط بكفاحه من أجل الاستقلال الوطنى وحرية مواطنيه، منذ أن مزق الاستعمار البريطانى أول دستور انتزعه عام 1882، ولذلك فلا غرابة فى أن يقترن الاستقلال بالدستور فى نضاله الوطنى الديمقراطى، وأن يكون «الاستقلال والدستور» هو الشعار الرئيسى لهذا النضال فى بداية القرن العشرين.

{long_qoute_1}

وأكد أكثر من 20 مليوناً من المصريين، وافقوا على هذا الدستور فى استفتاء أُجرى فى 14 و15 يناير 2014، وتحدوا المخاطر الأمنية الكبيرة فى ذلك الوقت، أن هذا بالفعل «دستورنا».

ولذلك فقد توافق عدد من الذين تحمسوا لهذا الدستور، ودعوا الشعب إلى تأييد مشروعه، على وضع هذه الوثيقة لطرح قضية «تفعيل الدستور»، بدءاً بالتذكير بأهميته وتميزه عن دساتير مصرية سابقة، وما سيعود على الإنسان المصرى فى حياته ومعيشته اليومية، كما فى كرامته وحريته.

وتعبر هذه الوثيقة عن إيمان مدنى ديمقراطى مشروع، وهى مبادرة مدنية مجتمعية تعبر عن إيمان بأن المصلحة الوطنية تفرض تفعيله فوراً، وتدفع إلى وضع أى تحفظات على هذه المادة أو تلك جانباً إلى أن ننتهى من هذه المهمة التى نثق فى أنها ستنقل مصر إلى ما نتمناه لها، وهو أن تكون دولة مدنية ديمقراطية حديثة تحقق أهداف شعبنا فى العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة.

{long_qoute_2}

ومن الطبيعى أن تكون هناك تحفظات على أى دستور، ولدى المشاركين فى إعدادها بعض منها، ولكنهم يؤمنون بأنها لا ينبغى أن تعوق تفعيله، فضلاً عن أنه لا يمكن تبين صحتها من عدمه إلا عبر التطبيق الفعلى، فلنتعاون جميعاً، كل فى موقعه، لتفعيل الدستور لكى يجنى المصريون ثماره، وحتى لا يفقد شعبنا الثقة فى جدوى أى عمل يشارك فيه، ويتبين فى الوقت نفسه من خلال التطبيق ما إذا كان هناك ما يستدعى المراجعة فى هذا الدستور بعد ذلك. وتتضمن المسودة عدة محاور أهمها ما يلى، أولاً: أهمية الدستور الحالى وضرورة تفعيله: ويعد هذا الدستور من أفضل الدساتير فى تاريخ مصر الدستورى الذى يمتد لأكثر من 130 عاماً، منذ إصدار دستور 7 فبراير 1882، وربما يكون دستور 2013 هو الأفضل عبر هذا التاريخ، إلى جانب دستور 1923 بمعيار زمنه والظروف التى صدر فيها. ورغم وجود تحفظات على بعض مواده ونصوصه، تظل حسناته أكثر بوضوح من سوءاته، الأمر الذى سيلمسه شعبنا عند تفعيله، ويستطيع كل مصرى أن يقول «هذا دستورى»، رغم اعتراض بعضنا على هذا أو ذاك، ولذلك يبدو عنوان ديباجته المفعمة بالآمال معبراً عن حقيقة وليس تعبيراً إنشائياً كما كان فى السابق. ويعود تميز هذا الدستور إلى عوامل عدة نذكر منها، أولاً: أنه قائم على «مبدأ الإلزام» فى كثير من نصوصه المتعلقة بحقوق المصريين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، ويستخدم عبارة «تلتزم الدولة» فى مواقع كانت الدساتير السابقة تقول «تكفل الدولة»، والفرق كبير بين المعنيين، فالإلزام لا مجال للتحايل عليه أو التلاعب به، وفى حالة عدم الالتزام نكون إزاء مخالفة دستورية، وإذا استمرت صارت تعبيراً عن احتقار للدستور على نحو لا يليق بمصر. ونشير على سبيل المثال لا الحصر إلى ما ورد فى الفصل الأول من الباب الثانى «المقومات الأساسية للمجتمع»، فقد نصت المادة الثامنة على أن «تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين»، فى مقابل ما نصت عليه المادة السابقة من دستور 1971 وهو: «يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى».

كما تنص المادة التاسعة من الدستور الحالى على أن «تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز»، فى مقابل ما نصت عليه المادة الثانية من دستور 1971 وهو: «تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين».

ثانياً: يتضمن الدستور حقوقاً جديدة تماماً، وتضمن بعض مواده حماية طال انتظارها للفئات الاجتماعية التى اشتدت معاناتها على مدى عقود من الزمن، على نحو لم يسبقه إليه دستور مصرى آخر، وفى الجزء الثانى من هذه الوثيقة، والذى يوضح ما يُمكن أن يجنيه المصريون عموماً والفئات الاجتماعية الأضعف خصوصاً عند تفعيل الدستور، أمثلة دالة على ذلك بالنسبة إلى العمال والفلاحين والصيادين وأصحاب المعاشات والنساء والشباب وغيرهم.

وثالثاً: يُلزم الدستور المُشَّرع بإقامة مؤسسات اجتماعية واقتصادية ورقابية جديدة تماماً تشتد الحاجة إليها، بل كانت هناك حاجة لها منذ فترة طويلة، ويتطلب تأسيسها إصدار تشريعات تُقام على أساسها، ونذكر منها على سبيل المثال «المفوضية المستقلة لمكافحة التمييز»، التى أوجب الدستور تأسيسها لإلزام الدولة بالقضاء على التمييز فى المادة 53: «تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز»، بعد أن توسعت المادة نفسها فى تحديد هذه الأشكال، فلم تعد تقتصر على الدين والجنس والأصل بخلاف دستور 1971، بل أصبحت تشمل الإعاقة والمستوى الاجتماعى والانتماء السياسى والجغرافى، وغير ذلك: «المواطنون لدى القانون سواء، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى والجغرافى، أو لأى سبب آخر».