"العدل" تدرس إعداد قانون متكامل لمواجهة جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة

أعرب المستشار أحمد السرجاني، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان عن بالغ الانزعاج والقلق للأحداث المؤسفة والدخيلة على الشعب المصري التي أتاها بعض القلة من أبناء الشعب في خروج صارخ عن القيم والآداب العامة، والتي تمثلت في واقعات هتك العرض والتحرش التي حدثت بميدان التحرير تزامنًا مع تجمع المصريين احتفالًا بالاستحقاق الثاني لخريطة المستقبل. وأضاف في بيان للقطاع أنه تم متابعة جميع الوقائع وتمثلت تلك المتابعات في طلب معلومات عن حقائق تلك الواقعات من الجهات المعنية "الداخلية والنيابة العامة" في حدود المسموح به قانونًا وبما لا يتعارض مع سرية التحقيقات أو التدخل فيها، وأسفر ذلك عن أن هناك واقعة هتك عرض بالقوة لسيدة وابنتها منذ حوالي أسبوع بلغت حد كبير من الجسامة وصُور جانب منها وتناقلت عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مشاهد مخزية، كما حدثت واقعات أخرى أقل جسامة وهى ما يطلق عليها "التحرش" والمؤثم قانونًا وفقاً للتعديل الأخير في قانون العقوبات. وتابع: إنه تم ضبط بعض المتهمين والمنسوب إليهم ارتكاب الواقعة الأولى وتم حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات بعد أن أسندت لهم النيابة العامة ارتكاب جرائم هتك العرض بالقوة والشروع في اغتصاب المجني عليها ومازالت التحقيقات مستمرة بشكل مكثف لسرعة إنجازها والتصرف فيها وكشف ملابسات تلك الواقعة وبواعثها. وأضاف البيان، أنه تم ضبط بعض المتهمين الآخرين المنسوب إليهم ارتكاب واقعات هتك العرض والتحرش خلال الاحتفال بتنصيب رئيس الجمهورية بميدان التحرير، وجارى متابعة ما ستسفر عنه التحقيقات بمعرفة النيابة العامة. وقال انه توجه صباح اليوم وفد من قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل لزيارة المجني عليها في واقعة هتك العرض الأولى بالمستشفى التي تتلقى فيها العلاج من أثر ذلك الاعتداء لمؤازرتها والوقوف على حالتها الصحية والنفسية. وأشار البيان إلى أن قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل قد بادر بدعوة الجهات الرسمية المعنية وخاصة "المجلس القومي للمرأة " وذلك منذ أكثر من ثلاثة أشهر للوصول إلى رؤية توافقية حول تعديل النصوص الحاكمة في هذا الشأن وتعريف التحرش وتشديد العقوبة، ثم تم عرض الموضوع على قطاع التشريع بوزارة العدل لإعداد التعديلات التشريعية اللازمة في هذا الشأن وقد صدر التعديل التشريعي بناء على ذلك. وأضاف أن القطاع الآن بصدد إعداد مقترح بقانون متكامل لمواجهة كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة على وجه خاص بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها المجلس القومي للمرأة . ووجه قطاع حقوق الإنسان جموع الشعب المصري العريق بالتكاتف سويًا نحو إعادة قيمه النبيلة وأخلاقه الحميدة التي كانت وستظل يتحلى بها دومًا. وأهاب بالإعلام المرئي والمسموع والمقروء أن يتصدى بالمعالجة الموضوعية والبناءة لهذا الأمر المستهجن والقبيح، مع الدعوة إلى مؤتمر موسع يشارك فيه كل المعنيين بحقوق الإنسان بوجه عام والمرأة بوجه خاص وكذا الإعلاميين لدورهم الهام في ترسيخ مفاهيم المساواة وكفالة حقوق المواطنين وواجباتهم المقابلة لهذا الحق.