«الغرف التجارية»: الحكومة تحمى 80% من عمليات التهريب عبر المناطق «الخاصة»

كتب: عبدالعزيز المصرى وجهاد الطويل ومحمود الجمل

11:34 م | الأربعاء 09 ديسمبر 2015

{long_qoute_1}

اتهم أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة الحكومة برعاية وحماية نحو 80% من عمليات التهريب التى تدخل السوق المحلية وذلك عبر المنافذ الجمركية للمناطق الحرة الخاصة والتى تقوم شركات خاصة بالإشراف عليه. وأوضح «شيحة» أن حجم التهريب الذى يدخل البلاد من خلال المناطق الخاصة يقدر بنحو 66 مليار جنيه سنوى، أى ما يعادل 3 أضعاف ما تحصله الدولة من الجمارك على السلع التى تدخل بالطرق المشروعة. وقال «شيحة»، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة إن المناطق الحرة بمصر هى البوابة الرسمية للتهريب لأنه لا يصح فى ظل قوانين دولة أن تكون هناك شركات «مدللة» ولا يطبق عليها أى نوع من الرقابة، على حد وصفه، مما يهدر على الدولة مبالغ طائلة كانت ستحصلها من خلال الجمارك على واردات تلك الشركات، كما أنهم يحصلون على مميزات أخرى، منها الحصول على أراضٍ رخيصة وهناك ما يسمى بالقائمة البيضاء التى تحوى بعض الشركات الكبرى التى تعطيها الحكومة صك أمان، بعدم تطبيق أى إجراءات على البضائع المستوردة للبلاد ويقومون بالكشف الظاهرى فقط على السلع المستوردة دون التأكد من البضائع ويجب على الجمارك تطبيق الإجراءات دون التفرقة بين الشركات. وأوضح أن المنتجات تدخل إلى تلك المناطق دون جمارك أو ضريبة مبيعات، وبالتالى لا تستفيد الدولة من هذه المنتجات فى شىء، مضيفاً: «عند نزول المنتجات إلى السوق يكون سعرها أقل من سعر المنتج المحلى، فيصعب على المنتج المحلى منافسته». وقال مجدى طلبة، وكيل المجلس التصديرى للغزل والنسيج إن إساءة استخدام المناطق الحرة واستغلالها غير الشرعى جعلها من أكبر أدوات التهريب فى مصر.

{long_qoute_2}

وأوضح «طلبة» أنه لا يجوز إطلاقاً إدخال منتجات مصرية للمناطق الحرة دون أى ضرائب أو رسوم تطبق عليها، مؤكداً أن هذا الأمر يعد امتيازاً لمستثمرى تلك المناطق مما يخلق عدم عدالة فى القوانين، وبالتالى يضعف سوق المنافسة فلا بد من خضوع هذه المنتجات المحلية لقوانين الاستيراد فى حال إدخالها للمناطق الحرة.

وأكد وكيل المجلس التصديرى للغزل والنسيج أن من يرفض تقنين إدخال منتجات محلية لمشروعات المناطق الحرة دون رسوم ضريبية أو جمركية يشجع على زيادة التهرب الضريبى. مشيراً إلى أن استمرار هذه الأوضاع يضعف الصادرات المصرية، لأن هذه المناطق هى التى سوف تصدر بسبب الامتيازات الممنوحة لها وعدم خضوعها تحت الأجهزة الرقابية، وبالتالى يضعف الشركات المنافسة لها ولا تستطيع تلبية كل احتياجات التصدير. وشدد «طلبة» على أن الصناعة هى الخاسر الأكبر من عمليات تهريب البضائع، حيث إن تفشى هذه الظاهرة يؤدى إلى إغلاق المصانع وانتشار البطالة، لأن المنتج الأجنبى سيكون أقل سعراً من المنتج المحلى. من جانبه، أكد أحمد السمان، رئيس قطاع مكافحة التهرب الجمركى أن التوسع فى إنشاء المناطق الحرة الخاصة لا يصب فى صالح الاقتصاد القومى خاصة أن هناك بعض التجاوزات من الشركات القائمة على إدارة هذه المناطق. وأوضح «السمان» أن سلبيات المناطق الحرة الخاصة تتمثل فى زيادة عمليات التهرب الجمركى، والتى تهدر على الخزانة العامة للدولة ملايين الجنيهات سنوياً، كما أن هناك شكاوى واتهامات مستمرة من قبل المصنعين والمستثمرين للمناطق الحرة والمستودعات الجمركية الخاصة بمساهمتها فى زيادة عمليات تهريب المنتجات إلى السوق المحلية مؤكدين أن هذه المناطق تعد بوابة خلفية للتهريب فى مصر. وقال «السمان» إن المصلحة شددت إجراءاتها الجمركية ووزعت أجهزة الكشف بالأشعة على الحاويات على غالبية المنافذ الجمركية خاصة المناطق الحرة والمنافذ الجمركية الخاصة التى تأتى من خلالها النسبة الأكبر من تجارة مصر الدولية، مثل المناطق الحرة ببورسعيد وموانئ العين السخنة. وقال «السمان» إن المصلحة تطبق حالياً أساليب المراجعة اللاحقة وأنظمة إدارة المخاطر مما يساعد على تيسير إجراءات الإفراج وخفض زمن وجود البضائع والسلع فى الموانئ والمنافذ الجمركية إلى حد كبير، الأمر الذى أدى إلى حدوث انخفاض ملحوظ فى معدلات التهريب الجمركى. وأشار إلى أن جهاز مكافحة التهرب الجمركى بمصلحة الجمارك يقوم بحملات جرد مفاجئ على مخازن شركات المناطق الحرة بشكل دورى فى إطار إجراءات المصلحة لإحكام الرقابة على تلك المناطق وخلال الشهور الماضية شنت الإدارة حملات كان نتيجتها إلغاء تراخيص أكثر من 12 شركات لمخالفتها ضوابط العمل بالمناطق الحرة بعد ضبط تهريبها بضائع بقيمة 200 مليون جنيه، رافضاً الإفصاح عن أسماء هذه الشركات. وأشار رئيس قطاع مكافحة التهرب الجمركى إلى أن عمليات التهريب الجمركى موجودة فى جميع دول العالم، إلا إننا نقوم باتخاذ كافة الإجراءات والأساليب الممكنة للحيلولة دون وقوع عمليات التهرب.

المناطق الحرة العامة

توجد سبع مناطق حرة عامة مجهزة بالمرافق والبنية الأساسية لاستقبال المشروعات الاستثمارية وهى، المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، المنطقة الحرة العامة بالسويس، المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، المنطقة الحرة العامة بدمياط، المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر.