مصادر سودانية: اللجنة الثلاثية تلغى «اتفاق 1902» المانع لإقامة سدود إثيوبية

09:51 م | الأربعاء 09 ديسمبر 2015

اتهمت مصادر سودانية حكومتها بالتنازل عن الحقوق المائية السودانية باستمرارها فى أعمال اللجنة الوطنية لسد النهضة، مؤكدة أن الاشتراك فيها يلغى العمل باتفاقية 1902، التى بموجبها يحق للسودان استخدام حق الاعتراض على أى منشأة مائية تقيمها أديس أبابا، وأشارت إلى أن الدعاوى التى تقول إن الاتفاقيات تمت فى عهد الاستعمار جاءت لتحقيق مصالحه «غير صحيحة»، لأن التكييف القانونى لها أنها وُضعت لتحقيق مصالح دول الحوض بتنظيم تدفق مياه النهر ولا يلحق أى ضرر بأى دولة. وكشفت عن أن أديس أبابا ارتكبت خطأً قانونياً بعدم إخطار مصر والسودان بإنشاء السد قبل الشروع فيه، وقامت بالإخطار اللاحق عند بدء أعمال الإنشاء فى مايو 2011، مكتفية بإرسال دعوة للسودان بمعاينة السد، وأكدت أنه كان يجب أن تخطر إثيوبيا مصر والسودان، نظراً لأن النيل الأزرق، الذى يقام عليه السد، ضمن الأنهار الدولية التى تشترك فيها 3 دول. وأضافت المصادر أن إنشاء سد النهضة يعنى إلغاء خط ترسيم الحدود بين السودان، وإثيوبيا، وأشارت إلى أنه بموجب اتفاقية 1902 تنازلت بريطانيا عن منطقة «بنى شنقول» لصالح إثيوبيا بعد أن تعهد ملكها فى ذلك الوقت، بعدم إقامة أى سدود، وعدم المساس بمياه النيل إلا بموافقة السودان، ما يعنى مخالفة إثيوبيا الاتفاقية بإنشاء السد وبالتالى عودة منطقة السد للدولة الأم.