بالصور| اعتصام للعاملين بشركة "بتروتريد" احتجاجا على إهدار الإدارة لأموالهم

02:57 م | الأربعاء 09 ديسمبر 2015

نظم العاملون بشركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد" اعتصامًا، اليوم الأربعاء، اعتراضًا على صرف مبلغ مالي كبير لبعض العاملين بالشركة أمس، بدون إبداء سابق إخطار من الإدارة المركزية للشركة وبدون توضيح لأسباب مسبقة أو لأي معايير للتقييم أو التمييز في صرف تلك المبالغ علي فئة منتقاه من من قبل مجلس الإدارة.

وتجمع عدد كبير من الموظفين لمعرفة أسباب ومعايير تلك التوزيعات المالية، وأوضح المحتجون أن رد المسؤولين عليهم بأنها مكافأة لكل الحاصلين على تقدير الامتياز وعلي حافز إنتاج "100%" في آخر ثلاثة أشهر.

وأشاروا إلى أن العاملين قد واجهو مشكلة كبيرة خلال الأشهر الماضية للحصول علي تلك النسبة المطلقة والتي لا تعطي لأحد من العاملين سوي المقربيين، حسب وصفهم، في حين أن التعليمات تمنع حصول العاملين على هذه النسب الموزعة من الأموال.

واعتصم العاملون لطلب توضيح من مجلس الإدارة لهذا اللغط، وهذا التشتيت في الوقت الذي يستعد فيه العاملون بالشركة؛ لتصفية المديونيات الخاصة بالعملاء الرافضين والممتنعين عن السداد والمتأخرين عن تحصيل فواتير الغاز، والتي ﻻ تلقى أي مساعدة من الشركة أو تعاون مع المحصلين أو القائمين بعملية التحصيل مع المحصلين؛ لسد العجز في العمالة الخاصة بالتحصيل.

وتابعوا: "رغم الإهانات والمضايقات والسباب الذي يلقاه المحصلون يتم خصم حافز الإنتاج منهم شهريًا لمجرد العجز عن تصفية المديونية الخاصة بفواتير الغاز التي ﻻ ذنب لهم في زيادتها، وعدم تقديم يد العون لهم من قبل الشركة في سد هذه المديونية بالإضافة للعاملين بالأقسام المختلفة.

وأكد العاملون أنهم نظموا الاعتصام في هذا الوقت الحرج من العام لإزدواجية المعايير المتبعة من قبل مجلس الإدارة التي تفاجئ العاملين بتوزيع هذه الأموال رغم المشاكل العديدة التي تعاني منها الشركة والعاملين بها والتي تتمثل في وجود أكثر من ﻻئحة نظام أساسي لتنظيم العمل بالشركة، ووقف قرار بتنفيذ ضم سنتين خبرة مستحقة لكل العاملين بالشركة أسوه بزملائهم مبررين ذلك "بعدم وجود فائض ميزانية"، ووجود مشاكل بنظام الرعاية الصحية للعاملين والعلاج الأسري لأبائهم وأولادهم، بالإضافة إلى وقف استكمال الدراسة بالجامعات والدراسات العليا، وإهدار سنوات العمل السابقة للعاملين الذين حصلو علي شهادة المؤهل الجامعي أثناء الخدمة وكذا الخدمة العسكرية.

وأبدى جميع العاملين استياءهم ورفضهم لجميع سياسات هذا المجلس محملين وزارة البترول والشركة القابضة للغاز "إيجاس" المسؤولية كاملة، مطالبين بسرعة التدخل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء؛ لملاحقة الفاسدين ورفع الظلم والفساد عن العاملين الكادحين.

وحتى يتسني لهم مواصلة عملهم وعدم الإضرار بأعمال التحصيل والقراءات بما لا يعود بالضرر علي السادة المستهلكين والمال العام للدولة ولحقوق العاملين بالشركة, التي لا ناقة لهم ولا بعير في السياسات المتخبطة المتبعة من قبل مجلس الإدارة الغير مدروسة أو محسوبة قبل تنفيذها.