لماذا أصدر «المركزى» معايير بيع الدولار للبنوك؟

11:51 م | الأحد 06 ديسمبر 2015

أثارت التعليمات الجديدة التى أصدرها البنك المركزى المصرى برئاسة طارق عامر، المحافظ الجديد، بوضع معايير جديدة لعملية بيع الدولار للبنوك من خلال العطاءات الدورية تساؤلات عدة داخل السوق المصرفية وسوق الصرف حول مدى جدواها وتأثيرها على تدفق العملة الصعبة فى شرايين الاقتصاد المصرى.

{long_qoute_1}

تلك التعليمات شملت استحداث «المركزى» منهجية جديدة لتوزيع الدولار على البنوك فى العطاءات الدورية، تضمنت 5 معايير مبنية على مدى فاعلية البنوك فى توفير النقد الأجنبى للبنوك العاملة فى مصر، منها التسهيلات الائتمانية لتغطية احتياجات العملاء من النقد الأجنبى، واتساع نطاق تغطية العملة الصعبة لكل بنك، ليشمل أكبر عدد من العملاء ومرونة البنوك فى تلبية الطلبات، وتكوين مراكز للعملة الأجنبية فى كل بنك، فى حدود مراكز العملة المصرح بها، وفقاً للتعليمات الرقابية للمركزى، وترتيب تسهيلات ائتمانية مع البنوك المراسلة فى الخارج وسعى البنوك لتعظيم مواردها من النقد الأجنبى، خاصة تلك التى تعانى من ضعف فى الموارد. تلك المعايير الخمسة التى أسفرت عن قيام المركزى ببيع الدولار لعدد من البنوك دون الأخرى جاءت لإعادة تنظيم عملية توفير العملة الأجنبية فى السوق بشكل عام، بعد قيام عدد من البنوك العاملة فى السوق المحلية، وفى مقدمتها البنوك العامة، بضخ ما يتجاوز 1.8 مليار دولار خلال أسبوع للإفراج عن البضائع المحتجزة فى الموانئ المصرية بسبب أزمة فى توافر الدولار، تلك البنوك ضغطت مواردها من العملة فى سبيل إنهاء حالة احتقان دامت فى السوق لأسابيع طويلة وربما بضعة شهور.

{long_qoute_2}

لذا كان من الضرورى وضع معايير جديدة لآلية العطاءات الدولارية التى يبيع المركزى فيها الدولار للبنوك بشكل دورى وفقاً لدور كل منها فى السوق ومردوده على الاقتصاد، وهدفها الرئيسى التأكيد على أولوية توفير الدولار للسلع الأساسية، وتعزيز نشاط البنوك فى منح التسهيلات الائتمانية بالعملة الصعبة للشركات بما يحقق أهداف السياسة النقدية ومتطلبات الاقتصاد وأولوياته، وتحفيزها لتوسيع قاعدة المستفيدين والوصول إلى فئات أصغر من العملاء وليس التركيز على «الكبار» فقط.

ويطرح «المركزى» مبالغ بالعملة الأمريكية للبنوك 3 مرات أسبوعياً، بقيمة تصل إلى 40 مليون دولار فى كل مرة، من خلال آلية العطاءات الدورية للدولار «FX Auction»، لتلبية احتياجات السوق من النقد الأجنبى.

كانت «الوطن» قد انفردت الأسبوع الماضى بالكشف عن اتجاه البنك المركزى لإعادة تنظيم وتوزيع ما يطرحه من النقد الأجنبى للبنوك، وفقاً لاحتياجات كل بنك ونشاطه، مع عدم إلغاء آلية العطاءات الدولارية الدورية، أو حتى تعديل مواعيدها، بحسب مصادر مسئولة بالبنك المركزى.

ووافق البنك المركزى، نهاية الأسبوع الماضى، فى عطائه الدورى للدولار على طلبات نحو 14 بنكاً من إجمالى 40 تعمل فى مصر، بنفس سعر العملة الأمريكية فى العطاء السابق له، وبلغت نسبة التخصيص نحو 35% من طلبات البنوك التى تمت الموافقة على منحها العملة الصعبة مقارنة بنحو 18% فى وقت سابق، وهو ما يشير إلى أن تلك البنوك حصلت من المركزى على مبالغ أكبر من المعتاد، فيما حصل 18 بنكاً على نحو 40 مليون دولار بسعر 773 قرشاً للدولار، عبر الآلية نفسها الثلاثاء الماضى، فيما لم يحصل عدد بسيط من البنوك على دولار واحد خلال العطاءين.

التحركات الأخيرة للبنك المركزى تشير إلى توجه يركز على بيع الدولار للبنوك ليس بشكل متساو، بل وفقاً لقواعد ومعايير تستهدف تحقيق مرونة أكبر فى توفير العملة الأجنبية وفقاً لاحتياجات السوق، وتحقيق أكبر استفادة من تلك المبالغ بما يعود بالنفع على الاقتصاد وتحديداً الأنشطة الصغيرة والمتوسطة.