"البترول" تطعن على حكم إلزام مصر بدفع 1.76 مليار دولار لصالح إسرائيل

03:13 م | الأحد 06 ديسمبر 2015

{long_qoute_1}

بدأت الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لبطلان حكم محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية "ICC بجنيف"، والتي قضت بدفع مصر تعويضات قدرها 288 مليون دولار من أصل 1.76 مليار دولار، لوقفها ضخ الغاز الطبيعي لـ"تل أبيب" منذ عام 2011، والطعن عليه أمام المحاكم السويسرية طبقاً لإجراءات التقاضي.

وأعلنت هيئة البترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، أنهما تلقيا تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات الاستيرادية، وذلك لحين استبيان الموقف القانوني بشأن حكم التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه.

ولفت البيان، إلى أن شركة "EMG" طالبت بفرض تعويضات على هيئة البترول و"إيجاس" بقيمة 288 مليون دولار من أصل 1.5 مليار دولار، تمثل 19.2% من إجمالي التعويض المطلوب، وبقيمة 1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل من أصل 3.8 مليار دولار كانت الشركة طالبت بها، تمثل 39.5% من التعويض المطلوب بعد أن رفضت هيئة التحكيم العديد من التعويضات "غير المبررة".

وقالت شركة كهرباء إسرائيل، في بيان، اليوم، إن شركات غاز طبيعي مصرية ستدفع 1.76 مليار دولار، مضافا إليها الفوائد والنفقات القانونية، تعويضاً لها عن وقف إمدادات الغاز.

وأضافت شركة المرافق الإسرائيلية المملوكة للدولة، أن التعويض يأتي لما تعرضت له من أضرار فادحة، جراء وقف إمدادات الغاز، ما اضطرها إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توريد الكهرباء، ما أدى إلى ارتفاع تكاليفها.

وكانت مصر تعاقدت في 30 يوليو 2005، مع "شرق المتوسط"، وشركة "IEC" الإسرائيلية، لتصدير الغاز المصري لإسرائيل، بـ7 مليارات متر مكعب سنويا، لمدة 15 عاما، وفسخت شركة "إيجاس" الحكومية العقد من طرف واحد، متعللة بتأخر "شرق المتوسط" في سداد 100 مليون دولار مستحقة للجانب المصري.