عقار آيل للسقوط يهدد «سياحة المعز»

11:43 م | السبت 05 ديسمبر 2015

فى عام 2005 وقع نصفه وعام 2009 صدر قرار بهدمه، وحتى الآن ما زال العقار رقم 84 الكائن بأول شارع المعز، خطراً يهدد حياة من حوله. جدران العقار متصدعة وجميع أركانه تملأها الشروخ، ونصفه تهدم كلية والباقى على وشك الانهيار، هذا هو حال العقار الذى يهدد حياة أصحاب 12 محلاً موجودة فى الدور الأرضى. {left_qoute_1}

على مدار 10 سنوات والعقار يعانى من انهيارات متتالية لبعض أجزائه، حتى قرر عامر الليثى، مالك العقار، عقب شرائه من المالك الأصلى، مخاطبة الحى، لعمل المعاينات المطلوبة للبت فى أمر العقار، ليخلى مسئوليته القانونية، فصدر قرار جديد يؤكد ضرورة هدم العقار، لما يمثله من كارثة قد تتسبب فى إزهاق الكثير من الأرواح المترددة على شارع المعز: «الخوف كله لو العقار وقع على حالته دى هياخد جنبه بيوت تانية هى أصلاً هشة وأقل شوية هوا هيجيبوها الأرض، ووقتها هيروح ضحايا والسياحة هتضرب فى الشارع أكثر ما هى واقفة».تسليم المحافظة لسكان الطابقين الأول والثانى لشقق بمنطقة الدويقة، يراه «عامر» اعترافاً منها بالحالة السيئة للعقار، وأنه يسبب خطراً داهماً على سكانه، مستنكراً بقاء المحافظة على العقار وعدم التزامها للجهات المعنية بتنفيذ قرار الهدم، الذى صدر عدة مرات دون جدوى.

امتلاك «عامر» لقرابة 80% من العقار، دفعه لشراء باقى الحصص من المستأجرين الذين اشتروا أسهماً قليلة من الملاك الأصليين، حتى يتمكنوا من مواجهة الحى، إلا أنهم حاولوا استغلاله بطلب مبالغ مالية طائلة مقابل البيع له: «صدر لنا 11 حكماً بالهدم ورئيس الحى يطمئننا بتشكيل لجان أخرى، لجان إيه؟.. فيه أرواح بريئة هتموت لو استمر الوضع ده».

من جانبه، قال ناصر رمضان، رئيس حى الجمالية، إن الحى قدّم جميع الحلول لإخلاء السكان من العقار، لكنهم رفضوا الفكرة، مما دفع الحى إلى مطالبتهم بالتوقيع على ورق يُثبت مسئوليتهم أمام القانون، إذا لحق بهم مكروه، لافتاً إلى أن العقار المتنازع عليه، أحيلت أوراقه إلى لجنة الممتلكات الآيلة للسقوط، وصدر قرار بالهدم، فقام بعض السكان بالطعن، لكن المحكمة أيّدت الحكم، واعترض عدد من السكان على القرار.

«الحى بين نارين من 10 سنين.. لا أنا ولا اللى قبلى قادرين نهد العقار، بسبب التنازع على الملكية، والموضوع دلوقتى أمام مفوضية مجلس الدولة»، قالها رئيس الحى، مشيراً إلى أنه تلقى شكاوى من السكان بهطول بعض الأتربة، وسقوط أجزاء من الجدران، وعلى أثرها أصدر قراراً بنقل الأرواح دون المنقولات، لكن أصحاب المحال التجارية، الواقعة أسفل العقار، رفضوا الأمر، وفضّلوا الموت تحت الأنقاض عن غلق محالهم.

وأضاف قائلاً: «إحنا مش فى إيدينا حاجة، هنعمل لهم إيه؟ طرف عاوز يهد والتانى متمسك بالمبنى، حتى لو وقع على راسه! والمشكلة إنه فى شارع سياحى، وكل رئيس حى ييجى تواجهه نفس المشكلة اللى مالهاش حل».