أسامة هيكل: أرفض رئاسة عدلى منصور لـ«البرلمان» وتهانى الجبالى لم تعتذر ولن أسكت على حقى

08:36 م | الخميس 03 ديسمبر 2015

كشف أسامة هيكل، الفائز بعضوية مجلس النواب عن قائمة «فى حب مصر»، ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامى، عن وجود اتجاهين لتفسير المادة 156 من الدستور، التى تنص على أنه إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب، أو إذا كان مجلس النواب غير قائم، فإنه يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد وتنفيذها عقب انعقاد البرلمان، على أن تتم الموافقة على القوانين بشكل مبدئى، لحين مناقشتها بشكل طبيعى وفقاً لأولويات ذلك، أو أن يتم تفسير المادة على القوانين التى تصدر فى الإجازة البرلمانية، وعدم انطباقها على الفترة الاستثنائية التى مرت بها البلاد، حيث إنه ليس منطقياً أن يتم مناقشة 400 قانون فى 15 يوماً، مشيراً إلى أنه لو تمت مناقشة هذه القوانين فى 15 يوماً، سنكون أضحوكة العالم، وسنصبح برلماناً سيئ السمعة، يفتقد للمصداقية، وأضاف «هيكل» فى حواره لـ«الوطن»، أن الإعلام أصبح فوضوياً، وأن أول ما سيحرص عليه فى البرلمان عقب انعقاده، هو تنظيم قوانين الصحافة والإعلام، لإعادة ثقة المجتمع فى الإعلام مرة أخرى..

{long_qoute_1}

■ بعد أن حصدت القائمة الأربعة قطاعات، ما خطتكم داخل البرلمان؟ وهل سيظل الـ120 عضواً المكونين لها كياناً واحداً أم سيتفرقون؟

- لدينا بعض الشخصيات الحزبية، لها مطلق الحرية فى أن تكون ضمن الهيئة البرلمانية لحزبها، أو أن حزبها يرى أن يكون جزءاً من الائتلاف السياسى الذى نسعى لتشكيله فى البرلمان، ويمثل الأغلبية، ولو نجحنا فى ذلك، ستكون لنا كلمة قوية داخل البرلمان، ولابد أن يعى الجميع أن طبيعة الديمقراطية فى البرلمانات تحديداً، هو أن تكون هذه الائتلافات متحركة، فهناك حزب ينتقل من ائتلاف لآخر، ومن ثم تنتقل الأغلبية من كيان لآخر، وعلينا أن نفهم أن طبيعة الحياة السياسية فى مصر تغيرت، خاصة بعد تراجع دور الأحزاب التقليدية فى الشارع، وعليها أن تبحث لنفسها عن طريقة تمارس من خلالها السياسة، ولا بد أن يكون هناك مزج بين كل تلك التغيرات التى طرأت على الحياة السياسية، وأعتقد أن التفاعلات التى ستتم فى البرلمان، هى التى ستحدد الأغلبية والمعارضة.

■ اللواء سامح سيف اليزل مقرر القائمة، قال لنا إن الائتلاف سيحمل اسم «الائتلاف الوطنى المصرى»؟

- لم نتفق على الاسم النهائى، فالبعض يعترض على كلمة «الوطنى» رغم أنها مشرفة جداً، إلا أنهم فضلوا عدم استخدامها حتى لا يكون هناك تشابه مع ما كان يسمى بالحزب الوطنى المنحل، وما زال الأمر قيد البحث، وفتحنا قنوات اتصال مع عدد كبير من المرشحين للتشاور معهم لمعرفة ميولهم واتجاهاتهم، ومدى إمكانية ضمهم للائتلاف، لأن أغلبية البرلمان ستكون من المستقلين.

■ هناك 300 عضو موجودون فى الائتلاف حتى الآن، من هم؟

- لا أحفظ أسماءهم جميعاً.

■ لا نريد أسماءهم وإنما اتجاهاتهم وميولهم؟

- لن أفصح عن أسمائهم لأننا اتفقنا على تشكيل الائتلاف دون الإفصاح عن أسماء أعضائه، لكن أستطيع القول إن غالبيتهم من المستقلين، وبعض القوى الحزبية، التى تتناغم ميولها مع الهوى العام لأعضاء القائمة، ونحن نريد إقامة دولة مدنية يحكمها القانون، وهذا ما نسعى لتحقيقه، بمعنى ألا يتجاوز أحد على آخر، والجميع أمام القانون سواء، لا فرق بين غنى وفقير، وهذا ما تفعله الدول المتقدمة، ولو استطعنا تحقيق تلك الأهداف، سنقفز عدة خطوات للأمام.{left_qoute_1}

■ ما الأحزاب التى انضمت إلى ائتلافكم، وهل من بينهم حزب «مستقبل وطن»؟

- نتشاور معهم حالياً، وهناك اتصالات قائمة بيننا وبينهم، لكن أريد أن أوضح أن أى حزب سيدخل الائتلاف، لن يستطيع الاستحواذ على الأكثرية، وإذا كان هناك تطابق فى المواقف السياسية بين أعضاء الائتلاف، إلا أن هذا التطابق لا يمكن أن يكون بنسبة 100%، لأنه لا يمكن أن نوافق جميعاً، أو نرفض جميعاً، ولدينا مرونة كافية فى التعامل مع كل القوى، ونحن لسنا فى حالة عداء مع أحد، ونحن لم نفقد الود مع الآخرين، ونؤمن بحرية الجميع، فى اختيار طريقه داخل البرلمان، وهذا فى مصلحة المواطن.

■ هل رفض «الوفد» أن يكون ضمن ائتلافكم؟

- «الوفد» لم يرفض، وما زالت الاتصالات مستمرة، وأستطيع أن أجيب عن هذا السؤال بعد إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، لأننا يجب أن نضع فى الاعتبار أن كل حزب يسعى للحصول على الأغلبية، ثم لم يتحقق له ذلك، وقتها سيقرر الانضمام لغيره من الكتل البرلمانية، والدستور نص على وجود 3 نسب فى التصويت على القرارات، فهناك نصوص تحتاج إلى موافقة الثلث، وأخرى تحتاج للثلثين، وثالثة بموافقة النصف + 1، ورابعة تحتاج فقط موافقة 50% + 1.

■ هل من الممكن أن يعطل عضو أو اثنان فى الائتلاف موافقة كل الائتلاف على بعض القوانين؟

- هذا ما أريد أن أوضحه، فلم يعد هناك أحد يصوت بيده، وإنما التصويت بات إلكترونياً، فلم نعرف من صوت، ومن لم يفعل وهذا تطور مذهل فى الحياة البرلمانية، ولا يظهر أى دليل يشير إلى من صوت.

{long_qoute_2}

■ هل ترى أن الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس النواب يعبرون عن الشعب المصرى؟

- هذا البرلمان جاء باختيار وإرادة شعبية حقيقية، وبالتالى الممثلون فيه يعبرون عن إرادة الشعب.

■ ما رؤيتك لشكل البرلمان، وكيف ترى مسيرته؟

- لا يعجبنى ما يقال عن البرلمان المقبل.

■ وماذا يقال؟

- إنه برلمان «سمك لبن تمر هندى»، وأنه «مش هيبقى كويس»، وللأسف يقال هذا الكلام من إعلاميين كبار، وأصبح هناك رأى عام فى الشارع يتحدث فى هذه الأمور، فالمقدمات دائماً ما تؤدى إلى نتائج، ومن يقول إن الانتخابات تم تزويرها فهذه إرادته ورأيه.

■ هل تتوقع حل البرلمان؟

- لا.

■ إذاً سيكمل المجلس مدته القانونية؟

- لا أعرف، ولكن ليس من المصلحة أن نفكر فى حل البرلمان قبل انعقاده، لأننا نريد للعجلة أن تدور، وهذا ليس معناه أننا نوافق على الخطأ، لأن ذلك يعتبر خيانة للناخب الذى منحنا صوته، لكن نفترض أن إرادة الشعب أتت بنواب تناحروا معاً، عندها سيصبح الشعب فى أزمة حقيقية، والقيادات لا بد أن تتدخل لحل خلافات النواب، وهذه هى الديمقراطية، لكن هل من الممكن أن تكون مساحة الخلاف متقاربة بحيث نصل لمنحنى شديد الخطورة؟.. نعم من الممكن حدوث ذلك، وحينها من حق الرئيس أن يحل البرلمان.

■ ما رأيك فى الدستور؟

- جيد جداً، لكن يناسب التجربة المصرية أم لا، هذا ما ستثبته التجربة، قلت من قبل أن الدستور به بعض العيوب، وذلك أثناء إعداده، وأرسلت إفادة لكل من عمرو موسى وعمرو الشوبكى، أثناء انعقاد لجنة الخمسين، وهناك أشياء أخذ بها وأشياء لا.{left_qoute_2}

■ هل تتوقع أن يوافق المجلس على رئيس الحكومة المختار من قبل الرئيس من المرة الأولى؟

- هذا سيتوقف على شكل البرنامج الذى سيقدمه ويعرضه، فلم يعد هناك موافقة «عميانى»، فسنرى المضمون بغض النظر عن الشخصيات.

■ هل تتوقع أن يكون رئيس الوزراء تكنوقراط أم من بين السياسيين؟

- أعتقد أنه سيكون تكنوقراط.

■ كيف ترى البرلمان المقبل وفق النتائج المتاحة حتى الآن؟

- يجب أن نقرأ نتيجة الانتخابات بشكل متأنٍ وهادئ، سنجد أن البعض سقط سقوطاً مروعاً والبعض أدرك النجاح، ومن يتوقع مسار الأحداث، «يبقى مابيفهمش حاجة»، لذلك أعترض بشدة على من يدعى أن البرلمان سيكون سيئاً جداً، مع أنه وارد أن يكون أفضل برلمان.

■ ومن تعتقد أنه يصلح لترأس البرلمان؟

- لا أعرف.

■ ألا يمكن أن تتفقوا حول شخصية معينة؟

- من المؤكد أننا سنجلس للتشاور حول هذا الأمر، وهناك من يميل إلى أن يأتى رئيس البرلمان من المنتخبين وليس المعينين، وأنا أفضل أن يأتى من المنتخبين، لكن نفترض أنه ليس متاحاً من بين المنتخبين من يستطيع أن يكون مايسترو البرلمان، فهذا يفتح الباب حول ماهية مواصفات رئيس البرلمان، فالكل يرى أنه لا بد أن يكون شخصية قانونية، وهذا خطأ لأننا اعتدنا أن يكون رئيس البرلمان شخصية قانونية وفقاً لنموذج فتحى سرور ومن قبله رفعت المحجوب، وهؤلاء على مدى 30 سنة، كانوا مسيطرين على البرلمان، ومن قبلهما كان صوفى أبوطالب وكان رجل قانون أيضاً، ومن ثم هناك انطباع أن رئيس البرلمان يجب أن يكون رجل قانون، وأود أن أوضح أن الأصل فى رئيس البرلمان أن يكون سياسياً، لكن إذا توافرت السمات القانونية والسياسية فى شخص واحد فهذا أفضل اختيار ممكن. وإذا لم يتوفر، يكون السياسى قبل القانونى.

■ معنى ذلك أنك لست مع تولى المستشار عدلى منصور رئاسة البرلمان المقبل؟

- أرفض تولى المستشار عدلى منصور رئاسة البرلمان لسبب بسيط جداً، هو أن منصب رئيس الجمهورية يختلف تماماً عن منصب رئيس البرلمان، وأعتقد أنه يجب أن يظل بدوره وبشكله الذى عرفه عليه المصريون كرئيس سابق للجمهورية.

■ ومن يصلح أن يكون رئيساً للبرلمان من بين المنتخبين؟

- لا أعرفهم جميعاً.

■ هل من الممكن أن يكون من بين أعضاء القائمة؟

- لم نتحدث فى هذا الأمر.

■ وهل من الممكن أن تكون أنت من بين المرشحين؟

- لا.

■ لماذا؟

- لم أفكر فى الموضوع، ولا لدى حماس لخوض تلك التجربة.

■ قلت إنك تشعر بالضيق من حديث بعض الإعلاميين عن البرلمان؟

- نعم يقومون بتسفيه النواب، ولم يتركوا التجربة تحكم، هو لازم البرلمان يكون مزور عشان يبقى حلو؟ معنى كده أن البرلمانات القديمة كانت كويسة، ده أول برلمان ييجى بانتخابات حرة نزيهة، فلنرَ ماذا يريد الناس.

{long_qoute_3}

■ بعيداً عن الإعلام وتقليله من شأن البرلمان، هل أنت راضٍ عنه؟

- ليس من حقى التعليق على أحد، مثلما أتت بى إرادة الجماهير، فإنها أتت بآخرين تحت القبة، وبالتالى ليس من حقى أن أعلق عليهم، ولا هم يعلقون علىّ، فالمواطن هو من أعطى صوته، وهو صاحب الحق، أتى بى وأتى بهم.

■ ألم يتدخل المال السياسى فى إرادة الجماهير؟

- لا أستطيع تأكيد ذلك.

■ إذن أنت ترى أن نتيجة الانتخابات تعكس إرادة خالصة للمواطنين، ولم تتحكم فيها أية عوامل؟

- هناك نوعان من التزوير، التزوير التقليدى المعتاد وهذا يعنى اللعب فى الأصوات والنتائج والنسب، وهذا ليس موجوداً الآن، وهناك أنواع أخرى من التزوير، وبشكل عام ليس لدى دليل على ذلك، ففى دائرة مدينة نصر مثلاً، كل من دفعوا أموالاً طائلة فى الدعاية، سقطوا.

■ ممكن أن يكون قد حدث ذلك لأن طبيعة سكان الدائرة مختلفة ولديهم وعى، لكن الأمر مختلف بالنسبة للقرى؟

- لا أعتقد ذلك؛ لأن مدينة نصر تضم مناطق عشوائية عديدة بكثافات سكانية هائلة مثل عزبة الهجانة.

■ لكنها لا تمثل كتلة تصويتية مؤثرة بالنسبة لدائرة مدينة نصر؟

- قراءة إرادة الناخب من أصعب ما يمكن، لأن الانتخابات أفرزت عن مفاجآت حقيقية فى مدينة نصر لأنها دائرتى، وأيضاً فى مصر الجديدة، حيث هناك أسماء معروفة أنفقت كثيراً، ولم تفز.{left_qoute_3}

■ هل ستحدث مشاحنات كبيرة بين النواب فى المجلس؟

- وارد حدوث تلك المشاحنات، لكنى أرى أن الشارع المصرى عنده اتجاه عام بالاصطفاف خلف الرئيس، ولعلك تلاحظين زيادة نسبة الإقبال فى المرحلة الثانية، عن المرحلة الأولى من الانتخابات، لأن المواطن المصرى بينزل مع إحساسه بالخطر، عندما شعر بالخطر فى 30 يونيو نزل، عندما شعر بالخطر من الإرهاب، وعندما قال الرئيس فوضونى نزل، لكن عندما صار الموضوع بشكل طبيعى لم يشارك، وبعد أحداث الطائرة الروسية، وأحداث الإرهاب فى فرنسا، شعر الناس أن الموضوع أخطر مما يتصور أحد، بدأوا يلتفون من جديد لاستكمال الاستحقاق الثالث، لذلك جاء الإقبال فى المرحلة الثانية أكبر، بدليل أن القائمتين اللتين نجحتا لـ«فى حب مصر» فى المرحلة الأولى بالصعيد والإسكندرية لم تتعرضا لمنافسة، وحصدت قائمة الإسكندرية، نسبة 59%، فيما حصدت قائمة الصعيد 53%، أما فى القاهرة فكانت المعركة أعنف بكثير من محافظات المرحلة الأولى، وكانت هناك حرب، ورغم ذلك حصدت قائمة القاهرة 68.8%، وهذا معناه أن هناك قناعة معينة بالشخصيات والأسماء، وأن الناس على قدر من الوعى والفهم، وأننا لا نحتمل أى اهتزاز واختلاف، ولسنا فى مرحلة لنزايد على بعضنا البعض، لذا أرى أن هناك صعوبة أن يكون هناك معارضة.

■ ألن تكون هناك معارضة؟

- لا أقصد ذلك، فمن الضرورى وجود معارضة فالمعارضة أمان للنظام، حتى يعرف كيف يفكر الآخر.

■ ومن لديه إمكانية تشكيل المعارضة داخل البرلمان؟

- لا أعرف، لا بد أن ننتظر ونرى، وهذا سيظهر عقب انعقاد البرلمان، لأنه لا توجد الآن أحزاب معارضة، ولا يوجد مرشح واحد فى الانتخابات قال إنه ضد الرئيس، وهذا معناه أن جميع المرشحين فى صف الرئيس ومؤيدون له، وأقول لمن يتهموننا بأننا «بتوع الدولة»، أيوة أنا بتاع الدولة وليس النظام، فنظام الحكم إذا أخطأ ممكن نتكلم ضده.

■ هل من الممكن أن يمثل «المصريين الأحرار» المعارضة؟

- وارد أن يكون هو حزب الأغلبية، لكن لا بد أن ننتظر انعقاد البرلمان.

■ هل حدث خلاف بين «فى حب مصر» و«المصريين الأحرار» حول شخصية رئيس الحكومة؟

- لم يحدث، وهذه مجرد شائعات، واللواء سامح سيف اليزل لم يلتق المهندس نجيب ساويرس منذ فترة، لكن الخلاف كان حول أننا نتحدث فى اتجاه، وهم يتحدثون فى اتجاه آخر، وغضبوا من أننا لم نشركهم فيما نفكر فيه.

■ وما آخر تفاصيل الجدل السياسى بينكم وبين المستشارة تهانى الجبالى بعد اتهامها لكم بالتعاون مع الإخوان؟

- الإخوان لو شافونى هيقتلونى، إزاى يتقال إن أنا اتفقت وقعدت مع الإخوان، و«الجبالى» لم تعترف أنها أخطأت، وسأقيم دعوى قضائية ضدها، وهناك إجراءات تتم فى هذا الشق، هناك أصدقاء يطلبون منى عدم إقامة الدعوى لكنى لا أستطيع أن أصمت عن حقى، خاصة أنها لم تعتذر.

■ ما أهم القوانين التى ستطالبون بتعديلها؟

- لم نحسم هذا الأمر حتى الآن، لكن أزمة الـ15 يوماً المحددة، هى أبرز المشاكل، وهى بالعقل لا تجوز، لكن الدستور لم يتحدث عن مسألة العقل فى هذا، ونحن أمام أمرين، الأول، هل نطبق الدستور ونوافق على ما يقارب من 400 قانون فى 15 يوماً، وقتها سنصبح أضحوكة أمام العالم، وسيفقد البرلمان مصداقيته ويصبح أعضاؤه مجموعة من «البصمجية»، بموافقتهم على تلك القوانين، وأنها تصبح سارية لحين مناقشتها تفصيلاً فيما بعد، وهناك حل آخر هو تطبيق تفسير مختلف لنص المادة 156، التى تنص على مناقشة القوانين خلال الـ15 يوماً الأولى لانعقاد البرلمان، وهو أن هذه المادة معقولة جداً فى حالة الوضع الطبيعى، وأن يتم مناقشة القوانين التى صدرت خلال الإجازة البرلمانية فقط، أما القوانين التى صدرت الفترة الماضية، فقد صدرت فى ظروف استثنائية، لا تسرى عليها نص المادة 156 ومن ثم فإن هذه المادة غير ملزمة فى هذه الحالة، ويمكن مناقشة القوانين التى صدرت خلال الفترة الماضية فى عهد كل من الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، والرئيس السيسى بشكل طبيعى وحسب الأولويات، ومن ثم لن تتأثر سمعة البرلمان فى شىء.

■ هل من الممكن أن تتحول القائمة لحزب؟

- لم نناقش ذلك بعد، وأعتقد أن هوى معظم الأعضاء لا يفضل تحويلها لحزب، لأن معظم أعضاء القائمة، لم يكونوا منخرطين فى عمل حزبى أو انتخابى، ولم يكن لديهم أهداف للانضمام لأحزاب.

■ ما أهم القضايا التى ستهتم بها فى بداية انعقاد البرلمان؟

- قوانين الصحافة والإعلام بحكم المهنة، لأنى مستاء جداً بصفتى صحفياً وإعلامياً من نظرة المجتمع للإعلام والصحافة فى الوقت الحالى، وحزين عليهم، فإنقاذاً لهذه المهنة ينبغى أن ننظم العلاقة بين الإعلام والمجتمع، بحيث يكون لكل طرف حقوقه، وتكون هناك مبادئ عامة، لا تمس حرية الرأى والتعبير، وهذا نص دستورى، والتنظيم لا يعنى التقييد، ولابد من وجود توازن، ويعود مرة أخرى تقييم البرامج ليس بالصوت العالى، ولا بالمواقف الشخصية للمذيع وإنما بقدرته على إيصال المعلومة، أو أن يعطى المعلومة الصحيحة والدقيقة بسرعة، وهذه هى المناهج الطبيعية فى العالم السوى، إنما ما يحدث عندنا فوضى، ولا يوجد أحد يحاسب أحداً، والمجتمع فقد الثقة فى الإعلام، وفقد الثقة فى الإعلاميين لأنهم «مابيتغيروش».