الحكومة توافق على قرض بـ90 مليون دولار لتطوير مطار شرم الشيخ

02:09 ص | الأربعاء 02 ديسمبر 2015

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس برئاسة شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة مصر وبنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير مطار شرم الشيخ بمبلغ 90 مليون دولار أمريكي، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/5/2015.

ويهدف مشروع تطوير مطار شرم الشيخ إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار لتحسين تنافسية النقل الجوي في مصر، وبما يسمح بزيادة حركة السياحة الوافدة لسيناء، حيث يتضمن المشروع إنشاء مبنى ركاب جديد، ومدرج طائرات جديد، وبرج للمراقبة، إضافة إلى تجهيز موقف جديد للسيارات، وتركيب أنظمة الكهرباء والملاحة الجوية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديل الثاني عشر لاتفاقية المساعدة الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/9/2015 بين حكومتي مصر والولايات المتحدة الامريكية بشأن إدارة المرافق المصرية الموقعة في 29/9/1997.

ويهدف التعديل إلى إتاحة مبلغ جديد بقيمة 5 ملايين و59 ألف و619 دولار، كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة في تحسين قطاع المياه والصرف الصحي في كل من الهيئة العامة لمرافق مياه الإسكندرية والهيئات الاقتصادية للمياه والصرف الصحي بمحافظات شمال الصعيد (الفيوم - المنيا - بني سويف - أسيوط - سوهاج)، وتخفيض الفاقد من المياه وزيادة عدد وصلات المياه، وتطوير خطة تحسين جودة وضمان كفاية الإمداد بالمياه النقية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة الموقع في القاهرة بتاريخ 13/9/2015 بين حكومتي مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الاستثمار المستدام في السياحة بمصر"سايت" الموقعة في 30/9/2014.

ويهدف التعديل إلى زيادة مبلغ منحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الوارد في المادة 3/3-1/أ ليصبح 35 مليون و728 ألف و674 دولار أمريكي بدلًا من 16 مليون و307 آلاف و647 دولار أمريكي، وذلك لاستكمال أنشطة المشروع المتمثلة في تطوير مواقع التراث الثقافي، مع توفير فرص للعمل من خلال تقديم الدعم إلى متحف الفن الإسلامي ودار الكتب، وكذلك مشروعات خفض مستوى المياه الجوفية التي تهدد السلامة الهيكلية للآثار، والقيام باعمال الصيانة والترميم لها، فضلًا عن زيادة المهارات والكفاءة المهنية للعاملين في مجال السياحة والسفر والفنادق، إضافة إلى رفع مستوى المدارس الفنية السياحية، وتطبيق نظم التدريب والمناهج الدراسية الحديثة في هذا القطاع.