رئيس حى الدقى: الرواتب والقوانين تحتاج «إعادة نظر»

11:40 م | الثلاثاء 01 ديسمبر 2015

لم يجد اللواء جمال عبدالمنعم، رئيس حى الدقى، أكثر من قوانين الإدارة المحلية فى مصر ليلقى عليها اللوم فى كل ما نواجهه الآن من مشكلات تصل إلى حد الفساد فى كثير من الأحياء، مضيفاً أن الإجراءات التى يجب اتباعها من أجل الحد من تلك الأزمات تتلخص فى سعى معهد التنمية المحلية لخلق كوادر قادرة على العمل بإخلاص والعطاء بجد. وأضاف، فى حوار لـ«الوطن»، أنه من الضرورى وضع ضوابط للعمل فى المحليات خاصة فيما يخص تداخل الاختصاصات على أن يضعها الذين عملوا فى المجال للوقوف على أكثر مشكلاته شيوعاً، لافتاً إلى ضرورة إعادة النظر فى اختصاصات الأحياء ودمج الإدارات الهندسية لتتبع مديريات الإسكان حتى يتمكن المتخصصون من الإشراف عليها.

■ ما الأزمات الحقيقية التى تواجه المحليات؟

- أزمتنا الحقيقية أننا ليس لدينا كوادر حقيقية فى المجال، إضافة إلى أن القوانين قديمة جداً وبحاجة إلى تعديلات جذرية، والعمل بإمكانات محدودة فى الأدوات والآلات وأيضاً فى العنصر البشرى الجيد.

■ ماذا تعنى بالعنصر البشرى الجيد؟

- أقصد العنصر البشرى القادر على العطاء والمتخصص، وهو ما نفتقده فى هذا المجال، يكفى أن هناك عدداً من الموظفين الذين لحقوا بالعمل فى المحليات عقب ثورة 25 من يناير أغلبهم غير مؤهلين للتعامل مع المواطنين، بل إن فيهم من تشعر أنه يتعامل بأسلوب بلطجى وهو ما ينبغى ألا يحدث.

■ هل تقصد بذلك حدوث هيكلة فى أعداد العاملين بالمحليات؟

- نعم أقصد هيكلة للعاملين وعمل كادر خاص لهم، لتحسين أوضاعهم المالية، فلا يصح أن تكون المرتبات لبعضهم 500 جنيه وآخرون 700 وأعلى درجة وظيفية يتقاضى 2500 جنيه وهو على وشك التقاعد، تلك أشياء بحاجة إلى إعادة نظر، وأرى أن إعادة تقييم العاملين فى المحليات مطلوبة لاختيار العناصر الجيدة فقط للعمل، والقادرة على الإنتاج بشكل أفضل.

■ فيما يخص القوانين، ذكرت أنها بحاجة إلى تعديلات فما القوانين التى تحتاج إلى تعديلات تحديداً؟

- القوانين جميعها بحاجة إلى تعديل، وأعتقد أنه يجب أن يضعها القائمون على العمل فى المجال وليسوا أشخاصاً بعيدين عنه، لا بد أن توضع كافة مشكلات المحليات على «الترابيزة» أمام الجميع، ويبدأوا فى ورشات عمل لوضع الحلول لها وإصدار القوانين المناسبة والقادرة على الحد من انتشار الفساد بها، ومعرفة الثغرات فى القوانين السابقة وسد ثغراتها.

■ وما هى تلك الثغرات فى رأيك؟

- الثغرات على سبيل المثال أننا نهتم دائماً بـ«تظبيط الأوراق» وهو ما يفتح الباب للرشاوى، وفى الوقت الذى تصبح فيه كل الأوراق كاملة ولا يوجد بها خطأ نجد أن الواقع عكس كل ذلك، نحن بحاجة إلى الحد من ذلك عبر قوانين محكمة.

■ فى رأيك وأنت رئيس حى الدقى منذ عام تقريباً، كيف تتعامل مع تلك المشكلات؟

- ليست هذه المشكلات وحدها التى تواجهنا هناك تداخل فى الاختصاصات بدرجة كبيرة، فعلى سبيل المثال مسئولية بلاعات مياه الأمطار فى الشوارع تقع فى نطاق مسئوليتنا ومسئولية بلاعات الصرف الصحى فى الشوارع مسئولية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، تشتيت فى المسئوليات وتداخل غير مفهوم، وبالتالى كلما وقعت أزمة كبيرة كانت أو صغيرة تتوه بين الإدارات المسئولية وتغيب المسئولية بسبب إلقاء المسئوليات على الآخر طوال الوقت.

■ إذاً ما الحلول من وجهة نظرك للحد من تلك المشكلات؟

- فى رأيى أن تداخل الاختصاصات أمر فى غاية الخطورة وهو سبب كل مشكلاتنا لا بد أن يصبح للحى دور فعلى وليس مجرد إشرافى أو تنسيقى بين الجهات، إضافة إلى أن الإدارة الهندسية فى الحى لا تتبع وزارة الإسكان فى الوقت الذى يبدو عملهم كله «فنى» وبحاجة إلى متخصصين فنيين من نفس تخصصاتهم للإشراف والمراقبة على شغلهم ولهذا فإن تحديد الأدوار والعمل على توزيعها بالشكل الأدق هو الأفضل.

■ إذاً الإدارة الهندسية تمثل عبئاً على الأحياء.

- بالطبع لأنك مطالب أن تراجع «شغل فنى» للغاية، ينبغى أن تؤول مسئوليته إلى وزارة الإسكان، وأرى أن هذا سينظم كثيراً من الأعمال.