رئيسة الإدارة الهندسية بحى الدقى ترد على المحافظ: المحافظة درست الملف وأحالتنى للنيابة فى 5 ساعات

قالت المهندسة منال السيد حسن، رئيسة الإدارة الهندسية بحى الدقى: إن رخصة البناء التى أصدرتها لقطعة الأرض المملوكة لجمعية بداية، الكائنة فى شارع مقار بالدقى سليمة، وإن الجمعية استوفت كل المستندات التى كانت مطلوبة منها، كما استوفى الترخيص كل الشروط التى نص عليها القانون. وأضافت، فى حوارها مع «الوطن»، أن قرار محافظ الجيزة بإيقافها عن العمل وإحالتها للنيابة العامة جاء مفاجئاً لها، خاصة أن المحافظ لم يعترض عندما أرسلت إليه خطاباً رسمياً قبيل إصدار الترخيص تعلمه فيه بأنه جارٍ السير فى إجراءات الترخيص، وإلى نص الحوار.. ■ ما قصة الترخيص الخاص بقطعة الأرض الكائنة فى شارع مقار؟ - الترخيص يتعلق بإنشاء مبنى سكنى فى قطعة الأرض رقم 1 شارع مقار بحى الدقى، وهى الأرض التى كانت مملوكة لشركة كوكاكولا، واشترتها إحدى الجمعيات وتقدمت بطلب الترخيص بالبناء عليها عام 2012، وطوال تلك الفترة والمكاتبات لم تنقطع بين حى الدقى ومحافظة الجيزة، بداية من صرف بيان صلاحية الموقع، الذى وقع عليه المستشار القانونى للمحافظة بالموافقة، ثم وصول دراسة من المستشار القانونى للمحافظة تقول إن هناك قطعة أرض يُتنازع عليها ضمن قطعة الأرض محل الترخيص، وهى المذكرة المعتمدة بالموافقة من المحافظ، وحدث أن تم فصل الـ5 آلاف متر المتنازع عليها بمعرفة لجنة من المدينة، ثم طرأ بعد ذلك موضوع وجود رسوم تحسين تحصل على قطعة الأرض مقابل تغيير النشاط من صناعى إلى سكنى، وهى المهمة التى تتولاها إدارة التحسين الموجودة فى المحافظة، التى أرسلت تقول: إن الموقع خارج التحسين. وفى شهر مارس 2013، أرسلت للمحافظة أعلمها باستيفاء الملف لكل الشروط، جاءنى رد صريح برفض منح الترخيص وفقاً لدراسة المستشار القانونى للمحافظة، الذى أشار مرة أخرى إلى قطعة الأرض المتنازع عليها، واحترمت القرار الذى وصلنى. ■ ماذا كان رد فعل الجمعية؟ - قدمت عدة شكاوى ضدى فى أكثر من جهاز، كالنيابة الإدارية والأموال العامة، باعتبارى الجهة المنفذة التى ترفض صرف الترخيص لها، وكنت أواجه كل الأجهزة التى تحقق معى بقرار المحافظ الذى يرفض صرف الترخيص، وفى شهر أبريل الماضى جاءتنى أول موافقة من جهاز التفتيش الفنى على إصدار الترخيص، وتضمنت الرد على موضوع التحسين بأن قطعة الأرض لا تنطبق عليها المادة 17، وعرضت المذكرة على المحافظ، فلم يرد لا بالتصريح، ولا بالرفض، غير أنى جلست وقتها مع المستشار القانونى الذى أعطانى توصية بعرض الموضوع مرة أخرى على الجهاز، ووصلتنا مذكرة قانونية من المحافظة تشرح أسباب رفض الترخيص، وأرسلت لجهاز التفتيش الفنى، وأحالها الجهاز لوزارة الإسكان التى كانت تسأل عن سبب عدم صرف الترخيص، وفى شهر أغسطس الماضى وصلتنى الموافقة الثانية من جهاز التفتيش الفنى على إصدار الترخيص، فكان لزاماً علىّ أن أنفذها. ■ لماذا يلزم عليك تنفيذها؟ - هى ملزمة بنص المادة 58 من القانون، وعدم تنفيذ أى توصية ترد لى من جهاز التفتيش الفنى تعرضنى للمساءلة والمحاكمة التأديبية، وكان من الممكن أن أصرف الترخيص دون الرجوع لأحد، ولكنى عرضت الموضوع على المحافظ للإحاطة بأن الملف مستوفٍ للمستندات، وأشرت إلى موافقة جهاز التفتيش الفنى، وجاءت تأشيرة السيد المحافظ على الخطاب: «السيدة رئيسة حى الدقى، لتأكيد استيفاء الملف بالمستندات الخاصة من حيث الملكية والنشاط وقيوده والدراسة المرورية»، وعليه أصدرت الترخيص، وفى نفس اليوم استُدعيت فى المحافظة لسؤالى عن سبب إصدار الترخيص، فقدمت كل الأوراق والمستندات التى تجيب عن التساؤلات، غير أنى فوجئت فى اليوم التالى بوقفى عن العمل وإحالتى للنيابة العامة. ■ يقول المحافظ فى حواره المنشور فى «الوطن» منذ أسبوع تقريباً إن تأشيرته على خطابك دليل على حسن نيته؟ - كان يفترض حال رفض المحافظ للترخيص من الأساس، توجيهى كتابة برفض منح الترخيص كما حدث من قبل، أما موضوع «حسن النية» الذى يتحدث عنه المحافظ، فأنا لا أعرف عنه شيئاً، أنا أعرف القانون فقط، وفى القانون لا يوجد شىء اسمه «حسن النية» أو «سوء النية». ■ يعنى ذلك أنه لم يصلك أى توصية من المحافظ تطلب عدم صرف الترخيص؟ - لم يحدث، يُفترض أن عملنا فى إطار المكاتبات الرسمية وليس الكلام الشفوى، إن كان على الكلام الشفوى فلدىّ الكثير الذى أحكيه مما دار فى المحافظة، لكن هذا ليس وقته. ■ هناك جدل دائر بين المحافظة وجمعية «بداية» حول قطعة الأرض، وحول عقد ملكيتها، فما معلوماتك عن ذلك؟ - ليس مطلوباً من الجهة الإدارية التى أمثلها مراجعة عقود الملكية ولا التشكك فيها ولا الوقوف عليها، أنا جهة تنفيذية وليست تشريعية، وطبقاً للمادة 40 من القانون فإن كل ما يقدَّم من مستندات ملكية هى مسئولية مقدم الطلب، وما يعنينى أنا كمهندسة هو صرف الترخيص بمجرد استيفاء ملف الترخيص للمستندات المطلوبة، التى نصت عليها المادة 112. ■ فى قرار وقفك عن العمل، كان من بين الأسباب مخالفة التعليمات الرئاسية وعدم تحصيل رسوم التحسين! - أين التعليمات الرئاسية التى جاءت لى ولم أنفذها؟ وما التوجيهات المكتوبة التى خالفتها؟ وما رسوم التحسين؟ وكم تبلغ؟ وهل أصدرت مكاتبة بها لى؟ فى النهاية أنا لست الجهة الموكلة بتحصيل رسوم التحسين. ■ لماذا من وجهة نظرك إذن تم إيقافك عن العمل ما دامت إجراءاتك كلها سليمة؟ - أنا أيضاًً أسأل نفس السؤال: هل من الطبيعى أن أصرف الترخيص فى الثانية عشرة ظهراً فيصدر قرار إيقاف فى نفس اليوم؟ من الذى راجع الملف واكتشف أن هناك مستندات ناقصة؟ المفترض فى تلك الأحوال أن تتشكل لجنة محايدة تدرس الملف للعثور على المخالفات، يتم بعدها تحديد الجهة التى تتولى التحقيق معى، التى عادة ما تكون الشئون القانونية التابعة للمحافظة، أو النيابة الإدارية، وإذا ارتأت النيابة الإدارية أن هناك مخالفة مالية أو إهدار مال عام تحيلنى للنيابة العامة، كما يفترض لو هناك تحقيق أن يشمل كل من وقّع على الترخيص، بداية من المهندس المختص، وبالتدرج حتى مدير عام الإدارة الهندسية، لم يحدث من قبل أن جاء قرار التحقيق «من فوق لتحت»، طبعاً لا أتمنى أن يحال أى أحد للتحقيق أو «يتّاخد فى الرجلين»، ما حدث هو أن المحافظة درست الملف واستخرجت المخالفات وأوقفتنى عن العمل وأحالتنى للنيابة العامة فى 5 ساعات فقط، ما يعنى أنه لو كانت المحافظة تعمل بتلك الكفاءة لاستطاعت أن تحل كل مشكلات الناس فى الأماكن التابعة لها، على الأقل كانت قد حلت مشكلة قطعة الأرض محل الخلاف بدلاً من استمرارها لأكثر من 4 سنوات. ■ فى رأيك، لماذا كل هذه الضجة حول أرض شارع مقار؟ - أنا أصدرت ترخيصاً مثل أى ترخيص آخر، لا يمثل لى أكثر من ملف له رقم استوفى المستندات المطلوبة، وسبب وقفه من قبل كان احتراماً لقرار المحافظ برفض صرفه؛ لأنه السلطة الأعلى بالنسبة لى، وما دفعنى لإصداره هو قرار جهاز التفتيش الفنى الذى يعرضنى تجاهله للمساءلة القانونية، لن تتم محاسبتى على مخالفة قرار، ولكن تتم محاسبتى على عدم تنفيذ القانون.