26 يناير.. حكم عزل قاضى «تزوير انتخابات الرئاسة 2012»

11:10 م | الثلاثاء 01 ديسمبر 2015

قررت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد الحسينى يوسف، حجز الدعوى المقامة من المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، لإلغاء حكم أول درجة ببطلان عزل المستشار عادل إدريس من منصبه كقاضى التحقيق فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012، التى كانت المنافسة فيها بين المرشحين محمد مرسى وأحمد شفيق لجلسة 26 يناير للنطق بالحكم. وقالت مصادر قضائية لـ«الوطن»، إن المستشار عادل إدريس لم يتسلم إخطاراً أو إعلاناً قانونياً بانعقاد الجلسات، رغم تداولها أمام المحكمة لأكثر من جلسة وحضور ممثل عن محكمة استئناف القاهرة من هيئة قضايا الدولة، ومع ذلك جرى حجز الدعوى للحكم، الأمر الذى يعتبر مخالفاً لقانون المرافعات، ويلزم المدعى بإعلان المدعَى عليه قانوناً حتى يتمكن من إبداء دفاعه أمام المحكمة.

وكشفت المصادر أن نيابة النقض أوصت فى مذكرتها، بأحقية محكمة استئناف القاهرة فى إصدار قرار عزل «إدريس» من منصبه، وأشارت إلى أن نيابة النقض تتولى عملية تحضير الدعاوى المقامة أمام محكمة النقض وعرض الرأى القانونى فيها، إلا أن رأيها استشارى، ويبقى القول الفصل فى النهاية بيد محكمة النقض وحدها ولها أن تأخذ برأى النيابة أو تتركه.

وكان «إدريس» تولى التحقيق فى القضية بعد استشعار عدد من قضاة التحقيق الحرج فيها، وقطع شوطاً كبيراً فيها وأصدر قرارات بحبس عدد من المتهمين فيها، قبل أن يقوم المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، بعزله من موقعه، ما دفعه لإقامة دعوى أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف التى قضت ببطلان قرار العزل وعودة القضية إليه من جديد، قبل أن يطعن المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة الحالى على الحكم أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض التى قررت حجز الدعوى