إحالة 4 شركات أدوية إلى النيابة العامة بتهمة الاحتكار والإضرار بالسوق

10:27 م | الثلاثاء 01 ديسمبر 2015

أحال مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أربع شركات لتوزيع الأدوية إلى النيابة العامة بتهمة ارتكاب ممارسات احتكارية من شأنها الإضرار بالسوق والمستهلك.

وقالت الدكتورة منى الجرف، رئيس الجهاز، فى بيان أمس، إن مجلس الإدارة وافق على التقرير الذى تم إعداده على مدار الأشهر الماضية، والذى أثبت مخالفة أربع شركات لتوزيع الأدوية، لم تكشف عن أسمائها، لقانون حماية المنافسة، وكشفت عن قيام تلك الشركات بالاتفاق على توحيد سياسات التسويق والبيع المتمثلة فى تقليص فترات الائتمان وتخفيض نسب الخصم النقدى الممنوحة للصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يخالف نص المادة 6 فقرتين (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة.

وأشارت إلى أن المخالفة الاحتكارية أضرت بالصيدليات الصغيرة والمتوسطة من ناحية، وتسببت فى تقليص هامش ربح تلك الصيدليات وقيدت قدرتها على توفير جميع الأدوية بالكميات والأصناف التى تحتاجها، ومن ثم فقدان بعض عملائها، مضيفة: من ناحية أخرى أضرت المخالفة بالمواطن، عن طريق خلق عوائق أمام إتاحة الأدوية فى المناطق النائية وأثرت على قدرته على الوصول إلى الدواء. وأكدت «الجرف» أن الجهاز قام بالتنسيق مع اللواء محمود العشيرى، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، أثناء قيامهم بالضبطية القضائية التى يتمتع بها العاملون بالجهاز وفقاً للمادة 17 من قانون حماية المنافسة والتى أسهمت فى الحصول على الأدلة المباشرة الكافية للمخالفة الصادرة. ووفقاً لقانون حماية المنافسة فإن دور الجهاز يتوقف عند إحالة الشركات إلى النيابة العامة، ويتيح القانون للشركات التصالح مع الجهاز شريطة موافقة النيابة العامة.