الاتحاد الأوروبي: 200 مليون يورو للمشروعات التنموية الريفية بمصر

09:43 م | الاثنين 30 نوفمبر 2015

قال جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، خلال ندوة التي عقدها الاتحاد أمس، إن المزارعين المصريين أذكياء جدا ويستوعبون ما يقال لهم بسهولة، مشيرا إلى أن الزراعة تعد ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، خاصة أن 40% من إجمالي الدخل القومي المصري يعتمد على الزراعة، وتوفر ربع فرص العمل، وإذا تم تحسين الزراعة سيتبعه تحسين الاقتصاد، لاسيما أن هناك تهديدات بفعلل المناخ ونقص المياه التي ستؤدي إلى انخفاض المياه بنحو 10% خلال 20عاما ويقابله زيادة سكانية وارتفاع فاتورة الطلب على الغذاء.

وأضاف موران أن الاتحاد الأوروبي ساهم بنحو 200 مليون يورو للمشروعات التنموية الريفية بمصر، تحقيقا لأهداف استراتيجية 2030، وأكد سفير بلجيكا بالقاهرة أن مصر آمنة، داعيا إلى ضرورة الاهتمام بالتربة لزيادة إنتاجية المحاصيل، فضلا عن ضرورة تحسين وسائل نقل المحاصيل لأنه يتم إهدار نحو 30% من المنتحات أثناء النقل، منتقدا ما يحدث من تعديات على الأرض الزراعية.

من جانبه، أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي وهام للتنمية الريفية في مصر من خلال مساهماته في تمويل العديد من البرامج الإنمائية، التي تمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الزراعية والاقتصادية، موضحا أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالقرى الأكثر فقرًا، ونقوم بتنفيذ مشروع دعم التنمية الريفية في 3 قرى في كل من الفيوم والمنيا، ويتم لأول مرة استخدام نظام التحفيز في الإدارة عن طريق الدعم المشروط للمزارع مع نهاية كل مرحلة بعد التأكد من تنفيذه للتوصيات بشكلٍ كامل فيما يتعلق بالممارسات الجيدة في الزراعة والري، والحفاظ على البيئة وجودة المنتج.

بدوره، قال وزير التموين المصري خالد حنفي، إن مصر ستدفع دعما قدره 1300 جنيه "166 دولارا" للفلاح عن الفدان الواحد وبحد أقصى 25 فدانا خلال شهري يناير وفبراير المقبلين على أن تشتري منه القمح لاحقا بالسعر العالمي وذلك ضمن منظومة القمح الجديدة، واصفا نظام الدعم الجديد بأنه في مصلحة صغار المزارعين الذين يصل إجمالي الأراضي التي يمتلكونها إلى أكثر من 60% من الحيازات الزراعية في مصر.

وأوضح حنفي، في مقابلة مع وكالة"رويترز"، أن النظام الجديد لن يكون في مصلحة الشركات الاستثمارية الكبيرة ولا الوسطاء ولا المتلاعبين لأن سعر التوريد سيكون هو السعر العالمي نفسه وليس أكثر مثلما كان يحدث من قبل، مضيفا "نجحنا في تحرير سعر الدقيق والخبز والآن نقوم بتحرير سعر القمح. من أريد دعمه سأذهب إليه مباشرة وأدعمه".

وتابع الوزير المصري قائلا "ستقوم مصر خلال شهر بعمل مسح جوي لمعرفة المساحة المزروعة بالقمح، وكانت المساحة المزروعة في العام الماضي 3.3 مليون طن، لا أتوقع أن تقل هذا الموسم عن هذه المساحة بل قد تزيد، وبعد تطبيق منظومة القمح الجديدة أتوقع أن ينخفض الإقبال على القمح المستورد من القطاع الخاص ويزيد على القمح المحلي لأن سعر الطن سيكون بالسعر العالمي ولذا المستورد سيلجأ لتوفير نفقات النقل وغيرها".

وعن توقعاته لحجم استيراد القمح في 2015-2016، قال حنفي: المؤكد أننا لن نستورد أكثر من السنة الماضية، مضيفا "استوردنا بالفعل قمحا لحساب القطاع الخاص وهذا دفع سعر الطن في السوق المحلي للنزول من 2450 جنيها للطن إلى 1950 جنيها خلال أسبوعين فقط، ليس هدفنا كحكومة التجارة بل أن نقوم بضبط الأسعار، عندما ينخفض سعر طن القمح محليا 500 جنيه في أسبوعين فهذا يعني أن هذا هو سعره الحقيقي.

وأضاف وزير التموين، أن مصر لن تقوم بتخزين أي قمح في الموسم المقبل في الشون الترابية بل ستقوم بالتخزين في الشون المغلقة وفقا لنظام تكنولوجي جديد، واستلمنا مباني 105 شون ونقوم الآن بعمل النظام التكنولوجي الخاص بها وسننتهي منها قبل موسم الحصاد، مازال لدينا شون مفتوحة لكن لن نستلم فيها القمح الموسم المقبل. صوامع الإمارات أيضا سيتم الانتهاء منها بالكامل قبل الحصاد.

وأوضح حنفي أوضح أن مصر "جمدت" مناقصة الدواجن فقط ولم تقم بإلغائها، مضيفا أن المناقصة معنا ولدينا ما يؤهلنا للدخول إلى السوق العالمي. المعيار لدينا سعر الكيلوجرام للمستهلك. من يتيح لنا الدواجن بطريقة سهلة وموفرة سنذهب إليه، والحقيقة أن منتجي الدواجن المحليين بعد جولات من المفاوضات ومشكلات كثيرة وصلنا معهم لعروض مكافئة للعروض القادمة من الخارج.

وقال وزير التموين إن هيئة السلع التموينية عادت من جديد لتكون هي اللاعب الرئيسي في توفير السلع الأساسية بمصر من أجل استقرار والسيطرة على الأسعار، مضيفا أن مجلس الوزراء منح الهيئة صلاحيات لم تكن لديها من قبل ستساعدها على طرح مناقصات بشروط محددة، وستتوسع الهيئة بقوة في طرح مناقصات في الزيت والذرة والصويا، وستكون مسئولة عن توفير اللحوم والدواجن والقمح وستتعاقد بكميات كبيرة بعشرات الآلاف من الأطنان من الزيوت كل فترة حتى يكون لها حصة حاكمة كبيرة في سوق الزيت بمصر."

وأضاف المسئول المصري، أن الهيئة ستوفر منتجات كثيرة في السوق من خلال الأسواق العالمية والبنك المركزي يساعدها من خلال توفير الدولار اللازم للاستيراد، مشيرا إلى أن الهيئة ستكون لها حصة سوقية كبيرة في كثير من المنتجات حتى يكون لنا السيطرة على الأسعار، والهيئة الآن هي أكبر "بيزنس مان" في مصر وقراراتها هي التي ستؤثر في الأسواق.

وفي سياق متصل، أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في لندن، تخصيص 500 مليون دولار لعام 2016، لدعم برنامج الطاقة الشمسية الجديد في مصر، والذي يهدف إلى توليد نحو 2000 ميجا وات من الطاقة الشمسية، في إطار هدف طموح بالحصول على 20% من الكهرباء من مصادر متجددة، وأوضح البنك، أنه من المتوقع الحصول على الـ2000ميجا وات من خلال نحو 40 مشروعًا لمحطة طاقة شمسية تنتج كل منها نحو 50 ميجا وات كجزء من استراتيجية لزيادة توليد الطاقة المتجددة في مصر من خلال مستثمري القطاع الخاص.

وقال المدير الإقليمي للبنك فيليب تير فورت: تعتمد مصر في الوقت الراهن إلى حد كبير على توليد الطاقة بشكل تقليدي ومكلف من واردات النفط والغاز، ولدي الحكومة استراتيجية طموحة للحصول على 20% من الكهرباء في البلاد من مصادر متجددة بحلول 2020، مضيفا إن مصر في وضع جيد للقيام بذلك، حيث تمتلك موارد متميزة للطاقة الشمسية، ويوجد في بعض الأماكن، وخاصة في خليج السويس، إمكانيات كبيرة لطاقة الرياح".وأكد البنك على أنه عمل بشكل وثيق مع السلطات المصرية لتقديم التعاون الفني من خلال تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للطاقة المتجددة.وتتواجد كثير من هذه المشاريع المخطط لها بالقرب من منطقة "بنبان"، في صعيد مصر، والتي عند الانتهاء منها ستصبح أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم بقدرة 1.8 ميجا وات، ومن المتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 4 مليارات دولار.