خبراء: الاستراتيجية «اعتراف» من الدولة بفساد الجهاز الحكومى.. والأولوية لـ«تشريعات المواجهة»

09:31 م | الاثنين 30 نوفمبر 2015

اعتبر عدد من خبراء مكافحة الفساد وأساتذة العلوم السياسية أن ما تطرحه الحكومة لمواجهة الفساد، شىء جيد، خصوصاً مع اقتراب الرئيس من عامه الثانى فى الحكم، كونه يريد أن يقول إنه أنجز ملفاً مهماً، وهو اعتراف جيد من اللجنة باعتبار أن الفساد «استشرى فى الدولة ومؤسساتها».

{long_qoute_1}

وقالت الدكتورة غادة موسى، خبير مكافحة الفساد وأستاذة العلوم السياسية، إن مصر عانت طويلاً من غياب دور الرقابة على أجهزة الدولة، ونحتاج إلى تشريعات جديدة لحماية الشهود والمبلغين والخبراء من أجل التصدى للفساد بجميع الهيئات وأجهزة الدولة، وأضافت: «الاستراتيجية التى أعلنت عنها الدولة تعد اعترافاً جيداً بانتشارها بمؤسسات الدولة، وتعميم الشفافية من أجل تقديم خدمات جيدة». وأوضحت فى تصريحات لـ«الوطن» أن «مكافحة الفساد تتطلب وضع استراتيجية وشفافية فى التعيينات والأجور، والأهم هو تطبيق الاستراتيجية ومتابعة تطبيقها وتحديد أهم الصعوبات وتقييم كل مرحلة على حدة»، مشيرة إلى أن خطة الإصلاح الإدارى تتطلب تحديد عوامل الإخفاق، مؤكدة أن إصدار قانون الخدمة المدنية، يأتى فى هذا الإطار، فضلاً عن قوانين أخرى معطلة، مثل قانون حرية وتداول المعلومات وقانون حماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء، بحيث يمكن تضمين المجتمع فى هذه المنظومة، وقالت إن اللجنة الوطنية المشكلة لمكافحة الفساد منذ عام وتضم كل الجهات الرقابية ومؤسسات مكافحة الفساد طالبت بإصدار هذه القوانين. وتابعت: «عقدنا عدة دورات تدريبية لبعض موظفى الدولة فى الوزارات، وشكلنا نقاط اتصال لمكافحة الفساد فى الوزارات، والأهم الآن هو وجود ثقافة مكافحة الفساد التى أصبحت مرغوبة فى كل أجهزة الدولة»، مشيرة إلى أن اللجنة تلقت طلبات من أجل تدريب العاملين على مكافحة هذه الظاهرة، لافتة إلى الاحتياج فى الإسراع بإنهاء قضايا الفساد، لأنها ليست حصرية على أحد أو جهة بعينها، فهو عمل مجتمعى وللدولة، واللجنة بمفردها لا تستطيع مكافحة الفساد، ونريد أن تكون مكافحة الفساد سياسة مستدامة ومستمرة من خلال ترسيخ استقلالية أجهزة المكافحة وتوفير الإطار القانونى اللازم وتوفير برامج، بدءاً من المدرسة، حتى أعلى موظفى الدولة. وأوضح أن هيكلة منظومة الدعم وبطاقات الأسرة من أفضل إجراءات الحكومة حتى الآن، وهى ثمار الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق والرئيس الحالى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وقال أسامة مراد، الرئيس الأسبق للمجلس الاستشارى لزيادة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، إن الدولة تأخذ خطوات هيكلية جيدة، لكنها تتسم بالبطء وعدم الفعالية، ولا يعرف أحد مدى فعالية اللجنة لمكافحة الفساد وما صلاحيتها، وهل اجتمعت أم لا؟ فضلاً عن تضارب الأجهزة الرقابية، وهو ما يخلق أزمة تضارب فى الاختصاصات وإعاقة العمل، وجزء من الفساد هو عدم اتخاذ القرار أو أخذ قرار متأخر. وقال الدكتور يسرى العزباوى، الخبير فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه حتى هذه اللحظة، لا يوجد فى مصر ما يمكن أن نسميه الآليات الجادة لمكافحة الفساد والسرقة، وإن النظرة إلى الفساد لا تزال قاصرة على نوعيات معينة من السرقات أو الاختلاس، لكن هناك ما هو أكبر من ذلك. وأكد أن الدولة تحتاج فى الوقت الحالى، إلى نشر قضايا الفساد والمكاشفة والفساد الصغير، لأنه المفتاح الكبير للسرقات الكبرى، قائلاً: «نحن الشعب الوحيد الذى حوّل الفساد إلى إكرامية، وبررناه دينياً». وحول المدد الزمنية، التى حدّدتها الدولة لمكافحة الفساد، قال إن الدولة يمكن على الأقل أن توجه ضربات للفساد فى أقل من شهر، ويمكن أن تقضى عليه سريعاً لو أن هناك رغبة سياسية حقيقية لمواجهة هذا الفساد المتوغل، صعب المحاربة، مشيراً إلى أنه لا توجد فترة زمنية محددة لإيقاف الفساد، والمدد التى تعلن كل فترة مجرد «تصبيرة للنفس».

{left_qoute_1}

من جانبه، قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، إن ما تطرحه الحكومة لمواجهة الفساد، شىء جيد، خصوصاً مع اقتراب الرئيس من عامه الثانى فى الحكم، كونه يريد أن يقول إنه أنجز ملفاً مهماً، قائلاً: «ملف الفساد أصبح ضرورة ملحة فى المعالجة، والرئيس يركز عليه فى كل خطاباته». وأشار إلى أن الرئيس التقى بعدد من المسئولين عن مكافحة الفساد، وظهر هذا الأمر، فى قضية وزير الزراعة السابق، قائلاً: «أول مرة نرى وزيراً محبوساً»، وأن هذا التصرّف من النظام، يدل على أنها رسالة مهمة من الدولة لرجال المال والأعمال. وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، جاد فى مواجهة هذا الفساد، وهذه الجدية ستخيف كثيراً من الفاسدين فى الدولة، وستترجم على أرض الواقع من خلال قوانين حقيقية، يمكن من خلالها محاسبة جميع المسئولين، دون تفريق بينهم، فضلاً عن إشعار المواطنين بأن هناك شيئاً يُنجز من أجلهم