البنوك: مستعدون لتمويل مشروعات «شرق بورسعيد» وخطوط ائتمانية خارجية للقروض الدولارية

10:48 م | الأحد 29 نوفمبر 2015

أكد عدد من البنوك العاملة فى السوق المحلية استعدادها لتمويل مشروعات «تطوير شرق بورسعيد» التى شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى إطلاقها أمس الأول (السبت)، مؤكدين أن القطاع المصرفى يمتلك سيولة ضخمة تتجاوز 600 مليار جنيه وهى فى زيادة مستمرة، كما أنها مهتمة بتمويل تنفيذ تلك النوعية من المشروعات التنموية والخدمية والإنتاجية.

{long_qoute_1}

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأول، حفل تدشين المشروع القومى الجديد «تطوير منطقة شرق بورسعيد»، الذى يمثل المرحلة الأهم والأضخم من تنمية محور قناة السويس، والذى يشمل توسعات ميناء «شرق التفريعة» أكبر ميناء لتداول الحاويات فى البحر المتوسط، والمرحلة الأولى من أنفاق قناة السويس، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مزارع سمكية، وشبكة طرق جديدة ومنطقة لوجستية ومناطق سكنية.

وأكد مصرفيون من بنوك «الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة، والتجارى الدولى» اهتمامهم بالمنافسة على تمويل تلك المشروعات بعد دراستها، موضحين أن توجهات الدولة الرامية لطرح المشروعات التنموية والإنتاجية تصب فى صالح الاقتصاد وتخلق مزيداً من فرص الاستثمار والتمويل. من جهتها، قالت مصادر مسئولة بالبنك المركزى المصرى «إن المركز المالى للقطاع المصرفى قوى ويمتلك سيولة ضخمة تتجاوز مستوى الـ600 مليار جنيه»، لافتاً إلى أن البنوك العاملة فى السوق المحلية متعطشة لاستثمار فوائض السيولة لديها فى عمليات تمويلية خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الإنتاجية والبنية التحتية.

{long_qoute_2}

ولفت إلى أن نسبة الإقراض والخصم مقابل الودائع لدى البنوك العاملة فى مصر انخفضت من مستوى يتجاوز 52% قبل ثورة يناير 2011، لتصل إلى مستوى يقدر بنحو 41% حالياً، وهو ما يشير إلى أن البنوك لا يزال أمامها متسع كبير لتمويل المشروعات التنموية التى تطرحها الدولة خلال الفترة المقبلة. وقالت المصادر إن البنوك العاملة فى مصر ستقوم بدراسة جميع المشروعات المطروحة كل على حدة، فى حالة احتياج الشركات المنفذة للتمويل، لافتاً إلى أن قرارات منح الائتمان ستكون دقيقة وسريعة وذلك مع توافر دراسات جدوى تلك المشروعات.

ولفتت المصادر إلى أن البنوك المصرية تفتح خطوطاً ائتمانية مع مؤسسات مالية إقليمية وعالمية لتعزيز قدرتها على التمويل بالعملة الصعبة، لافتاً إلى أن تلك التمويلات التى تحصل عليها غالباً ما يتم توجيهها للمشروعات التنموية.

وقال تامر صادق، مدير الائتمان بأحد البنوك العاملة فى السوق المحلية، إن تلك النوعية من المشروعات التى يجرى طرحها جاذبة للتمويل من وجهة نظر البنوك بصفة عامة، لافتاً إلى أن البنوك ستقوم أولا بدراسة جدوى تلك المشروعات.

وحول مدى قدرة البنوك المحلية على توفير التمويل المطلوب لتلك المشروعات بالعملة الأجنبية، قال «صادق» إنه بخلاف موارد البنوك من العملة وودائع العملاء فإنه من الممكن جذب مؤسسات أجنبية للمشاركة فى التمويل الدولارى إذا تطلب الأمر ذلك.

من جانبه قالت مصادر مسئولة بـ«البنك التجارى الدولى- مصر»، أكبر بنوك القطاع الخاص، إن مصرفهم مهتم بتمويل المشروعات الإنتاجية والبنية التحتية، ولا شك أنه سيشارك فى إقراض تلك المشروعات بعد دراستها.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تكوين تحالفات مصرفية بقيادة البنوك الكبيرة لتمويل تلك النوعية من المشروعات خاصة أنها تتطلب تمويلات ضخمة وذلك لتوزيع المخاطر من ناحية وإتاحة الفرصة أمام البنوك الصغيرة للمساهمة فى تغطية التمويل المطلوب.

وقال أحمد الشاذلى، الباحث الاقتصادى، إن مشروعات تطوير محور قناة السويس تتركز فى القطاعات اللوجستية والخدمية والصناعية وهى من أهم المشروعات التنموية التى تتنافس المصارف على تمويلها، خاصة البنوك الكبيرة.

وتابع «الشاذلى» أن استمرار الدولة فى طرح تلك المشروعات يخلق فرصاً كبيرة للاستثمار ويفتح شهية البنوك للتمويل بعد مرور نحو 5 سنوات انخفضت فيها فرص الاستثمار والتمويل لما شهدته البلاد من تداعيات سياسية وأمنية أثرت على الحركة الاقتصادية، قائلاً: «تلك المشروعات مبشرة لغد أفضل».

يحيى أبوالفتوح، عضو مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، قال إن تلك النوعية من المشروعات تتميز بصفة عامة بانخفاض مخاطرها، موضحاً أن مصرفه مهتم بتمويل كل القطاعات الاقتصادية وسيدرس تمويل الجهات والشركات المنفذة إذا طلبت ذلك. وأضاف «أبوالفتوح» أن مصرفه يدرس رفع سقف التمويل لقطاع المقاولات من 30 إلى 40 مليار جنيه خاصة بعد اقتراب حجم محفظته الائتمانية الموجهة له من السقف الحالى.