أطفال اللاجئين السوريين في العراق يواجهون أزمة انعدام الجنسية

04:26 م | الأحد 29 نوفمبر 2015

يواجه الآلاف من أطفال اللاجئين السوريين في العراق، وضعا قانونيا غامضا، ما أدى لتفاقم أزمة عديمي الجنسية.

نحو 240 ألف هارب من القتال في سوريا يعيشون الآن في العراق، حيث لا يستطيعون غالبا، من بين العديد من المصاعب الأخرى، الحصول على جنسية لأطفالهم في أي من البلدين.

يقول آزاد خليل، والد طفلة عمرها 10 شهور: "مطلوب أن تكون لها جنسية.. ولا وجود لها في أي سجلات (في سوريا) لأنها ولدت هنا".

ويحق للاجئين السوريين الذين لديهم أطفال في إقليم كردستان العراق تقديم طلب للحصول على شهادات ميلاد رسمية من السلطات المحلية، ولكن العديد من الأسر لم يفعل، فغالبا ما تكون مخيمات اللاجئين بعيدة عن المباني الحكومية في المدن الرئيسية، وهكذا يصبح العديد من الأطفال بلا وثائق أساسية.

يقول خليل إنه يستطيع فقط التقدم بطلب للحصول على الجنسية لابنته إذا عادت العائلة إلى سوريا، ولكن مع دخول الحرب الأهلية عامها الخامس هناك، فإن احتمالات العودة إلى الديار ضئيلة، وهو يخشى أن تكون حتى زيارة مؤقتة لتقديم طلب للحصول على الجنسية، مضيعة للوقت.

ويضيف أن "الوثيقة التي لدينا من هنا بسيطة جدا، ولا تظهر أي شيء، فقط أنها ولدت هنا، وإذا أخذناها إلى سوريا فقد لا يعترفون بها".

وقالت عائلات أخرى إنها حتى لو استطاعت العودة إلى الديار، فإنها تخشى تقديم هذه الوثائق إلى مكتب حكومي، ومصدر قلقهم أن تقديم الدليل على أنهم كانوا لاجئين قد يربطهم بجماعات المعارضة، على الرغم من تصريحات الحكومة السورية التي ترحب بعودة جميع اللاجئين.

وبالنسبة للرضع والأطفال الصغار الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين، فإن عدم وجود وثائق للهوية لا يشكل مشكلات فورية، ولكن عندما يكبر الأطفال، فإن عدم امتلاكهم جنسية يمنعهم من الحصول على عمل قانوني ومن السفر ومن الذهاب إلى المدرسة.

يقول فريدريك كوسيغ، كبير المنسقين الميدانيين للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة: "إذا طال أمد الوضع لفترة طويلة جدا، فإن هؤلاء الأطفال سيصبحون بالغين قد تكون هناك مشكلة عند العمل بشكل قانوني في العراق أو للحصول على إقامة لهم سيواجهون قدرا هائلا من المشكلات طوال الوقت، ربما لبقية حياتهم".

وحتى جمع الأوراق المطلوبة في العراق يمكن أن يكون صعبا بالنسبة للاجئين الذين غالبا ما تكون مواردهم المالية محدودة، وفقا لكوسيغ، وقال: "من حيث الوسائل، فإن مجرد تحمل كلفة سيارة أجرة للذهاب إلى (السلطات) العامة يمكن أن يكون صعبا".

ووفقا للأمم المتحدة، ولد 12516 طفلا سوريا في العراق منذ بداية الأزمة السورية، وعائلاتهم من بين أكثر من 4 ملايين سوري فروا من البلاد منذ اندلاع النزاع في عام 2011، ومعظمهم باقون في البلدان المجاورة، وإن كان مئات الآلاف شقوا طريقهم إلى أوروبا.

كذلك يفتقر نجل ماجدة محمد، أحمد، إلى ثائق الهوية الوطنية، وهي أنجبت ابنها البالغ من العمر 14 شهرا في سوريا، لكنها اضطرت بعد ذلك إلى الفرار مع عائلتها، ولم تتمكن من تسجيل المولود الجديد في مسقط رأسها.

وتقول "ليس لديه أي وثائق، يقولون إنه يجب علينا الذهاب إلى سوريا لتسجيله وزوجي كان في الجيش، لذلك لا يمكننا العودة".

الوضع القانوني المبهم منعها بالفعل من لم الشمل مع عائلتها في تركيا.

وتقول: "لم أرهم منذ سنتين ولا أستطيع زيارتهم لأن طفلي ليس لديه وثائق رسمية".