قائد قوات حرس الحدود الأسبق: من حق كل دولة الدفاع عن أراضيها والسودانيون المتسللون لم يستجيبوا لنداءات التحذير

12:27 ص | السبت 28 نوفمبر 2015

لم تكن العلاقات المصرية السودانية وليدة اللحظة أو عابرة، ولكنها علاقات لها جذور تاريخية ممتدة فهى علاقات نسب متوارثة بين الحضارات عبر قرون زمنية نتجت عنها جذور وفروع متشعبة تتوغل داخل أراضى البلدين، وطرحت عمقاً ومودة بين الشعبين، ولم يكن الحادث الأخيرة بمقتل 5 سودانيين متسللين وإصابة 6 آخرين هى الفتيل الذى يؤدى إلى تقلب العلاقات المصرية السودانية، لأنها وطيدة وأن من حق كل دولة حماية سيادتها وحدود أراضيها فى ظل ما تشهده كافة بلدان العالم من حالة قلق حيال تسرب بعض العناصر المخربة فى مشارق الأرض ومغاربها، وأن الدفاع عن أراضى الدولة لا يفرق بين جنسية وأخرى، وأنه كان سيحدث ما حدث حتى لو أن المتسلل ابن هذا البلد. {left_qoute_1}

«الأفراد المتسللون لم يستجيبوا إلى نداءات التحذير مما نتج عنه وقوع الحادث، ولو كان المتسللون مصريين لحدث معهم مثلما وقع مع السودانيين» بهذه الكلمات بدأ اللواء أركان حرب أحمد يوسف، قائد قوات حرس الحدود الأسبق ومدير أكاديمية ناصر العسكرية، تصريحه إلى «الوطن»، مؤكداً أن قوات حرس الحدود مهمتها الأساسية الحفاظ على الحدود المصرية ضد أى تسلل أو اعتداءات خارجية وهى خط الدفاع الأول عن الوطن، وأن ما حدث فى واقعة تسلل العناصر السودانية إلى الداخل تم التعامل معه وفقاً للأعراف والقوانين الدولية، حيث تم إطلاق تنبيه صوتى مكبر لهم للتراجع أو التوقف دون استجابة، مما أدى إلى إطلاق القوات طلقات تحذيرية فى الهواء، ولكنه لم يتم الالتفات من جانب العناصر السودانية مواصلين استمرارهم فى التسلل مما دفع القوات المصرية إلى التعامل معهم وفقاً لواجبهم فى الدفاع عن الأرض ضد أى معتدٍ، طبعاً دون التعرف على هوية هذا المعتدى أياً كان، وهذا الأمر كان سيحدث مهما اختلفت جنسية المعتدى طالما أن الأمر غير مشروع ويتم بطريقة التسلل حتى إذا كان ابن هذا البلد، فطالما أن هناك تسللاً فبالتأكيد إما مخدرات أو أسلحة أو عناصر خارجة عن القانون، وبالتالى فمن حق القوات الدفاع عن أراضيها، والدليل على عدم استجابة العناصر السودانية أن قوات حرس الحدود تقوم بالقبض ما بين حين وآخر على عناصر متسللة عبر الحدود ويتم التعامل معهم وفقاً للقانون بعد التحفظ عليهم. وشدد قائد حرس الحدود الأسبق على أن الطرق الشرعية هى أفضل للحفاظ على العلاقات مع الدول، ولا سيما السودان، وما تشهده سيناء من محاولات تسلل لحدودها يجعل مصر فى حالة استنفار دائم وخاصة بعد الأحداث المتتالية التى تشهدها سيناء، وبالتالى التعامل يكون فى منتهى القوة والشدة للظروف التى تمر بها مصر، وسواء كان مصرياً أو سودانياً فهو مخطئ بالدخول للبلاد بطريقة غير قانونية، وأن العالم كله أصبح يعانى من أزمات المتسللين سواء فى فرنسا أو تونس أو بيروت ويدفع ثمنها الضحايا الأبرياء فى كل مكان، لذا كان لا بد من التعامل مع الأمر بكل الحسم، وهذا حق مشروع داخل الحدود المصرية وبالمثل حق السودان الحفاظ على حدودها، إلا أن هذا الحادث تم تصعيده بشكل أو بآخر من بعض الأبواق الإعلامية التى لا تراعى المصلحة التى بين مصر والسودان، ولكن العلاقة بين البلدين قوية وعميقة ولن تؤثر فيها مثل هذه الحوادث العابرة.

ويوضح الدكتور مصطفى الجوهرى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، أن الحقوق والواجبات فيما يخص الحدود الدولية بين الدول وبعضها متعارف عليها وواحدة لا تختلف من دولة لأخرى، موضحاً أن التعامل فى البداية لقوات حرس الحدود يتم بالإنذار الصوتى لإيقاف العناصر المتسللة، ولابد أن تقوم هذه العناصر بالاستجابة الفورية وإذا لم تستجب فهناك درجة أعلى وهى إطلاق طلقات تحذيرية فى الهواء لردهم، فى حالة عدم الاستجابة يتم إطلاق النيران على الساق دون إصابة، وفى حالة مواصلة هذه العناصر المعتدية التسلل يتم التعامل معها مباشرة لأنه فى هذه الحالة يمثل خطراً داهماً لا محالة، إلا أنه يحق للقوات التعامل مباشرة مع المعتدين فى حالة إطلاق النار على القوات بما يمثل اعتداء صريحاً يستوجب التعامل معه مباشرة، لأنه لو لم يقم الجندى أو الضابط بذلك فيصبح مقصراً فى حق بلده ويستوجب محاكمته عسكرياً.

الكليات والمعاهد العسكرية تخرج منها ضباط وأشقاء بالجيش السودانى، وهناك بعثات متبادلة فى مجال العلوم العسكرية بين البلدين ويوجد ضباط مصريون يحصلون على دورات ودراسات عليا فى جامعات السودان، وعمق العلاقات الاستراتيجية نتج عنه العلاقات على المستوى الاقتصادى والتعليمى، وهناك فرع لجامعة القاهرة فى الخرطوم وفرع لجامعة الخرطوم بداخل جامعة القاهرة، فضلاً عن البعثات فى المجالات العلمية والاقتصادية وبعثات الأزهر الشريف.