«حلايب وشلاتين»: وجع فى قلب العلاقات المصرية السودانية

12:05 ص | السبت 28 نوفمبر 2015

تعتبر قضية حلايب وشلاتين من القضايا الشائكة بين مصر والسودان منذ عقد الستينات من القرن الماضى، على الرغم من أن الحدود بين البلدين حددتها اتفاقية الحكم الثنائى بين مصر وبريطانيا عام 1899، وأوضحت انتماء حلايب وشلاتين لمصر، إلا أن الأزمة تتجدد بين الفينة والأخرى، حيث يتحدث كل طرف عن أحقيته فى المنطقة، ما جعل تلك القضية بمثابة «وجع» فى قلب العلاقات المصرية السودانية وأحد أسباب التوتر الدائم بينهما. {left_qoute_1}

وتقع «حلايب وشلاتين» على الطرف الأفريقى للبحر الأحمر وتبلغ مساحتها حوالى 20٫580 كيلومتر مربع، وتوجد بها ثلاث بلدات كبرى هى، حلايب وأبورماد وشلاتين، وتتبع المنطقة مصر إدارياً، وهى محل نزاع حدودى بين القاهرة والخرطوم، ويطلق عليها أحياناً المنطقة الإدارية لحكومة السودان، وينتمى غالبية سكانها لقبائل البشاريين.

ومنذ الاحتلال البريطانى لمصر كانت مصر والسودان دولة واحدة، لكن بريطانيا استغلت الثورة المهدية فى السودان لإجبار القوات المصرية على الانسحاب منها، وهو ما تحقق بعد سقوط الخرطوم فى يد المهدى عام 1885، لكنها عادت وقامت باسترجاع السودان حرصاً على مصالحها من خلال حملة عسكرية مصرية بريطانية، وفرضت لندن على مصر نظاماً لحكم السودان عُرف بنظام الحكم الثنائى من خلال اتفاقية عام 1899، التى نصت المادة الأولى منها على «يطلق لفظ السودان فى هذا الوفاق على جميع الأراضى الكائنة إلى جنوبى الدرجة الثانية والعشرين من خط العرض» ومن هنا جاءت أول حدود مصطنعة بين مصر والسودان، وقسمت هذه الحدود قبائل البشاريين والعبابدة المنتشرة على خط الحدود إلى نصفين، لذلك تدخل وزير الداخلية مصطفى باشا فهمى لإصدار عدد من القرارات أعوام 1899و1902و1907 لتحقيق وحدة القبائل، بإلحاق أراضى قبيلة البشاريين شمال خط عرض 22 فى منطقة حلايب وشلاتين الخاضعة لمصر للإدارة السودانية، وكان هذا القرار هو الأساس لمشكلة حلايب، وعندما تقرر إجراء الانتخابات البرلمانية فى السودان فى27 فبراير1958 حيث تم إدخال حلايب ضمن الدوائر الانتخابية للسودان فى نفس الوقت الذى كان مقرراً إجراء الاستفتاء على الوحدة المصرية السورية فى 21 فبراير، وأرسل الرئيس جمال عبدالناصر مذكرة إلى السودان فى 29 يناير 1958 احتجاجاً على إدخال حلايب ضمن الدوائر الانتخابية السودانية، واعتبرت هذه الخطوة خرقاً للسيادة المصرية، كما أرسلت مذكرتان فى فبراير 1958 تؤكدان إجراء مصر الاستفتاء على الوحدة فى حلايب، وأرسلت مصر إلى حلايب لجنة لأخذ رأى المواطنين فى حراسة قوة عسكرية، ولجأت حكومة حزب الأمة السودانى إلى رفع شكوى إلى مجلس الأمن سعياً لتحقيق مكاسب انتخابية، وقد انعقد مجلس الأمن فى 21 فبراير فى توقيت غير مناسب لمصر، نتيجة عداء الغرب للسياسات المصرية، وأعلنت مصر تأجيل تسوية الموضوع إلى ما بعد الانتخابات السودانية، وبناء على ذلك أجل المجلس اتخاذ أى قرار فى هذا الشأن. {left_qoute_2}

وكان لهذا الموقف أثره على الانتخابات البرلمانية، حيث فاز حزب الأمة بالانتخابات، وبدا كأنه انتصر فى حلايب بعد أن تم تجميد الموقف، ومنذ ذلك الحين تتعرض مشكلة حلايب وشلاتين للشد والجذب بين الحكومات المختلفة، وفقاً لطبيعة العلاقات القائمة بين النظامين الحاكمين، ففى حالة تحسن العلاقات بين القاهرة والخرطوم تختفى المشكلة، وفى حالة سوء العلاقات تطفو مجدداً على السطح ويتم تصعيدها بل وتوظيفها أحياناً للحصول على التأييد الشعبى، ففى وقت تحسن العلاقات بين القاهرة والخرطوم فى عهد جعفر نميرى، الذى وعد بحل الأزمة من خلال ما عُرف وقتها بمشروع التكامل بين البلدين، تم توقيع العديد من اتفاقات التعاون، وعقب الانقلاب الذى قاده سوار الذهب على نميرى عام 1985، وإجراء الانتخابات وتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة تولى زعيم حزب الأمة الصادق المهدى رئاسة مجلس الوزراء عام 1986، حيث ساءت العلاقات مع مصر، وبعدها بثلاث سنوات وقع انقلاب بقيادة الفريق عمر البشير فى يونيو 1989، ورحبت به مصر فى البداية، ولكن سرعان ما توترت العلاقات بين مصر والسودان بعد أن ظهرت العلاقة بين البشير وحسن الترابى زعيم الجبهة القومية الإسلامية، وما ترتب عليها من دعم السودان للإسلاميين بالإضافة إلى توطد العلاقة بين السودان وإيران، وفى ظل الأجواء المتوترة بين مصر والسودان ظهرت مشكلة حلايب وشلاتين مرة أخرى عام 1991 بعد أن منح السودان إحدى الشركات الكندية حق التنقيب عن البترول فى حلايب، وسمح لبعثة يابانية بالتنقيب على الآثار بها، وهو ما اعترضت عليه مصر واعتبرت الخطوات التى قامت بها السودان إخلالاً بالسيادة المصرية، وقامت مصر بطرح مزايدة للتنقيب عن البترول فيها، وأعلنت عن خطة لتعمير حلايب، وهو ما ردت عليه السودان بخطة مماثلة، وحاولت كل دولة أن تدعم وجودها على الأرض، وجرت اتصالات دبلوماسية بين البلدين لاحتواء المشكلة وتم تشكيل لجنة برئاسة وكيلى وزارة الخارجية فى البلدين، وقد عقدت اللجنة اجتماعين لتسوية المشكلة، الأول فى مارس 1992، والثانى فى أكتوبر 1992، دون أن يتم التوصل إلى أى نتائج، وفى ديسمبر 1992 رفعت السودان الأمر إلى مجلس الأمن مؤكدة أن حلايب سودانية، متهمة مصر باتخاذ إجراءات لتغيير هوية وضع المنطقة، بحيث تصبح فى النهاية تابعة لها، وعلى رأس هذه الإجراءات التى ذكرها السودان توغل القوات المصرية فى حلايب، وردت مصر بمذكرة لوزارة الخارجية أكدت فيها سيادتها على حلايب، وأن القوات المصرية لم تتجاوز خط 22 الذى يشكل الحد الفاصل بين مصر والسودان ويعتبر هذا الخطاب وثيقة مهمة تعبر عن وجهة نظر مصر الرسمية من حلايب.

وفى ديسمبر عام 1999 قام البشير بزيارة مصر بناء على دعوة من الرئيس الأسبق حسنى مبارك حيث اتفق الطرفان على اتخاذ عدة خطوات لتحسين العلاقات بين الدولتين وفيما يخص حلايب اتفق الرئيسان على ضرورة حلها فى إطار «أخوى» والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لتحويل المنطقة إلى منطقة للتكامل بين البلدين، ورغم تحسن العلاقات بين مصر والسودان خاصة بعد الانفصال السياسى بين البشير والترابى، فإن الأزمة ظلت تطفو على السطح من حين لآخر فى ظل بعض التصريحات الصادرة من الجانب السودانى، إلى أن جاءت زيارة الرئيس المعزول محمد مرسى للسودان لتثير بلبلة حول قضية حلايب بعد نقل تصريحات غير دقيقة نُسبت إلى موسى محمد أحمد مساعد الرئيس السودانى، عن وعد مرسى للسودان بإعادة حلايب إليها، وهو ما نفته الرئاسة المصرية وأكدت أن المباحثات خلال الزيارة لم تتطرق لهذا الموضوع، وأكدت موقف مصر الثابت من هذه القضية وهو ما نفاه أيضاً المسئول السودانى بعد ذلك.

ويستند السودان فى ادعاءاته إلى أنه قد تمكن فعلياً من حيازة هذه المناطق، إذ ظل يديرها منذ إجراء التعديلات الإدارية على خط الحدود الذى أنشأه اتفاق 19 يناير عام 1899م، وذلك بموجب قرار وزير الداخلية المصرى فى يونيو 1902، وكان ذلك القرار الإدارى قد تم التوصل إليه بعد تشكيل لجنة فنية برئاسة مدير مدينة أسوان المصرى وثلاثة مفتشين أحدهم من الداخلية المصرية وواحد يمثل حكومة السودان وثالث يمثل خفر السواحل المصرية، وهؤلاء كانت مهمتهم تحديد أرض قبائل البشاريين وقدموا تقريراً يؤكد أن مثلث حلايب وشلاتين أرض تقطنها قبائل سودانية، وعلى ضوء هذا التقرير أصدر ناظر الداخلية المصرى قراره المشار إليه، كما أن مصر قبلت هذا الوضع لسنوات طويلة ولم تعترض عليه طيلة الفترة التى سبقت استقلال السودان فى الأول من يناير 1956، وهذا الموقف وفق قواعد القانون الدولى يمثل سنداً قوياً للسودان، علاوة على أن مبدأ المحافظة على الحدود الموروثة منذ عهد الاستعمار، هو سبب آخر اعتمدته الخرطوم لإثبات أحقيتها فى المنطقة، وقد ورث السودان حدوده الحالية ومنها حدوده الشمالية مع مصر، كما أن عدداً من المنظمات الدولية والإقليمية ومنها منظمة الوحدة الأفريقية ضمنت فى مواثيقها إشارات إلى إقرار واستمرار نفس الحدود المتعارف عليها أثناء فترة الاستعمار، وكذلك اعتراف مصر بالسودان كدولة مستقلة ذات سيادة عام 1956دون أى تحفظات بشأن الحدود.

وتستند مصر إلى أن التعديلات الإدارية التى جرت على الحدود المشتركة بينها وبين السودان تمت من الناحية الرسمية لأغراض إنسانية وهى التيسير على القبائل التى تعيش على جانبى خط الحدود، وهى لا تزيد على كونها مجرد قرارات إدارية عادية صدرت استجابة لرغبات المسئولين المحليين فى المناطق المتنازع عليها واقتصر أثرها على هذا الدور فقط، كما أن الحدود الإدارية لا شأن لها بتحديد نطاق السيادة أو الاختصاص الإقليمى للدول، فضلاً عن أن وجودها من عدمه لا أثر له بالنسبة لمركز الدولة القانونى فيما يتعلق بحقوقها إزاء الإقليم أو المنطقة المعنية، وكذلك فإن ادعاء السودان بأنها مارست سيادتها الفعلية على مثلث حلايب وشلاتين وأبورماد منذ العام 1902 يعد سبباً كافياً ينهض بذاته لاكتساب السودان السيادة على الإقليم بحدوده المعنية هو ادعاء مرفوض، فاكتساب السيادة الفعلية على الإقليم يجب أن تباشر بطريقة سلمية هادئة ودونما احتجاج أو منازعة من قبل الغير، فالسلوك اللاحق لمصر تجاه الإجراءات التنفيذية التى اتخذتها السلطات السودانية فى مثلث حلايب ولأول مرة عام 1958 يكشف عن أن مصر لم تذعن أو تقبل هذه الإجراءات السودانية، وكذلك فإن التعديل الإدارى على اتفاقية تحديد الحدود الدولية بين البلدين عام 1899 لم يؤثر على سريان وامتداد خط العرض رقم (22) الذى يعد الحد الفاصل بين الدولتين، وإدارة السودان لمثلث حلايب وشلاتين وأبورماد لفترة عارضة طارئة لا تمنحه أى سيادة، ولا تنفى عن مصر سيادتها على أى بقعة من بقاعها، وإدارة السودان للمثلث المتنازع عليه منذ عام 1902 لا تعد إدارة من جانب دولة مستقلة ذات شخصية قانونية معترف بها، ولا يستطيع أن يحاجج السودان بسيادته على هذه المنطقة فى تلك الفترة لكونه إقليماً ناقص السيادة، وأكدت مصر أنها لم تبرم أى معاهدات أو اتفاقيات دولية سواء بين مصر وبريطانيا أو بين السودان ومصر فى جميع المراحل الزمنية والتاريخية لإضفاء صفة «دولية» على التعديلات الحدودية الإدارية.