«فى حب مصر» تقترح مشروع قانون لتعديل اللائحة لـ«النواب» وترسله إلى الرئاسة قريباً

09:52 م | الخميس 26 نوفمبر 2015

أعدت قائمة «فى حب مصر» أول اقتراح مشروع قانون لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وسيتم إرساله إلى مؤسسة الرئاسة فى الأيام المقبلة، يتضمن 3 مواد لإجراء الجلسة الإجرائية لمجلس النواب وذلك وفقاً لمواد الدستور المصرى، وجاء فى المادة الأولى من الاقتراح؛ إذا لم يحصل أى مرشح لمقعد رئيس أو وكيلى مجلس النواب على الأغلبية المطلقة تجرى الإعادة بين أعلى المرشحين أصواتاً، فيما تنص المادة الثانية على أن تسرى أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب بما لا يتعارض مع أحكام الدستور، ونصت المادة الثالثة على أن ينظم المجلس إجراءات تقدم النواب سواء كانوا من المستقلين أو أحزاب أو ائتلافات باقتراحات مشروعات قوانين لتنظيم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ويكلف رئيس المجلس اللجنة التشريعية بدراسة هذه المقترحات ووضع تصور كامل للائحة الجديدة فى مدة زمنية محددة، ويتم عرضها على المجلس لمناقشتها وإقرارها. ويعمل بها من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.

من جانبه، قال علاء عبدالمنعم، النائب الفائز فى قائمة «فى حب مصر»، لـ«الوطن»: إن هذا المقترح ضرورى لأنه من غير المعقول أن تعقد الجلسة الإجرائية لأول مجلس نواب بعد ثورة يونيو بالمخالفة لنصوص الدستور.

وأشار إلى أنه جرت العادة أن يقوم الحزب الوطنى المنحل، باعتباره حزب الأغلبية فى كافة البرلمانات السابقة، بالاتفاق على اسم رئيس المجلس، وبالتالى فإن أى انتخابات كانت تتم تحت القبة على مقعد رئيس المجلس كانت تحسم لصالح مرشح الحزب الوطنى.

وقال «عبدالمنعم»: إن لائحة مجلس الشعب القديمة لم تتضمن إجراء إعادة بين المرشحين الأعلى أصواتاً ونفس الحال ينطبق على انتخابات وكيلى المجلس، ومع غياب حزب الأغلبية يصبح من المحال انتخاب رئيس ووكيلى المجلس وفقاً للائحة القديمة للمجلس.

وأوضح أن لجنة قانونية بقائمة «فى حب مصر» أعدت هذا الاقتراح وسترفعه إلى رئاسة الجمهورية فى الأيام المقبلة.

{long_qoute_1}

فى سياق متصل، قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب عن قائمة «فى حب مصر»، إن اللجنة التشريعية بالقائمة بصدد الانتهاء من مراجعة القوانين التى ينبغى إدخال تعديلات عليها، لا سيما أن مجلس النواب المقبل سيكون أمامه نحو 100 قانون، وفقاً لما جاء فى الدستور، تتعلق بالعدالة الانتقالية، ودور العبادة، والتأمين الصحى.

{long_qoute_2}{long_qoute_3}

وأضاف، لـ«الوطن»، أن قانون التشريعات الإعلامية والصحفية سيكون فى مقدمة القوانين التى ستطالب القائمة بإقرارها، لا سيما أن مصر فى حاجة حقيقية لمثل هذا القانون، الذى سيأتى معبراً عن ضمانات الحرية والمسئولية المجتمعية، فضلاً عن أن اللجنة المعنية بالتشريع فى مجلس الوزراء أعدت مجموعات القوانين التى نص عليها الدستور، وستطرحها ضمن أجندتها التشريعية لعرضها على البرلمان، الذى سيناقشها من خلال اعتبارين؛ مصلحة الشعب المصرى، والحفاظ على الدولة المصرية فى ثوابتها ومؤسساتها وهويتها الوطنية.

وأكد «بكرى» أن هناك اتفاقاً عاماً حتى داخل المجموعات المختلفة والمتباينة فى الرؤى والأفكار، على حماية الدولة فى هذه الفترة التاريخية المهمة وتمكينها لمواجهة التحديات المحيطة بها، مضيفاً: أمامنا التجربتان الفرنسية والتونسية فى مقاومة الإرهاب، ونحن فى حاجة إلى إجراءات قانونية ودستورية من شأنها أن تساعد الدولة على مكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وإن كان قانون الإرهاب يتناقش فى كل الأحوال «تحت القبة»، إلا أنه ستكون هناك قوانين تتعلق بالإجراءات الجنائية وغيرها من القوانين التى تحقق العدالة الناجزة، وهذا سيكون من مطالبنا المهمة، وذلك بالتوافق مع السلطة القضائية.

ولفتت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب عن «فى حب مصر»، إلى عقد اجتماع فى أقرب وقت لعدد من أعضاء القائمة للاتفاق على حزمة التشريعات التى سيتم عرضها على البرلمان، تلافياً لحدوث تضارب بين النواب، فضلاً عن أن القائمة بها قوى سياسية مختلفة.