عضو اللجنة القانونية لـ"النور": النظام الانتخابي الحالي "قاتل للأحزاب"

03:30 م | الأربعاء 25 نوفمبر 2015

قال الدكتور جمال متولي عضو اللجنة القانونية لحزب النور، إن النظام الانتخابي المصري "قاتل للأحزاب".

وأضاف متولي، في تصريحات لـ"الوطن"، "دستور 71 كان ينص على أن النظام السياسي قائم على التعددية الحزبية، إلا ان الواقع السياسي في نظام مبارك لم يكن يسمح بتفعيل حقيقي لدور الأحزاب، وكان دائما ما يتخذ سياسات تمنع الأحزاب من تمتعها بحقوقها السياسية، ولم يكن يسمح لها سوى بلافتة على مقراتها، وفي أحسن الأحوال صدور صحيفتها التي كانت لا تخرج عن الخط المرسوم لها من قبل النظام وليس حزبها، مما أضعف الحياة السياسية المصرية تماما.

وأضاف "النظام الانتخابي الحالي يفرغ الحياة الحزبية من مضمونها ويصيبها في مقتل، على الرغم من أن الدستور الجديد ينص في مادته الخامسة على أن النظام يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية، إلا إن الواقع لا يضعف فقط الحياة السياسية والحزبية، بل يقتلها، ومع الأسف البعض يرجع ذلك لضعف الأحزاب ويخلي مسؤولية النظام من ذلك تماما، وهذا غير صحيح، علاوة على ضعف الأحزاب المصرية في مجملها، ولابد أن نعترف أيضا أن تلاحق الأحداث وتسارع وتيرتها لم يسمح للأحزاب بأن تتفرغ لتقوية بنيانها".

وتابع "كان ينبغي على النظام الحالي أن يفعل الدستور الذي تبنى التعددية السياسية والحزبية، ويتبنى نظاما انتخابيا يسمح بالفعل بتقوية الأحزاب وتمثيلها السياسي، ولكن الذي حدث هو العكس، وتبنى النظام نظاما انتخابيا ثبت أنه يعيد لمصر سياسة الإقصاء والاستحواذ واستعلاء المال السياسي، تماما كما كان في نظام مبارك وكذلك نظام الإخوان".

وأكد متولي أن النظام الحالي لو كان جادا في إقامة حياة سياسية سليمة صحيحة تزيد من وعي الشعب المصري وترتقي به من ناحية ومن ناحية أخرى تسعى لتمثيل شرائحه، وتعكس إرادته في اختيار نوابه لاختيار القائمة النسبية التي لا تهدر صوت الشعب وإرادته، وتترجم هذه الإرادة التصويتية لتمثيل برلماني، مما كان يعني توسيع رقعة التمثيل الشعبي الحقيقي بدلا من أحاديتها الحالية وإلقاء نصف إرادة المصوتين في سلة المهملات.