تلاوي: خطط "المرأة العربية" المستقبلية تستجيب للمستجدات المختلفة

تلاوي: خطط "المرأة العربية" المستقبلية تستجيب للمستجدات المختلفة
- أوضاع المرأة
- الأمم المتحدة
- الاضطرابات السياسية
- العنف الجسدى
- العنف ضد المرأة
- اللجنة الاقتصادية
- آسيا
- أشكال التمييز
- ميرفت تلاوي
- أوضاع المرأة
- الأمم المتحدة
- الاضطرابات السياسية
- العنف الجسدى
- العنف ضد المرأة
- اللجنة الاقتصادية
- آسيا
- أشكال التمييز
- ميرفت تلاوي
- أوضاع المرأة
- الأمم المتحدة
- الاضطرابات السياسية
- العنف الجسدى
- العنف ضد المرأة
- اللجنة الاقتصادية
- آسيا
- أشكال التمييز
- ميرفت تلاوي
- أوضاع المرأة
- الأمم المتحدة
- الاضطرابات السياسية
- العنف الجسدى
- العنف ضد المرأة
- اللجنة الاقتصادية
- آسيا
- أشكال التمييز
- ميرفت تلاوي
قالت السفيرة مرفت تلاوي، المدير العام لمنظمة المرأة العربية، إن خطة عمل المنظمة المستقبلية، في الفترة من 2016 وحتى 2019، تستجيب للمستجدات على الساحة العربية، في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تمر بها المجتمعات العربية، وانعكاساتها على أوضاع المرأة، والاضطرابات السياسية والنزاعات المسلحة، والتطرف الفكري والإرهاب، ولجوء النساء والأطفال إلى مجتمعات أخرى.
وأوضحت تلاوي، في بيان عن المنظمة اليوم، أن تأثيرات خطة العمل ستظهر بشكل واضح على المواطن العربي بوجه عام، وعلى المرأة العربية بوجه خاص، مضيفة: "في سياق توصيات التقارير الإقليمية والدولية التي تخص المجتمعات العربية بصفة عامة، وقضايا المرأة بصفة خاصة، فالتحدي والقيود الثقافية الكبير التي تتعرض لها المرأة العربية، أدت إلى تفاقهم التأثيرات السلبية، التي يتعرض لها المجتمع، وخاصة العنف الجسدي والنفسي، والإقصاء السياسي".
وأكدت المدير العام لـ"المرأة العربية": "التعليم والصحة والثقافة الاجتماعية، بخاصة في الدول العربية، من أهم العقبات التي تعيق تمكين المرأة، والخطة المستقبلية ستعمل بصورة منظمة، وتراعي الأولويات والعقبات التي تقف في مسار تقدمها".
وأضافت تلاوي: "على سبيل المثال، تظل قضية الاحتلال بالنسبة لدولة فلسطين، العائق أمام جميع الجهود التي تعمل على تنمية وتمكين المرأة هناك، وبعض الدول تحتاج موقف ودعم تنموي دولي، كما تعاني دول أخرى من النزاعات المسلحة والاضطرابات الداخلية، التي تؤثر على نهوض المرأة وتقدمها".
وأشارت مدير عام منظمة المرأة العربية، إلى أن خطة العمل تتوافق مع التوجه الدولي للعمل من أجل المرأة، ما ينعكس في مقررات الأمم المتحدة وتوجهات وخطط عمل الوكالات والهيئات التابعة لها، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والوثائق الدولية المتفق عليه على المستوى الدولي، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي صدرت في 1978، وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة في 1993.
- أوضاع المرأة
- الأمم المتحدة
- الاضطرابات السياسية
- العنف الجسدى
- العنف ضد المرأة
- اللجنة الاقتصادية
- آسيا
- أشكال التمييز
- ميرفت تلاوي
- أوضاع المرأة
- الأمم المتحدة
- الاضطرابات السياسية
- العنف الجسدى
- العنف ضد المرأة
- اللجنة الاقتصادية
- آسيا
- أشكال التمييز
- ميرفت تلاوي
- أوضاع المرأة
- الأمم المتحدة
- الاضطرابات السياسية
- العنف الجسدى
- العنف ضد المرأة
- اللجنة الاقتصادية
- آسيا
- أشكال التمييز
- ميرفت تلاوي
- أوضاع المرأة
- الأمم المتحدة
- الاضطرابات السياسية
- العنف الجسدى
- العنف ضد المرأة
- اللجنة الاقتصادية
- آسيا
- أشكال التمييز
- ميرفت تلاوي