مفيد شهاب: إصلاح أوضاع المرأة يبدأ بتغيير المجتمع.. والتشريعات وسيلتنا

أعرب الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق، اليوم، عن سعادته لمشاركته في هذه المناسبة واصفًا إياها بالمهمة، وبدأ حديثه موجهًا تحية للمرأة العربية ونضالها في السنوات الأخيرة بمختلف الأقطار العربية في سبيل نيل حريتها، وتحمل مسؤوليتها. وأضاف شهاب، أنه لا يمكن لمجتمع أن يتقدم ما لم تكن المرأة فيه مساوية للرجل في الحقوق والمسؤوليات اعترافًا من المجتمع بفضلها، قائلًا: "أود توجيه التحية لمركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر"، والذي حاول أن يقدم صورة واقعية لأوضاع المرأة من خلال التشريعات والنصوص القانونية. وأوضح أن التقرير أراد أن يحكم على وضع المرأة من خلال التشريعات الوطنية، ولذلك جاء عنوانه إطلاق تقرير المرأة العربية والتشريعات، والذي تناول التشريعات في 20 دولة عربية، وتقييم ما ذا كانت تلك التشريعات متوافقة مع الالتزامات الدولية للمرأة خصوصًا أنه في كثير من الاحيان لا ترتقى هذه التشريعات مع القوانين الدولية المتعلقة بحقوق المرأة حيث تنضم بعض الدول العربية لهذه الاتفاقات لكنها لا تسعى لتطبيقها في تشريعات وطنية. وأشار شهاب، إلى أنه ينبغي أن نفرق بين حقوق المرأة كما نصت عليها التشريعات في الدساتير وبين الحقوق الإنسانية التي تتعلق بالمبادئ السامية التي ينبغي أن نرتقي لها في تعاملنا مع أوضاع المرأة، لنصل لتحقيق ما ينبغي أن يتمتع الإنسان به. وأكد أن التقرير كشف عن درجات متفاوتة في التشريعات العربية، فيما يتعلق بهذا المجال، وتابع: وكان لي مجموعة من الملاحظات تتعلق بأن التقرير ركز من أوله لآخره على التشريعات الخاصة بالمرأة وحكم على أوضاع المرأة ومدى تمتعها بحقوقها من خلال هذه التشريعات، فكان التركيز بالدرجة الأولى على الاختلافات القانونية، وتعامل مع ذلك وكأنه حجر الزواية، وهذا ما اختلف معه بأن نعتبر التشريع وحده هو العصا السحرية لإصلاح أوضاع المرأة، فعلى الرغم من أننا لا نستطيع أن ننكر أن الإصلاح لا بد وأن يرتبط بالتشريعات القانونية لكننا علينا إدراك أن التشريع ليس كل شيء أفرضه وأحقق من خلاله ما أريد. وقال إنه علينا التعى فورًا بالإضافة إلى أن نعي أن التشريعات كاشفة، وليست خالقة لأوضاع موجودة في المجتمع، ولهذا فعلينا أن نعتبرها وسيلة، وليست هدف لأنها في النهاية لن تغير أوضاع المجتمع.