خبراء عن تعويض ضحايا الطائرة الروسية: شركات التأمين تدفع أولا ثم مصر
خبراء عن تعويض ضحايا الطائرة الروسية: شركات التأمين تدفع أولا ثم مصر
في منتصف نوفمبر الجاري، أعلنت روسيا أن قنبلة يدوية الصنع كانت وراء تفجير الطائرة المدنية المنكوبة بالعريش، التي راح ضحيتها 224 شخصا كانوا على متنها، معظمهم من السائحين الروس الذين كانوا عائدين من شرم الشيخ إلى مدينة سانت بطرسبرج، وتوعدت موسكو بشن غارات جوية مكثفة ضد التنظيم الإرهابي "داعش".
وأشار موقع "روسيا اليوم"، إلى تأكيد فلاديمير بوشكوف وزير الطوارئ الروسي وعضو لجنة متابعة حادث الطائرة الروسية، أن اللجنة تعمل على تحديد التعويضات المستحقة لضحايا الطائرة وأن الأمر يتطلب تسليم الأموال لأقارب الضحايا.
ونقل الموقع عن وزير الطيران المصري الأسبق، وائل المعداوي، قوله "لم تحدث سابقة تلزم مصر الواقع فيها حوادث إرهاب بدفع تعويضات"، في إشارة إلى أن الإرهاب أصبح خطرا يهدد جميع الدول، مضيفا أنه في حالة ثبوت وجود إهمال أو تقصير أمني من الجانب المصري، فمن الجائز دفع تعويضات تتحدد وفق ما تقره شركات التأمين.
فيما توقع العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين، علاء الزهيري، أن تحصل أسرة كل ضحية على مبلغ مالي يتراوح بين 500 ألف لـ750 ألف دولار، موضحا أن المسؤولية المدنية تقع بالأساس على شركة الطيران المالكة أو المشغلة للطائرة، ولا تتدخل الحكومات التي وقعت حوادث الطائرات على أراضيها في سداد قيمة التعويضات.
وعن إمكانية دفع للتعويضات، أوضح الزهيري أن شركات التأمين تعود لشركة الطيران وتطلب منها أن تسدد التعويضات التي أقرتها المحكمة للركاب أو لذويهم، وفي حالة كانت التعويضات التي أقرتها المحكمة أكثر من حدود المبالغ الموضحة بوثيقة تأمين المسؤولية المدنية للطائرة، فإن شركة الطيران تلتزم بسداد الفرق، حد قوله.
وبدوره، أكد إبراهيم أحمد، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص بجامعة عين شمس ورئيس الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم، رأي الزهيري، بإلزام شركات التأمين الروسية أولا بالتعويضات حال التأكد من أن الطائرة انفجرت بسبب قنبلة زرعت أثناء وجودها في شرم الشيخ.
وقال "شركات التأمين الروسية ملزمة أولا بالتعويضات، وبعدها تلتزم مصر باستكمال التعويضات التي أخفقت فيها شركات التأمين"، لافتا إلى أن مبالغ التعويض تتراوح بين نصف مليون ومليون دولار.
