وزير التموين: المحتكرون ليسوا سعداء بتدخلنا بعد أن «قصقصوا ريش الدولة» على مدار سنوات طويلة.. ونستعد لـ«نسفهم»

11:51 م | الاثنين 23 نوفمبر 2015

7 أو 8 أفراد كانوا يسيطرون على استيراد السلع فى كل قطاع.. وطرح 10 آلاف دجاجة يومياً بسعر 20 جنيهاً

كشف الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن عدم تحمُّل الدولة مليماً واحداً فى خطتها لمواجهة الغلاء، وأكد فى حوار لـ«الوطن»، أن الدولة غابت فى السنوات السابقة عن السوق وتركتها مرتعاً للمحتكرين الذين «قصقصوا ريش الدولة»، ووصل ضعف الدولة إلى حد اللجوء إلى مستوردين، وموردين، محليين يصل عددهم إلى 7 أو 8 أفراد فى كل قطاع، ويحتكرون عمليات الاستيراد لأنهم وسطاء فقط بين الدولة والخارج.

وقال إن خطة مواجهة الغلاء ليست وليدة اللحظة، بل تم وضعها منذ فترة طويلة، وما يحدث الآن هو نتاج ما تم اتخاذه من إجراءات كان آخرها فكرة «كوّن وجبتك» التى أنتجتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، للوقوف بجانب الأسرة المصرية والتخفيف عن كاهلها، وتُمكن هذه الوجبة التى تطرح حالياً فى المجمعات الاستهلاكية، الأسرة المكونة من 4 أفراد من شرائها وطبخها فى المنزل، بحيث لا يكلفها ذلك أكثر من 30 جنيهاً، وتشتمل على نشويات، وخضراوات، وبروتين، وتستطيع الأسرة بـ900 جنيه فى الشهر أن تأكل يومياً «لحوم وفراخ وبروتين».

{long_qoute_1}

وأشار وزير التموين إلى أن الرئيس السيسى يتابع باهتمام شديد جميع الإجراءات المتخذة لمواجهة الغلاء، وكل الأمور المرتبطة بحلقات الإمداد واللوجيستيات.

■ ما خطتكم لخفض الأسعار؟

- خطة مواجهة الغلاء ليست وليدة اللحظة، بل تم وضعها منذ فترة طويلة، وما يحدث الآن هو نتاج ما تم اتخاذه من إجراءات، كان آخرها فكرة «كوّن وجبتك» التى أنتجتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، للوقوف بجانب الأسرة المصرية والتخفيف عن كاهلها، وتمكن هذه الوجبة التى تطرح حالياً فى المجمعات الاستهلاكية الأسرة المكونة من 4 أفراد من شرائها وطبخها فى المنزل، بحيث لا يكلفها ذلك أكثر من 30 جنيهاً، وتشتمل على نشويات، وخضراوات، وبروتين، وتستطيع الأسرة بـ900 جنيه فى الشهر أن تأكل يومياً «لحوم وفراخ وبروتين».

والوجبات أصبحت الآن موجودة فى نحو 70 أو 80% من المجمعات، وبنهاية الأسبوع ستعمم فى جميع الفروع على مستوى الجمهورية بنسبة 100%، وليست فى القاهرة أو الإسكندرية فقط، بل فى مختلف المحافظات.

ولم تكلف خطة مواجهة الغلاء ميزانية الدولة «مليماً واحداً»، بل تدخلنا بذكاء وفقاً لقواعد السوق، التى هى مجرد لعبة لها قواعدها، ونتفهمها جيداً، ودور الدولة الحقيقى فى قواعد السوق أقوى وأصعب، ونسعى لتذليل عقبات الإنتاج لخفض أسعار السلع وشعور المواطن بتحسن سريع، وعقدنا صفقات للسلع المهمة للسيطرة على الأسعار، حتى نصل إلى 40 و50% من حجم السوق.

{long_qoute_2}

■ هل يشارك القطاع الخاص فى توزيع الوجبة؟

- اجتهدنا من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة فى تقديم تلك الوجبة، ويشاركنا فى ذلك «السلاسل التجارية» المحترمة بعد التفاهم معها، واستجاب الكثير منها فى الدخول مع الوزارة فى نفس الاتجاه، وبدأت تكوين الوجبة بنفس السعر، وسننسف الاحتكار فى السلع، كما نسفناه فى عمليات استيراد القمح، ونتجه حالياً لنسف الاحتكار فى المواد التى تدخل فى إنتاج علف الحيوان مثل الذرة وفول الصويا وغيرها باستيرادها وتوفيرها للمنتجين، وبدأنا نتدخل فى عملية استيراد الأعلاف بقواعد وأصول السوق.

■ ومتى ستعود هيبة الدولة وسيطرتها على السوق؟

- تعود للدولة هيبتها ليس بفرض تسعيرة جبرية، لأن ذلك لا يتناسب مع اقتصاد السوق الذى أقره الدستور المصرى، الذى صوت عليه المصريون بالموافقة، لكن من خلال منع الاحتكار فى السلع الأساسية والتدخل بقوة لطرح هذه السلع بأسعار مخفضة، وعندما فعلنا ذلك بدأت تتوارى الاحتكارات.

المحتكرون ليسوا سعداء بهذا التدخل، لأنه منذ سنوات طويلة تم «قصقصة ريش الدولة»، وأصبحت غائبة عن حماية المستهلك، وضعيفة إلى حد اللجوء إلى مستوردين، وموردين، محليين محدودين يصل عددهم إلى 7 أو 8 أفراد فى كل قطاع، ويحتكرون عمليات الاستيراد، لأنهم وسطاء فقط بين الدولة والخارج، وكان هذا وضعاً مقبولاً لعشرات السنين، فكيف يمكن لدولة فاتورة الغذاء فيها هى الأكبر فى المنطقة، ومن أكبر مستوردى القمح على مستوى العالم أن تكون عاجزة عن توفير سلعها؟

أعدنا إحياء دور الشركة القابضة للصناعات الغذائية التى تمتلك 34 شركة، وكذلك المجمعات الاستهلاكية، وسمح مجلس الوزراء باتخاذ هيئة السلع التموينية لجميع الإجراءات التى تعيد هيبة الدولة، بحيث تصبح الدولة ووزارة التموين الملاذ للمواطن.

■ ما خطة الوزارة لتوفير اللحوم؟

- وفرنا اللحوم بسعر 50 جنيهاً للكيلو، وبذلنا مجهوداً كبيراً من أجل التوصل إلى هذا السعر من خلال التفاوض، والتعاقد، وطرق وأساليب النقل، واشتراطات المحاجر والمجازر، وفتحنا الباب على مصراعيه للعالم كله، ودخلنا بقوة فى مجالات لم تكن مطروحة على الإطلاق، وعقدنا صفقة لاستيراد 800 ألف رأس ماشية خلال 3 سنوات، بسعر 50 جنيهاً للكيلو للمستهلك، وأصبح الآن كل من يريد أن يجد لحوماً بـ50 جنيهاً سيجدها فى المجمعات الاستهلاكية وبعض المنافذ الموجودة بالقاهرة خارج المجمعات الاستهلاكية.

{long_qoute_3}

■ وماذا عن توفير الدواجن؟

- تفاوضنا مع القطاع الخاص المصرى وجهات أخرى خارجية للوصول بسعر كيلو الدواجن إلى 20 جنيهاً للمستهلك، ويتم حالياً دراسة تنظيم سوق الدواجن فى مصر مثل دول كثيرة بالمنطقة، وذلك لتعظيم وجذب الاستثمارات تشجيعاً للصناعة الوطنية بهدف توفير الدجاج ومنتجاته بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة وتوفير فرص العمل، وتعاقدنا مع شركة الوطنية للدواجن لتوريد ١٠ آلاف دجاجة يومياً قابلة للزيادة وطرحها بفروع المجمعات الاستهلاكية بسعر ٢٠ جنيهاً للكيلو تيسيراً على المواطنين.

■ ما مدى قبول القطاع الخاص لفكرة مواجهة الحكومة للغلاء؟

- هناك نوعان من القطاع الخاص، أحدهما وطنى وشريف الممثل فى اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية والسلاسل ذات الصلة بالمواطنين، وهو يسير معنا فى نفس الاتجاه، وهو جزء مهم يمثل ثلاثة أرباع الناتج الإجمالى لمصر، لكن لا بد أن تكون الدولة هى القائد لذلك، وطالما أنك تمتلك الحصة الحاكمة فى السلع، فكلمتك هى التى تسير على الجميع، والقطاع الخاص يسير وراء الدولة ويربح.

وهناك نوع آخر من القطاع الخاص، وهم قلة محتكرة، نكسرهم تماماً لأنه من غير المقبول حتى وفقاً لاقتصاد السوق أن يكون هناك احتكار، لأنها ممارسة تضر ضرراً بالغاً بالأسرة والمواطن والاقتصاد القومى ككل، ونظراً لعجز الدولة لفترات طويلة وغيابها عن المشهد، وكانت وزارة التموين على استحياء شديد تفكر فى الاستيراد وعلى مدار عشرات السنين تدهور الحال وتوارى دور الدولة وتقلص إلى الحد الذى لا تستورد فيه هيئة السلع التموينية سوى القمح فقط، ومن خلال مستورد محلى يأتى به من الخارج، وأصبحت هيئة السلع التموينية أكبر مستورد فى العالم للقمح عاجزة عن الدخول للسوق العالمية لاستيراده، وتلجأ لشخص محلى يصبح بعد ذلك مليونيراً نتيجة أنه وسيط بينها وبين العالم الخارجى.

{left_qoute_1}

وتفاهمنا مع محافظ البنك المركزى على أساليب للتعامل مع البورصات العالمية، وناقشنا عمل توكيلات مع الموردين العالميين، وبحثنا دخول أسواق اسمها أسواق المشتقات والمستقبليات، وكنا فى السابق عاجزين عن أن يبقى لنا ريادتنا، وكان كل مسئول يصاب بالخوف من اتخاذ القرارات، وأصبح الأسهل والآمن له إجراء ذلك بالشكل التقليدى لحماية نفسه فقط ورقياً، ويضر الـ90 مليون مصرى، وبالتالى كان يظن أنه بقدر ما هو يبتعد عن أى عمل أو مغامرات لن تتم محاسبته.

■ ما ردود فعل الرئيس السيسى على الإجراءات التى اتخذت لخفض الأسعار؟

- الرئيس السيسى يتابع باهتمام وتفصيل شديد جداً كل الإجراءات المتخذة لمواجهة الغلاء، وهى ليست ردود فعل لحظية نتيجة لحدث معين، إنما هو اهتمام بكل الأمور ذات الصلة، وبحلقات الإمداد واللوجيستيات المرتبطة بالسلعة جميعها، وليس السعر النهائى فقط، لذلك الرئيس استجاب فوراً لمشروع تطوير الـ105 شون وتبناها ونفذ هذا المشروع وتم الانتهاء من بنائه، من خلال شركة بلومبرج الأمريكية بالتعاون من الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بهدف تقليل الفاقد من الأقماح خلال عمليات التخزين والتداول، التى تتراوح بين ١٠ و١٥٪ سنوياً من حجم الكميات المخزنة، وتصل قيمة المهدر لنحو ٦٢٠ مليون جنيه سنوياً، مما يقلل من فاتورة الاستيراد، للحفاظ على العملة الصعبة وجودة الأقماح لإنتاج دقيق وخبز بجودة عالية. فى بداية تولى الرئيس المسئولية اهتم بهذا المشروع، لأنه يدرك أن ذلك مرتبط بالأسعار وسلسلة الإمداد، وفى شهور قليلة تم إنجاز هذا العمل وغيره، وبالتالى اهتمام الرئيس هو اهتمام مستمر، وليس عارضاً وليد لحظة معينة.

{left_qoute_2}

■ لماذا يشكك البعض فى كميات توريد القمح المحلى، وهناك مزاعم بخلط المستورد بالمحلى؟

- المشككون عدد قليل جداً، ومنظومة الخبز الجديدة قضت على طوابير الخبز نهائياً، وأصبح المواطن يحصل على الخبز بكرامة، والكميات التى يريدها وكذلك سلع مجانية، ويستهلك المصريون نحو 6 مليارات رغيف فى الشهر، كما أن هذا المعدل فى الاستهلاك تراجع مع تطبيق المنظومة، أما استهلاك القمح فيحسب بنسبة المطحون من القمح شهرياً، كنا نطحن فى المنظومة القديمة 850 ألف طن شهرياً، ونطحن فى المنظومة الجديدة 730 ألف طن، والخطأ عند بعض الناس يأتى من أن الـ850 ألف طن كانت مقسمة إلى جزأين، جزء 750 ألف طن، وهو عبارة عن قمح يتم طحنه، والجزء الآخر 100 ألف طن دقيق تم شراؤه وليس قمحاً يطحن.

■ ما كمية القمح المستورد؟

- إجمالى ما تم استيراده من القمح من هيئة السلع التموينية 4,6 مليون طن مقابل 6,4 مليون طن، ولأول مرة فى تاريخ مصر يتم توفير 1,8 مليون طن من المستورد، بنسبة تصل إلى نحو 30%، أما عن اتهامات خلط القمح المحلى بالمستورد فإننا تسلمنا 5,4 مليون طن قمح محلى الموسم الماضى بزيادة على المخطط فى الموازنة الذى كان 3,5 مليون طن.

كما أن القطاع الخاص من بداية يناير 2014 وحتى 30 يونيو 2014، استورد 2,2 مليون طن، وإذا تم الخلط فإن ذلك يعنى أن القطاع الخاص خلط كل ما تم استيراده، وهذا غير حقيقى وغير منطقى، حيث إن استهلاك القطاع الخاص شهريا يتراوح بين 400 و500 ألف طن، هذا يعنى أنه يستهلك 2 مليون طن ما ينفى عدم الخلط.

{left_qoute_3}

والسؤال الذى يجب أن يطرح: لماذا حصلت التموين على 5,4 مليون طن فقط من المحصول إذا كانت مصر تنتج 9 ملايين طن؟ ولماذا لم يكن المزارعون يسلمون 3,5 مليون طن فقط فى السنوات السابقة؟ فى ظل أن الوزارة تحصل على القمح بسعر أعلى من أى مكان، لماذا لا يسلم المزارع الغلبان كل المحصول الذى يقوم بزراعته؟ والإجابة عن كل ذلك، لأن الفلاح كان محروماً من دعمين، الأول دعم القمح، والثانى دعم الخبز، و60% من المزارعين فى مصر حيازتهم أقل من فدان، وكان يزرع القمح ولا يستطيع أن يحصل على رغيف العيش، وكان يبقى معظم القمح لديه كى يأكل العيش، وكان يحرم من دعم العيش الذى يذهب إلى جيوب المهربين، وحرم كذلك من دعم الفلاح مقابل توريد القمح، وبعد منظومة الخبز الجديدة تخلى الفلاح عن تخزين القمح وزادت كمياته، واستفاد الفلاح بالحصول على دعم القمح، وكذلك دعم العيش بالحصول على نقاط مقابل التوفير، والتحدى الآن هو أن تنجح الحكومة فى تسلم 9 ملايين طن قمح وليس 5,5 مليون طن فقط.

طالبت من أول يوم لى فى الوزارة بتغيير نظام توريد القمح، وطالبت بشكل مباشر مجلس الوزراء بعدم وجود سعرين للقمح، وتمت الموافقة بتاريخ أغسطس 2014 على ذلك، وأصبح الآن لا يوجد سعران للقمح بحيث يكون توريد القمح المحلى هو نفس سعر توريد القمح المستورد، وسنعطى للفلاح دعماً نقدياً فى شهر يناير أو فبراير عن الأرض التى زرعها بقيمة 1500 جنيه عن كل فدان قبل الحصاد، وبالتالى سيتحرر سعر القمح.

■ هل طلب القطاع الخاص من الحكومة توفير الأقماح؟

- نعم، وهيئة السلع التموينية ستوفر الأقماح المستوردة عالية الجودة، بالإضافة إلى أقماح بنسبة بروتين تتراوح ما بين 11,5% و12,5% لتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية المنتجة للدقيق استخراج 72% التابعة لغرفة صناعة الحبوب.

وستتولى غرفة صناعة الحبوب تلقى طلبات القمح من منتجى الدقيق وتقدمها مجمّعة بداية من كل شهر لهيئة السلع التموينية، بشرط أن لا تقل كمية طلبات الأقماح من منتجى الدقيق استخراج 72% عن 500 طن للطلبية الواحدة، ولا تقل كمية طلبات الأقماح عالية الجودة عن 1000 طن للمطحن الواحد، وأن تقوم هيئة السلع التموينية بتحديد أسعار الأقماح المسلَّمة بصفة شهرية، وتحديد أسلوب التوريد وأماكن التسليم، سواء من الموانئ مباشرة أو من الصوامع المختلفة الموزعة جغرافياً فى الوجهين القبلى والبحرى.

ويأتى هذا تفعيلاً لتوجيهات القيادة السياسية بالحد من ارتفاع الأسعار، وحرص وزارة التموين على توفير احتياجات السوق المحلية من الأقماح المستوردة عالية الجودة وبالأسعار المناسبة التى تدخل فى صناعة الخبز والمعجنات والحلوى وصناعة المكرونة، من خلال تفعيل دور هيئة السلع التموينية المنوط بها مواجهة الأزمات ومنع الاحتكار والممارسات التى تضر بمصلحة المواطن.

■ لماذا يهدر السكر المصرى؟

- شركة السكر تنتج مليوناً و330 طناً سنوياً، ويتم إهدار من 10% إلى 15% من السكر، بسبب سوء التغليف، الوزارة وفرت 180 مليون جنيه بعد منع إهدار السكر، وتم افتتاح وتشغيل المرحلة الأولى لمصنع جديد لتعبئة السكر والبقوليات تابع للشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك فى المنطقة الصناعية الأولى بمدينة 6 أكتوبر بطاقة قدرها 150 ألف طن سنوياً، وبلغت تكاليفه 50 مليون جنيه، وعلى مساحة 5 آلاف متر مربع، وهو لتوفير السكر والبقوليات والسلع المعبأة لجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والحصص التموينية وبيع أيضاً هذه السلع فى أسواق القطاع الخاص.

مزارعو القمح سيحصلون على 1500 جنيه عن كل فدان قبل الحصاد.. وقضينا على وجود سعرين للمحصول