"التموين" تتفق مع أصحاب السلاسل التجارية على خفض أسعار السلع الغذائية

كتب: الوطن

"التموين" تتفق مع أصحاب السلاسل التجارية على خفض أسعار السلع الغذائية

"التموين" تتفق مع أصحاب السلاسل التجارية على خفض أسعار السلع الغذائية

قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه اتفق مع أصحاب السلاسل التجارية الكبرى على وضع مبادرات؛ لخفض أسعار عدد كبير من السلع الغذائية الاستراتيجية في منافذ هذه السلاسل تيسيرًا على المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

وقال إنه سيتم الإعلان عن مبادرات تخفيض الأسعار، وعدد السلع وأنواعها الأسبوع المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير التموين مع أصحاب السلاسل التجارية؛ للعمل على استقرار، وخفض الأسعار للسلع الغذائية؛ لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعلاء عز أمين الاتحاد، وأحلام رشدي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وعاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، وممدوح عبدالفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية، والدكتور محمد بدر نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الاجنبية، والدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية.

وأكد حنفي، خلال الاجتماع، أن الدولة لديها أهداف استراتيجية أساسية من ضمنها توفير السلع واستقرار الأسعار، مشيرًا إلى أن وزارة التموين تتحرك من خلال آليات واقتصاد السوق المنضبط، الذي يحكم كل الأطراف، حيث تقوم حاليًا بطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بجميع منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.و

وأوضح أن الوزارة تعاقدت على كميات ضخمة من السلع بشروط مميزة، ويمكن توفيرها للقطاع الخاص بقواعد السوق وبأسعار تنافسية لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن هناك مسؤولية مجتمعية على القطاع الخاص، للعمل على توفير السلع الجيدة وبأسعار تناسب الأسر المصرية حيث نفذ اتفاق بين وزارة التموين وعدد من السلاسل التجارية خلال الفترة الماضية على تثبيت أسعار30 سلعة غذائية ولمدة عام.

وعرض وزير التموين على أصحاب السلاسل التجارية توفير احتياجاتهم من السلع الغذائية من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية عالية الجودة بأسعار مناسبة؛ لطرحها إلى المواطنين بأسعار مخفضة بالإضافة إلى توفير الأراضي لهم التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية في كل المحافظات؛ لإنشاء فروع وسلاسل تجارية خاصة بهم.

وأشار حنفي، إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة دراسة تعديل بعض التشريعات؛ لتسهيل إجراءات إنشاء السلاسل التجارية وإزالة المعوقات والعمل على توحيد نواحي الرقابة على الأسواق في جهة واحدة.


مواضيع متعلقة