السودان تعلن تأجيل اجتماع «النهضة»

11:03 م | الاثنين 23 نوفمبر 2015

قال السفير السودانى فى القاهرة عبدالمحمود عبدالحليم لـ«الوطن» إن وزير العدل السودانى، مولانا عوض حسن النور، يقوم حالياً بزيارة إلى مصر للقاء نظيره المصرى أحمد الزند، والنائب العام المستشار نبيل صادق، من أجل بحث التحقيقات فى القضايا التى تخص مواطنين سودانيين فى مصر، وخاصة بعد مقتل عدد من السودانيين فى سيناء خلال محاولة الهروب إلى إسرائيل عبر الأراضى المصرية، وأوضح السفير أنه التقى بدفعات من المُفرج عنهم فى الأحداث التى طالت عدداً من السودانيين فى القاهرة، مشيراً إلى أن «بعثة قنصلية برئاسة القنصل العام السودانى خالد الشيخ وصلت إلى العريش لتقوم بتقصى الحقائق حول مقتل 16 سودانياً خلال عملية تسلل إلى إسرائيل». {left_qoute_1}

وأكد مصدر قضائى أن وزير العدل السودانى التقى، أمس، المستشار أحمد جمال الدين رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، فى مكتبه بدار القضاء العالى، مضيفاً أن «النائب العام المستشار نبيل صادق حضر جانباً من اللقاء»، وأوضح المصدر أن اللقاء جاء فى إطار زيارة بروتوكولية من وزير العدل لرؤساء الهيئات القضائية فى مصر فى إطار تعزيز التعاون القضائى بين البلدين، وأوضح المصدر أن اللقاء تطرق إلى ما أُثير فى الآونة الأخيرة حول اتهامات السودان بتعذيب بعض مواطنيها فى مصر، وأكد المصدر أن التحقيقات فى جميع القضايا سواء ما يتعلق بالمواطنين السودانيين أو غيرها تتم فى إطار القانون والإجراءات القضائية.

وأكد مسئول بالخارجية المصرية أن «وزارة الخارجية تتواصل بشكل مستمر مع السفير السودانى فى القاهرة للتحقق من أى حالات تم احتجازها من قِبل الشرطة فى مصر، وتتم موافاتنا بجميع المعلومات أولاً بأول»، وأضاف المسئول المصرى أن «أمن المواطن السودانى مهم بالنسبة لنا كنظيره المصرى، وأن المواطنين المصريين والسودانيين يتعاملون سواسية أما القانون ولا تمييز أو تفرقة بين الجميع»، مشدداً على أن «الخارجية تُنسق مع جميع الجهات المعنية بشأن مجموعات السودانيين التى تم الإفراج عنها مؤخراً».

وقال مساعد وزير الخارجية السفير سيد أبوزيد إن «هناك محاولات للوقيعة بين مصر والسودان وخلق أزمة، حيث تسعى بعض الجهات للترويج بأن هناك حملة لإساءة معاملة السودانيين فى مصر، وهو أمر غير صحيح إطلاقاً، حيث إن العلاقات بين القاهرة والخرطوم قوية وأخوية ولا يوجد ما يعكر صفوها إطلاقاً»، وأوضح «أبوزيد» أنه «من الضرورى الاعتماد على التصريحات الرسمية من الجانبين المصرى والسودانى وعدم ترك الجهات المختلفة لنشر الحملات المغرضة والمفبركة التى تصور وجود أزمة حقيقية بين مصر والسودان، وذلك لأن هناك علاقات أخوة وتبادل مصالح مشتركة بين البلدين سواء على المستوى الاقتصادى والتجارى والسياسى والدبلوماسى أيضاً، فضلاً عن التنسيق والتشاور المستمر بين قيادات البلدين».

وفى الوقت ذاته، لقى 5 سودانيين مصرعهم وأصيب 17 آخرون، فى اشتباكات بين قوات الأمن المركزى المُكلفة بتأمين الحدود الدولية جنوب مدينة «رفح» وبين عصابات تهريب البشر إلى إسرائيل، فجر أمس، قبل محاولة التسلل عبر الحدود الدولية، كما استُشهد جندى خلال المواجهات مع المهربين الذين لاذوا بالفرار، وقالت مصادر أمنية فى شمال سيناء إن قوات الأمن رصدت سيارتين «ربع نقل» يستقلهما مسلحون وعدد من المتسللين الأفارقة، موضحة: «تم إنزال أعداد كبيرة من المتسللين قرب الشريط الحدودى جنوب رفح وعندما اقتربت القوات منهم بادر المسلحون بإطلاق النار عليها، مستخدمين الأفارقة كدروع بشرية، ما أسفر عن مقتل 5 منهم، وإصابة 17 آخرين». وأضافت المصادر أن «المهربين نجحوا فى الفرار بعد مطاردة قوات الأمن لهم، فيما نُقل المتوفون إلى مشرحة مستشفى رفح المركزى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام للعلاج»، مشيرة إلى أن «أحد المصابين أكدوا أن مهربى البشر حصلوا من كل منهم على مبلغ 5 آلاف دولار مقابل تهريبهم إلى إسرائيل للعمل هناك».

وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الموارد المائية والكهرباء السودانى معتز موسى أنه تم تأجيل الاجتماع الذى كان مقرراً عقده الشهر الحالى مع نظيريه من مصر وإثيوبيا، مشيراً إلى أن التأجيل تم بناء على طلب القاهرة، فيما التزمت وزارة الموارد المائية والرى الصمت، وجاء ذلك فى ظل حملة إعلامية مُنظمة فى السودان بسبب مزاعم بتعذيب مواطن سودانى بقسم شرطة «عابدين»، وقال «موسى» فى بيان له، أمس، إن «مصر طلبت دمج الاجتماع بآخر يجمع بين وزراء خارجية الدول الثالث»، وشدد على أن التأجيل كان سببه القضايا المرتبطة بوزراء الخارجية، وأنه من المقرر عقد الاجتماع فى وقت آخر بحضور الشركتين الاستشاريتين الفرنسية والهولندية المنفذتين للدراسات لتوفيق الآراء فيما يتعلق بآليات تطبيق الدراسات المطلوبة.

وقال الدكتور نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، إن «مؤسسة الرئاسة تلقت تقريراً من مجموعة حوض النيل التى تضم خبراء الرى وهندسة السدود بجامعة القاهرة، يتضمن توصيات تفصيلية بشأن ملف سد النهضة الإثيوبى، وكذلك بدائل التحرك المصرى فى الملف دولياً وإقليمياً، وذلك بعد تعثر مباحثات اللجنة الثلاثية الوطنية لسد النهضة وفشلها فى تنفيذ الدراسات الهيدروليكية والبيئية التى توضح آثار السد على مصر والسودان، خاصة مع إعلان الحكومة الإثيوبية الانتهاء من 47% من إنشاءات السد».

وقال هانى رسلان، رئيس وحدة السودان ووادى النيل فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك حملة منظمة بين السودان وإثيوبيا لإثارة الخلافات حول سد النهضة، ظهرت من خلال الوثيقة المفبركة المنسوبة إلى إدارة المخابرات الحربية المصرية، بزعم أن هناك حملة إساءة معاملة للسودانيين بمصر.

وألقت مخابرات «حرس الحدود» فى محافظة «البحر الأحمر»، أمس، القبض على 15 سودانياً أثناء تنقيبهم عن الذهب، داخل حدود محمية «وادى الجمال» فى منطقة «حنجلية»، جنوب مرسى علم، خلال تسيير دورية مشتركة بين قوات تأمين محمية وادى الجمال، ومكتب مخابرات حرس حدود. وكان المكتب تلقى معلومات تفيد بدخول 15 سودانياً إلى الأراضى المصرية بطرق شرعية، عبر المنافذ البرية، قبل أن يبدأوا فى التنقيب عن الذهب فى جبال البحر الأحمر، بالمخالفة لقانونى الثروة المعدنية والمحميات الطبيعية. وفور تلقى المعلومات، تشكلت دورية من قوات حرس الحدود بالتنسيق مع العاملين فى المحمية، وتم ضبط المتهمين أثناء التنقيب عن خام الذهب داخل حدود المحمية، وتم تسليمهم إلى قسم شرطة مرسى علم، فيما تسلمت هيئة الثروة المعدنية 16 جوالاً بها أحجار مختلطة بخام الذهب، كانت بحوزة المتهمين، الذين حُرر ضدهم المحضر رقم 747 لسنة 2015 إدارى، قبل ترحيلهم إلى نيابة القصير للتحقيق فى الواقعة.

وقالت مصادر أمنية لـ«الوطن» إن «المتهمين لم يتسللوا إلى داخل البلاد، وإنما دخلوا البلاد بتأشيرات وجوازات سفر سليمة»، موضحة أن «المتهمين من شمال السودان، ويعرفون جيداً أماكن الذهب، حيث وصلوا إلى المنطقة دون دليل»، وأشارت إلى ضبط 5 سودانيين آخرين فى بداية الشهر الحالى، أثناء تنقيبهم عن الذهب فى منجم الفواخير بالقصير، وكان بحوزتهم 690 كيلوجراماً من الذهب الخام. من جهتها، حذرت هيئة الثروة المعدنية من تكرار عملية التنقيب عن الذهب فى جبال البحر الأحمر، التى اعتبرتها إهداراً للثروة المعدنية، وطالب عمر طعيمة، رئيس الهيئة، بعودة الكمين الأمنى إلى منطقة الكيلو 90 على طريق «القصير - قفط»، الذى تم إلغاؤه منذ فترة، وذلك بهدف حماية ثروات المنطقة.