«التدريب الصناعى» يبحث عن 100 مليون جنيه لاستئناف أعماله

قال مصدر بارز بوزارة التجارة والصناعة، إن مجلس التدريب الصناعى التابع للوزارة يواجه أزمة مالية تعيق استئنافه لمشروعاته بشأن تدريب العمالة، وكشف مصدر، فضل عدم ذكر اسمه، عن عدم إمكانية قيام المجلس بدوره الفترة الحالية نتيجة تأخر صرف نحو 100 مليون جنيه تمثل قيمة ميزانية المجلس التى خصصتها وزارة المالية فى موازنة العام المالى الحالى.

وأكد المصدر أن المجلس لديه مخصصات مالية حالياً تقل عن 14 مليون جنيه متبقية من المنحة الإماراتية التى تم تخصيصها قبل عام ونصف العام لمشروع «التدريب من أجل التشغيل»، موضحاً أن المجلس شهد حالة من التخبط خلال الفترة الماضية نتيجة نقله من وزارة الصناعة إلى وزارة التعليم الفنى التى تم استحداثها خلال فترة حكومة المهندس إبراهيم محلب، ثم عودته مرة أخرى إلى وزارة الصناعة عقب إلغاء الوزارة التى لم تستمر أكثر من عام و4 أشهر تقريباً.

وأضاف المصدر: مع بدء إنشاء وزارة التعليم الفنى تم نقل تبعية المجلس إلى الوزارة الجديدة، ووزير التعليم الفنى السابق محمد يوسف، الذى أجرى مفاوضات شاقة مع وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتكوين الهيكل الوظيفى للوزارة الجديدة، وبعد 6 أشهر من المفاوضات والمطالبات وافقت وزارة المالية على تخصيص مليار و400 مليون جنيه لصالح الوزارة، منها نحو 400 مليون جنيه ميزانية مجلس التدريب الصناعى، وتم استصدار قرار بفتح حساب للوزارة فى البنك المركزى لتحويل الميزانية، لكن «المالية» جمَّدت التمويل عقب استقالة حكومة «محلب» بيوم واحد.

• إبراهيم محلب
• البنك المركزى
• التجارة والصناعة
• التدريب الصناعى
• التدريب من أجل التشغيل
• التعليم الفنى
• الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
• أجر
• أزمة مالية
• إبراهيم محلب
• البنك المركزى
• التجارة والصناعة
• التدريب الصناعى
• التدريب من أجل التشغيل
• التعليم الفنى
• الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
• أجر
• أزمة مالية
• إبراهيم محلب
• البنك المركزى
• التجارة والصناعة
• التدريب الصناعى
• التدريب من أجل التشغيل
• التعليم الفنى
• الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
• أجر
• أزمة مالية
• إبراهيم محلب
• البنك المركزى
• التجارة والصناعة
• التدريب الصناعى
• التدريب من أجل التشغيل
• التعليم الفنى
• الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
• أجر
• أزمة مالية