تحقيقات "الأموال العامة": مسؤولان بـ"الإسكان" وراء غرق الإسكندرية وإهدار 61.5 مليون جنيه

08:51 م | الأحد 22 نوفمبر 2015

كشف تحقيقات نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، اليوم، عن قضية فساد جديدة، متورط فيها مسؤولان بوزارة الإسكان وراء غرق الإسكندرية في مياه الصرف الصحي والأمطار وإهدار 61 مليون جنيه.

وقال العميد شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية، إن قوات الأمن تكثف جهودها لمكافحة جرائم الأموال العامة وجرائم الإضرار بالمال لكونها كفيلة بانهيار منظومة الدولة وقد تؤدي إلى نتائج كارثية تفوق ما حدث بمدينة الإسكندرية نتيجة تعرضها لموجة من الأمطار الشديدة أدت إلى غرق الشوارع وتوقف حركة المرور وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

ووردت لقسم مكافحة الأموال العامة معلومات تفيد قيام المسؤولين بالجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التابع لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بالإضرار عمدا بالمال العام وإسناد عملية تنفيذ 6 محطات معالجة صرف صحي بقرى أبيس بتكلفة اجمالية قدرها 61.5 مليون جنيه تقريبا بالأمر المباشر لشركة قها للصناعات الكيماوية غير المتخصص في ذلك المجال بالمخالفة لقاتون المزايدات والمناقصات.

وأكدت التحريات السرية لرئيس وضباط مكافحة جرائم الأموال العامة أنه في بداية عام 2007 قام المهندس حسن فاضل خالد بصفته رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في ذلك الوقت بتوقيع عقد اتفاق بالأمر المباشر مع المهندس ممدوح عبدالفتاح عيسى بصفته رئيس شركة قها لصناعات الكيماوية لإنشاء 6 محطات معالجة مياه الصرف الصحي، على أن يتم الانتهاء منها خلال 15 شهرا إلا أن الشركة تعاقدت مع شركتين من الباطن لتنفيذ المشروع بعلم مسؤولي الجهاز التنفيذي وبالمخالفة للعقد.

وأشارت التحريات إلى أنه منذ عام 2010 فشلت عملية تسليم وتشغيل محطتي معالجة الرابعة الناصرية في أبيس، ومحطة معالجة أبيس 7، لاختلاف معايير وموصفات المياه الخارجة من المحطة عن شروط التعاقد.

واكتفى المسؤولون بالجهاز التنفيذي والشبكة المنفذة للمشروع وشركة الصرف الصحي في الإسكندرية بمحاولة كل منهم درء المسؤولية عن نفسه تاركين المنشآت ومعدات المحطتين والبالغ قيمتهما التقديرية 20 مليونا و500 ألف جنيه تقريبا تسلمتها الشركة المنفذة بالكامل بدون اتخاذ الإجراءات اللازمة للصيانة والوقاية حتى تاريخه، ما أدى إلى تلفهما بالكامل وعدم صلاحيتهما للعمل، ما يعد إهدارا للمال العام.

تم إرفاق كل المستندات المؤيدة للتحريات وتحرر عن ذلك المحضر 813/2015 عرائض استئناف أموال عامة الإسكندرية، وتولت النيابة التحقيق.