"الري" تبدأ تنفيذ خطة لحماية الإسكندرية من السيول بإنشاء ميناء صيد في المكس

02:37 م | الأحد 22 نوفمبر 2015

قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة كلفت هيئة حماية الشواطئ ومعهد بحوث الشواطئ بالمركز القومي للبحوث المائية، بالانتهاء من المقترح الخاص بإنشاء ميناء بحري بمنطقة المكس خلال 6 أشهر، بعيدا عن محطة طرد المكس الاستراتيجية، على أن يتضمن إنشاء مراسي لمراكب الصيد، تمهيدًا لنقل الصيادين المتعدين على مجرى طرد المياه إلى البحر المتوسط، ما أدى إلى اختناق المجرى، وأثر على سرعة سريان المياه للبحر.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية عنه اليوم: "الدراسات تشمل إنشاء حاجز أمواج لضمان استقرار الميناء المقرر إقامته بجوار عمارات سكنية تابعة لمحافظة الإسكندرية، ونقل الصيادين إليها، لمنع تكرار أزمة التعامل مع مياه السيول، التي تعرضت لها محافظتي البحيرة والإسكندرية".

وأكد مغازي، أنه سيناقش مع معهد الهيدروليكا التابع للمركز القومي للبحوث المائية، وهيئه الصرف المغطاة، الدراسة التي قدمها المعهد في 2007، لحل مشكلة الطرد من المحطة الاستراتيجية "مكس 1 و2"، باعتبارها المسؤولة عن طرد المياه للبحر، بعد الانتهاء من استخداماتها المختلفة، والمنفذ الأخير للمياه.

وأوضح وزير الري: "الدراسة طالبت بالتعامل مع مشكلة الأطماء والعوائق القائمة على مخرج المحطة، من تعديات من قبل الأهالي والصيادين والمراكب الغارقة، وزيادة القطاع التصميمي، بعد أن أضيف إلى التصميمات أعمال جديدة، مثل استيعاب مياه السيول والصرف الصحي"، مضيفًا: "هيئة الصرف بدأت عمليات تكريرك مجرى طرد المحطة، ويتم الإعداد لتصوير قاع المجرى بأجهزة الموجات الصوتية، للتعرف على شكل القاع والعوامل المؤثرة على سرعة سريان المياه للبحر المتوسط".

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى أبوزيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الري، أنه تم الانتهاء من تحديد عدد المحطات، التي سيتم تمويلها من صندوق "تحيا مصر"، بمنطقة غرب الدلتا، وتشمل 25 محطة صرف تخدم زمام قدره مليون و263 ألف فدان، و25 محطة ري، وتخدم مساحة قدرها مليون و43 ألف فدان، إضافة إلى 7 محطات خلط تخدم 208 آلاف فدان، في شمال غرب الدلتا، علاوة على 45 محطة ري بجنوب غرب الدلتا، يخدم زمام قدره 2 مليون و17 ألف فدان.

وأضاف أبوزيد، أنه يتم حاليا التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتولي مسؤولية توريد وحدات الطلمبات المطلوبة، وعددها 96 وحدة، على اعتبار أن قانونها يسمح بإجراء مناقصة محدودة، وبعيدًا عن قانون المزايدات والمناقصات.