«اللجنة العليا» تمنع 3 فضائيات من تغطية الانتخابات لمدة 3 أيام

08:11 م | السبت 21 نوفمبر 2015

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس قراراً بإلزام قناتى «صدى البلد»، و«سى بى سى» بعدم نشر أى تغطية إعلامية للانتخابات لمدة 3 أيام، وإلزام قناة «الفراعين» بعدم تغطية الانتخابات لمدة 4 أيام، تبدأ جميعها من أمس، وفقاً لتاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية. ونص القرار، الذى نشر بالجريدة الرسمية، على إلزام قناة «صدى البلد» بعدم نشر أى تغطية إعلامية أو إعلانية أياً كان صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخابات البرلمانية لعام 2015، وذلك لمدة 3 أيام بسبب المخالفات المرصودة بتاريخ 25 أكتوبر الماضى. {left_qoute_1}

وتضمن القرار إلزام قناة «الفراعين» بعدم نشر أى تغطية إعلامية أو إعلانية أياً كان صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخابات البرلمانية لعام 2015، وذلك لمدة أربعة أيام بسبب المخالفات المرصودة بتاريخ 7 نوفمبر الماضى.

كما نص القرار على إلزام قناة سى بى سى بعدم نشر أى تغطية إعلامية أو إعلانية أياً كان صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخابات البرلمانية لعام 2015، وذلك لمدة ثلاثة أيام عن المخالفات المرصودة بتاريخ 24 أكتوبر الماضى.

وجاء فى ديباجة القرار أنه صدر بناء على تقارير لجنة متابعة ما يذاع فى وسائل الإعلام وعلى تقارير لجنة الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات، كما نص فى مادته الثانية على أن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، علماً بأنه صدر يوم الخميس 19 نوفمبر الحالى.

ويعد هذا القرار الثانى الذى صدر من اللجنة فى هذا الشأن، حيث صدر قرار مماثل فى أكتوبر الماضى بإنذار قنوات صدى البلد ودريم 2 وten والحياة «ذات الإشارة الحمراء» والفراعين والعاصمة، بعدم تكرار المخالفات التى رصدتها لجنة متابعة ما يذاع فى وسائل الإعلام فى الانتخابات مستقبلاً.

وعلق الإعلامى محمد هانى، رئيس قنوات cbc، على قرار اللجنة بجملة واحدة وهى «لا تعليق.. نحن نحترم القانون ولا نعمل إلا فى إطاره».

وأكدت إلهام أبوالفتوح، رئيسة قناة «صدى البلد» أنها فوجئت بقرار اللجنة العليا للانتخابات بمنع القناة من تغطية المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، وقالت فى بيان لها، إن المخالفات التى صدرت من القناة لم تكن تستحق هذة العقوبة، خاصة أن القناة سبق وردت على ملاحظات لجنة تقييم الأداء الإعلامى بخصوص المخالفات التى رصدت عليها، الا أنها سوف تلتزم بتنفيذ القرار بشكل رسمى.

جدير بالذكر أن عقوبات مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية تنحصر فى 3 سيناريوهات وفقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية، الأولى أن تصدر القناة المخالفة اعتذاراً وتعهداً بعدم تكرار المخالفة، والثانية أن تنذرها اللجنة العليا للانتخابات وتلزمها بكتابة نقد لسياستها التحريرية، والثالثة أن تقرر اللجنة حرمان القناة من التغطية لفترة تحددها.

من جانبه، قال المستشار عادل الشوربجى، عضو اللجنة العليا للانتخابات، إن القرار يسرى من يوم نشره بالجريدة الرسمية، لافتاً إلى أنه فى حالة مخالفة القنوات التى تم معاقبتها بعدم التغطية لمدد محددة، فسيتم توقيع عقوبة أشد.

ولفت إلى أن اللجنة سترجع إلى اللائحة لمعرفة عقوبة مخالفة قرارات اللجنة قائلاً: «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وحسب النص الذى أمامنا ستكون العقوبة للمخالفين».

بينما يقول الدكتور حازم عتلم، أستاذ القانون، إن العقوبة المتوقعة على القنوات المخالفة لشروط الدعاية الانتخابية ولقرار اللجنة العليا ينحصر بين غرامة مالية وصولاً إلى الجنح حسب نص الدستور والقانون، الذى ينص على منع الدعاية أو التسويق فى فترات غير مسموح بها، مشيراً إلى أن الغرامة سيتم توقيعها على القناة باعتبارها هى من ارتكبت تلك المخالفات. فيما يرى الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، أن الإنذار والتحذير أولى الوسائل التى تلجأ إليها اللجنة العليا للانتخابات، لحين وصول رد القنوات حول تلك التجاوزات، ثم حرمان هذه القنوات من عرض الإعلانات الخاصة بها مما يكبدها خسائر فادحة، وصولاً إلى الجنح باعتبارها حلاً أخيراً، حسب رؤية هيئة المحكمة فى نوع الضرر الناجم من عرض تلك الدعاية.

وأضاف أن القناة هى المتهم الأساسى أمام القضاء مما يعنى تجريم القنوات عند اتخاذ أولى الإجراءات، ومن الممكن اعتبار المرشح مشاركاً فى ارتكاب الخطأ، وفى هذه الحالة يجوز توقيع العقوبة عليه هو الآخر سواء بدفع نصف الغرامة أو دفع غرامة مماثلة.