"المصريون في الخارج" ببرامج الأحزاب.. مهمشون أو خزينة دولارات

كتب: محمد شنح

"المصريون في الخارج" ببرامج الأحزاب.. مهمشون أو خزينة دولارات

"المصريون في الخارج" ببرامج الأحزاب.. مهمشون أو خزينة دولارات

"تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن، وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها".. هذا من تنص عليه المادة رقم 88 في الدستور المصري، فيما تنص المادة رقم 244، على: "تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلًا ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتَخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون، تمثيلًا لهم في القوائم الانتخابية".

المصريون في الخارج يخوضون الماراثون الانتخابي بواقع 3 مرشحين على القائمة التي تنافس على 45 مقعدًا، ومرشح واحد على القائمة التي تنافس على 15 مقعدًا.

"الوطن"، أجرت جولة في برامج الأحزاب لمعرفة وضع المصريين في الخارج والذين يبلغ عددهم حوالي 8 ملايين من بينهم 682 ألفًا، لهم حق الاقتراع، داخلها، وخصوصًا تلك التي حصدت مقاعد في الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت في 17 و18 أكتوبر الماضي.

تحدّث حزب "المصريين الأحرار"، بشكل مقتضب عن أوضاع المصريين بالخارج في برنامجه، وفي نقاط عامة، لا تتضمن أي تشريعات خاصة بهم، وإنما جاء تناوله لهم في إطار التأكيد على ما جاء بمواد الدستور، حيث أكد الحزب، في الباب الخامس من برنامجه، وعنوانه: "برامج الأمن القومي والسياسة الخارجية"، على التواصل الفعّال والمستمر للدولة مع المصريين بالخارج وحمايتهم ورعايتهم وضمان صيانة كرامتهم وحقوقهم ومصالحهم، وحق المصريين في الخارج في ممارسة الحقوق السياسية المكفولة لجميع المصريين من دون تمييز، ومن بينها حق التصويت، وهو تقريبًا نفس ما جاء بالمادة 88 من الدستور.

بند آخر من بنود البرنامج الانتخابي لـ"المصريين الأحرار"، اعتبر المصريين في الخارج "ممولًا" لمشروعات الدولة الاقتصادية، ومنقذًا لها في الأزمات، فجاء في النقطة 4 من باب "البرامج الاقتصادية"، وعنوانها "تمويل الاستثمارات"، أنّ الحزب سيصدر "سندات بالدولار واليورو، لتنويع العملات التي في حوزتنا، وهذه السندات ستكون متاحة للجميع للشراء، لكنها تستهدف خصيصًا المصريين المقيمين بالخارج".

حزب "مستقبل وطن" الذي حلّ ثانيًا في ترتيب الأحزاب التي حصدت أكبر عدد مقاعد في المرحلة الأولى من الانتخابات، لم يتطرق في ما نُشِر عن برنامجه الانتخابي إلى المصريين من الخارج، بل تحدّث في برنامجه الانتخابي عن التعليم، وأنه الركيزة الأساسية للنهوض بالدولة، وعن مشروع "التنمية بالمشاركة"، ومشروع قومي لتأهيل الشباب عن طريق تدشين أكاديمية "مستقبل وطن" للتأهيل.

وعلى الرغم من أن حزب "الوفد"، وضع برنامجًا انتخابيًا من 17 بندًا، وملحقا خاصًا بمشروعات القوانين، أعدتها حكومة "ظل الوفد" لمناقشتها تحت قبة البرلمان، إلا أنّ الحزب العريق لم يتناول أوضاع المصريين في الخارج بشكل مباشر في برنامجه أو مشروعات القوانين، إلا أنّه ألمح إلى ذلك في مشروع قانون "منع التمييز" والذي يهدف إلى محاسبة من يثبت قيامه بالتمييز بين المصريين على أساس الدين أو العقيدة أو العرق أو الأصل أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو السياسي أو الجغرافي، وهو تلميح بقانون يضمن عدم التمييز بين فئات المجتمع المصري كله، ومن بينهم المصريين في الخارج.

حزب النور الحزب صاحب المقاعد العشرة في الجولة الأولى، لم يتحدث أيضًا عن المصريين في الخارج ببرنامجه، والذي يرتكز بحسب بما وصفه الحزب، على انطلاقة نحو المستقبل لبناء دولة عصرية حديثة والحفاظ على هوية الدولة وثوابتها، بمرجعية الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور.

ولم يشر الحزب إلى المصريين في الخارج، سوى في إحدى النقاط ببرنامجه الاقتصادي، تهدف إلى زيادة عدد العمالة المصرية في الخارج، وليس التفكير في تقليلها وتوفير حياة كريمة لهم داخل أوطانهم، وهي: "التكامل بين مصر والدول العربية والإفريقية لفتح أسواق جديدة أمام الشباب والعمالة المصرية".

أحزاب "المصري الديموقراطي"، و"المؤتمر"، و"الشعب الجمهوري"، والتي حصدت مجتمعة 17 مقعدًا بالجولة الأولى، لم تشر هي الأخرى إلى المصريين في الخارج ببرامجها.

 


مواضيع متعلقة