القس أندريه زكي لـ"الوطن": لا يوجد قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط ولا نعرف مصير "بناء الكنائس"

01:32 م | السبت 21 نوفمبر 2015

منحته رئاسة الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، قدرة وفاعلية للاحتكاك مع الواقع المصري، والتفاعل مع مختلف عناصر المجتمع، ومعرفة سلبياته وإيجابياته، وتلازم دوره الاجتماعي طوال أكثر من عقدين من الزمن مع دوره الكنسي، قبل أن يصل إلى كرسي رئاسة الكنيسة الإنجيلية، قبل 7 أشهر من الآن.

القس الدكتور أندريه زكي، رئيس الكنيسة الإنجيلية في مصر، ورئيس رابطة الكنائس الإنجيلية بالشرق الأوسط، التقته "الوطن" لتستشف معه المشهد السياسي والكنسي في ظل المتغيرات التي تمر بها الكنيسة والوطن، ليبدد بكلماته ظلام المشهد في عقول الأقباط، مبشرًا بتفائله بالمستقبل وما يحمله من خير لمصر، وإلى نص الحوار.

كيف رأيت المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية؟

لا يوجد شك أن نسبة المشاركة لا تعتبر ضعيفة أو خطيرة، ولكنها ليست بالمرتفعة، وإذا وصلت نسبة المشاركة إلى 40% كان سيبقى ذلك رائعًا، ولكن نسبة الإقبال من 20% إلى 30% تقلق ولكهنا ليست خطر، وكان لدينا برلمانات بـ7%.

ثانيًا هذه أول انتخابات برلمانية نظيفة وحقيقية ونزيهة في مصر، ولا توجد بها شبهة التزوير نهائيًا، وهذا ما رأيته بعيني وسمعته من الآخرين، وهذه بداية تكوين الحياة السياسية بعد الثورة، وأصبحنا نتحدث عن حزبين كبيرين حظيا على أعلى نسبة في البرلمان هما "المصريين الأحرار، ومستقبل وطن"، إلى جانب أن هناك ظهورًا لتحالفات سياسية جديدة، وهو بداية الحراك السياسي، وأن يكون البرلمان به تعددية حزبية وحركات سياسية.{left_qoute_1}

أما بالنسبة للأقباط فهذه بداية المشاركة الحقيقية، ورأينا الأقباط تدخل لأول مرة جولة الإعادة بهذا الرقم الكبير، وكانت هناك المنافسة قبطية قبطية في بعض الدوائر، ويعيدنا هذا إلى ما قبل ثورة 1952، حينما كان اللأقباط فاعلين في المشاركة السياسية والانتخابات.

وهناك مكاسب سياسية في المرحلة الأولى لا يمكن نكرانها، منها أن نسبة من عبروا من الحزب الوطني المنحل في الانتخابات قليلة، وهذا مؤشر على أن الثورة تفلتر، وهناك تفاؤل رغم أنني لا أستطيع القول إن هناك نسبة مشاركة عالية، أو منافسة انتخابية ساخنة، أو أن يكون هذا هو الوضع الأمثل ولكن أعتبر نفسي في المرحلة الابتدائية سياسة بعد الثورة، وما زال أمامنا مراحل أخرى.

ولكن هناك من يتحدثون عن ضعف الإقبال في تلك الانتخابات، ويرجعوه لعوامل مختلفة، كيف ترى ذلك؟

حينما نقارن نسبة من شاركوا في الثورة، ونسبة من خرجوا في الاستفتاء على الدستور وانتخاب الرئيس بالانتخابات البرلمانية الحالية، وهناك تراجع كبير وتلك حقيقة، وهذا يعود لعدة أسباب منها وجود حالة من الاسترخاء عند عدد كبير من الناخبين ظنًا بأنهم انتهوا من وضع الدستور وانتخاب الرئيس فلا يوجد ما يقلق، فضلًا عن عدم قطف ثمار الثورة حتى الآن، فما زالت هناك مشكلات اقتصادية وتراجع في معدلات النمو، وما زالت نسبة البطالة مرتفعة، فالحياة الاقتصادية والسياسية مرتبطين ببعض ولا يمكن أن تفصلهما عن بعض وبالتالي ربما بعض الناس شعرت بالإحباط؛ لأن التغير الاقتصادي محدود، ويمكن أن يحدث تغيير في الانتخابات المقبلة حينما تتم إقامة المشاريع القومية مثل محور قناة السويس، فالبعد الاقتصادي ما زال مؤثرًا.{left_qoute_2}

ويوجد إحباط لدى الشباب؛ لأن جزء كبير منهم لم يشترك بسبب الأسباب الاقتصادية والسياسية، ولكن تجربة الانتخابات هي تجربة أولية مثلما قال أحد المعلقين، بإننا نعيش شبه انتخابات وشبه ديمقراطية، وهو تعبير أعجبني وقد يكون هذا قريب، ولكن هذا لا يدفعنا للإحباط ولكن التفاؤل؛ لأن هناك برلمان سيكون في مصر، والحياة السياسية في فرنسا ظلت 60 عامًا عقب الثورة حتى نضجت، فلا نتوقع الخروج من الثورة، فيصبح لدينا دستور وبرلمان مثاليين، فما زالنا نحتاج الاهتمام بالاقتصاد والاهتمام بالشباب وتدريبهم في المناصب القيادية كل ذلك سيلعب دورًا، ولست مفرطًا في التفاؤل.

كيف ترى المشاركة القبطية في الانتخابات، وقدرة أكثر من 20 مرشحًا لدخول جولة الإعادة في المرحلة الأولى؟

هذا يرجع لثورة 30 يونيو، و"اللحمة" التي بدأت تتكون بين المسلمين والأقباط بعد الثورة عقب حرق الكنائس، والرأي العام تغير والناس نظروا للأقباط بأنهم يعشقون تراب هذا الوطن ومخلصين له، وتلك هي القوة الإيجابية للثورة، وأصبح للمسلمين والأقباط نظرة مختلفة لكل منهما، ولا ينكر ذلك وجود مشكلات تحدث.

كما أن الأقباط شعروا بأن المشاركة في العملية السياسية ليست رفاهية، وأنه إذا وصل أي فصيل سياسي مستبد أو يكفرهم أو يجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية لا مستقبل لهم، فأصبحت المشاركة السياسية ضرورة ملحة ترتبط بالكيان والوجود، والاستغلال للدين انكشف وتراجع في تلك الانتخابات بدرجة كبيرة، وعليك أن تنظر إلى ما حصدته الأحزاب ذات المرجعية الدينية.

ولكن هناك اتهامات وجّهتها منظمات حقوقية بل وبعض الأقباط من استغلال الكنائس في العملية الانتخابية؟

أستطيع أن أتحدث بوضوح عن الكنيسة الإنجيلية في مصر، وهي ثاني أكبر كنيسة بعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ولدينا 1200 كنيسة محلية، ولم يحدث في كنيسة إنجيلية واحدة أن وقف أحد على منبر الكنيسة يقول للناس انتخبوا فلان ومتنتخبوش فلان، والكنائس تشجع الناس على المشاركة فقط، والكنيسة إذا تدخلت في توجية الأقباط فإنها تكون وقعت في تمييز ضد أبنائها نفسهم، وأعتقد أن التوجية خطر؛ لأن الأقباط موزعين على الخريطة السياسية في مصر حتى في حزب النور السلفي، وإن كانوا لا يتبعوا للكنيسة الإنجيلية.

بالحديث عن حزب النور، كيف ترى مشاركة الأقباط فيه، والدعوات الكنسية التي أطلقت تطالب هؤلاء الأقباط بمراجعة أنفسهم قبل خوض الانتخابات؟

كل شخص حر في اختياره، وحزب النور يقول إنه ليس حزبًا دينيًا ولكن له مرجعية دينية، وحينما يفسر المقصود بذلك نستيطع الحكم على المشاركة فيه، وفي اعتقادي أن الأقباط الذين دخلوا حزب النور هم مسؤولين عن اختياراتهم، ويتحملون بمفردهم المسؤولية بالكامل.

هل تؤيد الأصوات التي خرجت تطالب بإقصاء حزب النور من الحياة السياسية، وعودتهم للدعوة؟

أنا مع الدستور، ولست مع الإقصاء أو المشاركة، ونريد أن يطبق الدستور الذي يقول لا توجد أحزاب على أساس الدين، وإذا برهن حزب النور على أنه ليس حزبًا دينيًا، فماذا تعني صدور فتاوى عن قبول وعدم قبول الأقباط على قوائمهم، وفتاوى تكفيرهم وعدم تهنئتهم، فماذا يعني هذا؟، هل يصبح حزب مدني؟. الأمر واضح حينما يصدروا فتوى دينية بالمشاركة السياسية تكون مدني أم ديني، فمن يقومون بخداعه، والفتاوى التي خرجت منهم تتناقض مع ما يقولونه من أنهم حزب ليس دينيًا، وإذا كانوا حزبًا مدنيًا، كان عليهم عدم إصدار الفتاوى.{left_qoute_3}

ثانيا حينما يوجد شخص يكفر الآخر ويرفض تهنئته على أساس المعتقد الديني، هو حر ولكن لا يصح أن يكون رئيس دولة أو زعيم سياسي، لأنه كيف يكون كذلك، وهو لايتعامل مع مواطنيه بنفس القدر والمساواة، ومن يكفر الآخر يكفر نفسه، ولا يملك أحد تكفير أحد في أي دين، كما أن صدور فتوى تعلن بأن القانون هو من أجبر السلفيين على قبول الأقباط على قوائمه، والذي يقبل مثل هذا الموقف لا كرامة له، فالسياسية سياسة، والسياسية تبنى على المنافسة، ويصدر فتاوى تتناقض على ما يدعيه وموقفي واضح منه بأنه متناقض.

السلفيون يرون أنهم جزء من مشهد ثورة 30 يونيو، وأن القضاء أنصفهم برفض دعوى حله بدعوى أنه حزب ديني؟

إذا أردت أن تمارس السياسة يجب إلا تكون عبر فتاوى دينية، وإذا أردت أن تكون حاكمًا أو محكومًا يجب ألايكون فيه تمييز ضد المواطنين، وإذا أردت ممارسة الديمقراطية عليك أن تقبل بالديمقراطية، وأسهل أجابة هي أن تقصى أو لا تقصي، ولكنها إجابة خاطئة، ولكن أنا أقول أيه هي المبادئ العامة، ولا يمكن أن تقول لشخص انتخب من يكفرك.

وكيف ترى الدعوات التي خرجت بإجراء استفتاء شعبي على المصالحة مع الإخوان؟

الأمر واضح مع الإخوان تمامًا، من يستخدم العنف ويستبيح الآخر لا مصالحة معه دون تحقيق العدالة الانتقالية بوضوح، والتي في اعتقادي هي تحديد الجرم وتحديد من أجرم، وتحديد الضحية وتعوضيها، ومعاقبة المجرم، وحين ننظر في أمر المصالحة، وهذا ما حدث في جنوب إفريقيا وفي أماكن كثيرة، فلا يمكن أن تكون المصالحة بعيدة عن العدالة الانتقالية، فالالتزام بقوانين البلد فالجميع مرحب به بلا شك، فطالما هناك عدالة انتقالية وتحديد المجرم ومعاقبته وتحديد الضحية وتعويضها، وتسوية هذه المسائل فالجميع في الوطن مكان، فالباب مفتوح للجميع ليعيش في هذا الوطن على أساس العدالة الانتقالية.

بالعودة مرة أخرى للبرلمان، الدستور يمنح الرئيس نسبة من نواب مجلس الشعب يعينهم، وجرى العرف على أن يطلب من الكنائس ترشيح أسماء.

هل أعددتم قائمة بأسماء المرشحين الذين يمكن تعيينهم عبر الرئيس؟

لو سألونا سنرشح أشخاصًا يصلحون لهذا المنصب بعيدًا عن المجاملات، ولدينا الأسماء جاهزة بذلك.

هل تؤيد الكنيسة الإنجيلية دعوات تعديل دستور 2014؟

الدستور ليس نصًا مقدسًا، وإنه نص غير مقدس يخضع للتعديل، ولكن لا بد من اتباع الآلية المحددة للدستور، ولكن أعتقد أن الدستور الحالي به مواد فوق دستورية مثل مدة الرئيس ومواد الحريات، وبالتالي إذا اتبعت القنوات الدستورية المقررة لتعديل الدستور، وتمت بشفافية ومن أجل المصلحة العامة، وليست مصالح جماعة معينه، أعتقد أن تعديل الدستور ممكنًا، غير ذلك يبقى عبث بثورة 30 يونيو.

ما التشريعات التي ترغب الكنيسة في تمريرها عبر البرلمان المقبل؟

الكنيسة لا مطالب لها، ويجب أن يكون كذلك، فالبرلمان هو برلمان مصر وليس فئة معينة، ولكن حسب نصوص الدستور فهناك قوانين، ملزم البرلمان على إصدارها مثل قانون بناء الكنائس، وقانون الأحوال الشخصية للأقباط، دون ذلك مطالب الأقباط من البرلمان مثل باقي مطالب المصريين تشريعات؛ لتشجيع المواطنة وحزمة الحريات، وأنزعج من أي نائب منتخب تكون له مطالب طائفية ولا أتمنى أن تكون له مطالب طائفية فنريد برلمان ثورة 30 يونيو برلمان وطني غير طائفي ينحاز لمطالب المجتمع.

أين وصلت المشاورات بين الكنائس والدولة حول مشروع قانون بناء دور العبادة، الذي اتفقت عليه الكنائس وقُدم لوزارة العدالة الانتقالية؟

أتمنى أن تسأل بصفتك الصحفية المسؤولين في الدولة حول مصير هذا المشروع وتعرفنا، لأننا تقدمنا لما عرف باسم وزارة العدالة الانتقالية، والتي اختفت في التشكيل الحالي، طرحت علينا قوانين واجتمعنا وناقشناها وأرسلناها لها مرة أخرى، ولم نسمع بعد ذلك منها شيئًا، ولم يناقشوا معنى القانون، ونفس الأمر بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية.

ما ملامح هذا القانون المُقدم من الكنائس؟

أولا الكنائس في مصر ليست ذات طبيعة واحدة، والكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية لها نظام معين في بناء دور العبادة الخاصة بهم، والذي نص عليه مشروع القانون المقدم للدولة، والقانون لم يبنَ على عدد الكنائس والأقباط، ولكن الحفاظ على حقوق الجميع، واعترضنا على تحديد أي عدد من الأقباط تقام من أجلهم الكنيسة؛ ولأن هذا البند قد يخلق مشكلة في حد ذاته، ولذا طالبنا في القانون بأن تحدد مسافة بين كل كنيسة وأخرى، لأنه ليس من المعقول أن تبنى كنائس بلا رواد، ولا نمتلك المال لعمل هذا، وإذا وجد المال لا نريد أن نضيع أموالنا.

كما نص القانون على مراعاة علاقتنا بأخوتنا المسلمين، ومراعاة علاقات الكنائس بعضها البعض، ومراعاة الأوضاع الأمنية والبعد الجغرافي، وتم في هذا القانون تسوية الخلافات التي كانت بين الكنائس، وأرسلناه كمقترحات للدولة ولم يتناقش معنا أحد.{long_qoute_1}

هل خرجت تصريحات من الدولة عن وجود اعتراضات على القانون من قبل الأمن، خصوصًا حول هذا القانون، وتقنين وضع الكنائس غير المرخصة، عطلت مناقشاته؟

الآن هناك كنائس قائمة ولا يمكن أن أعرف عدد الكنائس غير المرخصة، بل هناك كنائس قائمة ومعترف بها من الدولة، ولا يمكن أن يحول منزل لمكان صلاة دون أن تعرف به الدولة، ولا يسمح به الأمن، وكل الأماكن الموجودة والمعلومة يجب أن تقنن، وهناك كنائس لها 150 سنة وليس لديها ترخيص.

لدى الكنيسة الإنجيلية 1200 كنيسة محلية في مصر، تعتقد كم كنيسة تحتاجونها وتشعرون بنقص في وجودها بسبب قوانين بناء دور العبادة؟

لا يمكن إعطاء رقم محدد، ولكنها تتراوح ما بين 30 إلى 40 كنيسة في المدن الجديدة، ولست من طالبي الأرقام أو مباني من أجل المباني، ولكن يجب أن تكون هناك مرونة في البناء حينما يكون هناك احتياج لبناء كنيسة.

الأحوال الشخصية للأقباط صداع في رأس الكنيسة، وحينما طلب من الكنائس وضع قانون موحد حوله اختفلت، فما السبب؟

فور تولي مسؤولية الكنيسة الإنجيلية، قيل لي أن هناك قانونًا موحدًا للأحوال الشخصية موقعة عليه كل الكنائس، ولكن قيل لي من الأنبا أنطونيوس عزيز، مطران الجيزة للأقباط الكاثوليك وعضو لجنة وضع القانون، بأنه لا يوجد القانون الموحد، ولم يمضِ عليه أحد من الكنائس، ولكن ما أعرفه أن لدي نسخة من القانون الموحد الذي قيل إنه وافقت عليه الكنائس ولكني في نفس الوقت كلفت اللجنة القانونية والقضائية بوضع قانون خاص للأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين، ولن يختلف كثيرًا عن القانون الموحد.

هناك 4 اختلافات كبرى هي: "الطلاق والزواج الثاني وبطلان الزواج والزواج المدني"، وموضوع التبني الدولة لا تقبله لأن الشريعة الإسلامية لا تقبله، فموضوع على جانب، والزواج المدني موقفنا ككنيسة إنجيلية، واضح منه إلى الآن أننا لا نبيح ولا نوافق على الزواج المدني، ومن يريد الزواج به بعيدًا عن الكنيسة هو حر دون إجبارنا على شيء.

أما الطلاق فنحن كإنجليين، لا نطلق إلا لعلة الزنا أو تغيير الدين، وعلة الزنا توجد اجتهادات كثيرة فيها، وقد يقدّم اللاهوتيين وخبراء القانون تفسير لعلة الزنا، تفتح الباب أو لا تفتحه حول هذا الأمر، وبالنسبة لبطلان الزواج يوجد عدد من الأسباب متفقين عليها، ولا يوجد في القانون القديم مثل المثليين أو قضية الشذوذ الجنسي قد تبطل الزواج والطلاق، وأعتقد أن الكنيسة الإنجيلية ستنتهي خلال الشهرين المقبلين من وضع قانونها الخاص بالأحوال الشخصية.

وبالاتفاق على 4 قضايا الجوهرية تلك يمكن إعداد قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط، لأن باقي القانون سهل وليس عليه اختلاف، بل قد نقول إننا اتفقنا في الكنائس الـ3 على رفض الزواج المدني، لتصبح الخلاف على 3 قضايا فقط، وأنا كرئيس للكنيسة الإنجيلية لا أقبل بالزواج المدني، حتى لو قالوا عني "متخلف".{long_qoute_2}

الآن الكنيستان الأرثوذكسية والإنجيلية كل منهما يعد قوانين منفصلة بهما في الأحوال الشخصية، مما يشير لعدم وجود قانون موحد، فهل يمكن ألا يخرج القانون للنور بسبب الخلافات بين الكنائس حوله وبين الكنيسة الواحدة، واعتراضات متضرري الأحوال الشخصية؟

أكرر الأنبا أنطونيوس عزيز، قال لي إنه لم يوقع أحد على القانون المقدم للدولة كقانون موحد، والقس الدكتور صفوت البياضي، الرئيس الشرفي للكنيسة، أشار إلى أنه وقع عليه، ولذا أعلنت بأنه إذا جاء قانون عليه توقيع القس صفوت سأوافق عليه، أما مناقشة الكنيسة الكاثوليكية حول قانونها لا أعرف عنه شيء، ولم يدعينا أحد لمناقشة القانون بين الكنائس مرة أخرى، وربما يحدث لقاء في وقتا ما، ولكن لم يتم هذا أو الدعوة إليه حتى الآن، والقانون سيظهر للنور لأنه محكوم بنص دستوري.

ألا تخشى من مناقشة القانون في البرلمان، وهل ترحب بمناقشته مجتمعية حوله قبل صدوره؟

القانون لا بد أن يخرج للنور، ولن يوضع في الأدراج مرة أخرى، لأنه كيف سيمكن للناس الزواج والطلاق، وحتى إن حدث خلافات حول القانون في البرلمان، ذلك لا يمنع أن صوت الأغلبية هو من يحكم القانون، وأرحب بالحوار المجتمعي حول القانون.

الكنيسة الإنجيلية متهمة بأنها فتحت أبوابها لمتضرري الأحوال الشخصية، وتطاول أحد قساوسة الإنجيليين على الكنيسة الأرثوذكسية بوصفها بـ"المتخلفة"؟

أولًا الكنيسة لا تفتح أبوابها إلى القادمين من مخلفات قضايا الأحوال الشخصية إذا جاز التعبير، لأن الذي يأتي الكنيسة بمثل هذه الأمور لا يأتيها مقتنعا وإنما يأتيها من أجل مصلحته، ونحن لا نشجع على هذا، ونحن كنيسة الإبداع والحريات والفكر المتألق ونحن نفتح أبوابنا للحريات، أما قسيس مغمور ما قال تصريح لا يحسب علينا، فهل من قال هذا الكلام شخصية قيادية أو إدارية بالكنيسة وأنا لدى ألفي قسيس، ولا أعرف من قاله ولا يمثل الكنيسة، وطالما لم يصدر عن القيادات الرسمية للكنيسة فهو يمثل نفسه ورأيه الشخصي، ويتحمل مسؤولية هذا والكنيسة لا تعتزر عن شيء لم يصدر منها، ونحن نكن الاحترام للبابا تواضروس، وللكنيسة القبطية وللأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكاثوليك والكنيسة الكاثوليكية.

وبالحديث عن الزواج، كيف ترى إباحة بعض الكنائس في الغرب لزواج المثليين؟

الموضوع منقول خطأ في مصر، والكنيسة الإنجيلية المشيخية التي أقرت القانون في أمريكا، والذين يبلغ عدد أتباعها ما بين 2 إلى 3 ملايين إنجيلي، كان نسبة القابلين للقانون 51% والرافضين 49%، ولم يقلبه الموافقين على القانون كقبولهم للمبدأ ولكن من باب دعم حقوق الأقليات والإنسان، وأنا لا أدافع عنهم، وقد أرسلت لهم خطابًا شديد اللهجة، وقلت لهم إننا لا نتدخل في شؤونكم، وأنا لدي إيمان وعقيدة وحيدة، وهو أن الزواج هو بين رجل وإمراة، وكمسيحي بين رجل واحد وإمراة واحدة، وأن زواج الشواذ ضد الكتاب المقدس خطية، وليس كما يقول البعض بأنه مرض، فمن الناحية اللاهوتية ضد الموضوع لأنه ضد الكتاب المقدس.

وعلى المستوى الإنساني والثقافي، هذا الزواج مرفوض ومشمئز وضد قوانين الطبيعة، وأنا ضده ثقافيًا ومجتمعيًا، وهذا جزء من الانحلال الذي تواجه بعض العقائد ويجب مواجهته بوضوح، والكنيسة في مصر ترفض هذا، وخاطبنا الكنيسة بأنها لم تراع شركائها في العالم، وأخذت قرارها منفردًا، وكان يجب عليهم الاستماع لصوتنا.

يعتبر البعض أن هذا القانون زاد الشقاق بين الكنائس في طريق سعيها للوحدة المسيحية فهل هذا صحيح؟

الكنائس في العالم لن يحدث بها وحدة إدارية مطلقًا، ولكن الوحدة وحدة دينية وروحية والموضوعات تلك "تطلع وترجع"، وتلك الانشقاقات تحدث ولكنها غير مؤثرة.

هل خاطبتكم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حول مقترحها بتوحيد عيد القيامة، وما ردكم؟

بالفعل البابا تواضروس الثاني، كلمنا عن هذا الأمر في عيد القيامة الماضي، وأشار إلى أنه يتشاور مع الكنائس الغربية حول هذا الأمر، ونحن رحبنا بتوحيد العيد وأيدنا البابا في هذا الاقتراح.

كيف ترى الوجود المسيحي في الشرق الأوسط في ظل ما يواجهه المسيحييون خاصة في سوريا والعراق؟

المسيحيون العرب واجهوا خلال السنوات الخمس الماضية، لحظات حالكة ومدمرة، وخريطة المسيحيين العرب كانوا متواجدين في 6 دول بالمنطقة هي الأردن، والتي تعيش في ظل مجتمع متماسك وقيادة مشهود له بمواقف جيدة، وفي فلسطين وقد واجهوا تعنت وضغوط يهودي كبير عليهم جعل وجودهم يقل، ولم يعد فيها أقل من 1% من السكان المسيحيين، فضلًا عن الوجود المسيحي القوي في سوريا والعراق ولبنان ومصر.

والعراق تراجع من 8 ملايين إلى 600 ألف، ودمرت المجتمعات المسيحية في العراق، وفي سوريا كانوا عدة ملايين لم يبق منهم سوى عددٍ قليلٍ جدًا، ولم يتبق في المنطقة سوى مسيحيي مصر ولبنان، ولذا في زيارتي الخارجية للولايات المتحدة ولقائي بعدد من المسؤولين بالإدارة والكونجرس الأمريكي قولت لهم، إن المسيحيين العرب يتعرضوا لمرحلة دقيقة وخطيرة وقد تم استهدافهم، وأن مستقبل المسيحيين العرب مرتبط بمصير مصر، لأن في استقرارها استقرار للمسيحيين، ولولا "30 يونيو" لكان مسيحيي مصر يواجهون الآن مصير سوريا أو العراق وبالتالي نحن نشكر ربنا لاستقرار مصر.{long_qoute_3}

هل تتفائل بالمستقبل في ضوء ما تشهده مصر؟

رغم وجود أزمة اقتصادية طاحنة، وليست المشاركة في الانتخابات قوية بالقدر الذي كنا نترجاه، ولكن أنا متفائل لأن الذي علمته مصر خلال الفترة الماضية مقارنة بما أراه في دول محيطة، أقول إن الخير القادم يحتاج مجهود من العمل والتكاتف، أملًا أن البرلمان سينقل مصر نقلة مهمة.