القوات المسلحة تتسلم مقار الانتخابات.. و160 ألف مقاتل لتأمين 13 محافظة

10:32 م | الجمعة 20 نوفمبر 2015

تسلمت عناصر القوات المسلحة مقرات اللجان الانتخابية، وشهدت محافظات المرحلة الثانية استنفاراً أمنياً غير مسبوق، استعداداً لبدء التصويت غداً، وبدأ أكثر من 160 ألف مقاتل من رجال القوات المسلحة الاستعداد والانتشار لدعم عناصر الشرطة المدنية فى تأمين المرحلة الثانية من الانتخابات وتوفير المناخ الآمن لأكثر من 28 مليوناً و204 آلاف ناخب للإدلاء بأصواتهم داخل 102 لجنة عامة و13858 لجنة فرعية و5622 مركزاً انتخابياً داخل 13 محافظة، بالتعاون مع قوات الشرطة.

وتشارك القوات الجوية بتنفيذ طلعات الاستطلاع والمراقبة الجوية لمتابعة سير العملية الانتخابية، ونقل صورة حية إلى مركز العمليات الرئيسى للقوات المسلحة والمراكز الفرعية بالمحافظات وبالجيوش الميدانية والمناطق العسكرية من خلال طائرات المراقبة الأمنية وسيارات البث المباشر للأحداث، فضلاً عن قيام المركز الإعلامى العسكرى بالمتابعة الدقيقة لعملية التأمين بمختلف المحافظات، ودفع العديد من أطقم العمل النفسى والمعنوى فى نطاق القاهرة الكبرى والمحافظات للمشاركة فى توعية المواطنين وتوثيق الاستحقاق الدستورى الثالث لخارطة المستقبل.

{long_qoute_1}

وحرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على مراجعة كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بتأمين المرحلة الثانية من الانتخابات بالتنسيق مع وزارة الداخلية للتصدى لأى أعمال عدائية تؤثر على العملية الانتخابية، تم تلقين جميع عناصر القوات المسلحة المشاركة فى تأمين الانتخابات، وتدريبهم على أنسب الأساليب للتعامل مع المشكلات والمواقف الطارئة التى قد تؤثر على سير العملية الانتخابية داخل وخارج اللجان وكيفية مجابهة التهديدات والعدائيات المحتملة، وتسهيل الصعوبات التى قد تواجه الناخبين، خاصة من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وتأمين الحدود البرية والساحلية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية والمجرى الملاحى لقناة السويس، تحسباً لأى عدائيات محتملة، ومنع محاولات التسلل والتهريب بالتعاون مع قوات حرس الحدود والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

راجع اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، أمس، خطة تأمين المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها غداً وبعد غد، حيث اجتمع الوزير مع مساعديه للأمن العام، والأمن الوطنى، والأمن المركزى، ومديرى الأمن، لبحث آخر المستجدات الأمنية وسبل توفير التأمين اللازم لمجريات العملية الانتخابية. وقالت مصادر أمنية إن الأجهزة تسلمت اليوم 6351 مدرسة فى 13 محافظة تجرى فيها جولة المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، حيث ستقوم الأجهزة الأمنية بتعقيم اللجان وغلقها بدءاً من مساء السبت، بهدف ضمان سير جولة الإعادة فى مناخ آمن يضمن إدلاء المواطن بصوته بحرية كاملة كما حدث فى الجولة الأولى التى ظهر فيها دور قوات الجيش والشرطة واضحاً فى توفير أجواء آمنة للناخبين.

وأضافت المصادر أن اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، سيتابع خطة التأمين بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين اللجان والمقار الانتخابية على مستوى الجمهورية، وتوافر التجهيزات اللازمة لقوات التدخل السريع التى تم الدفع بها لتأمين المجمعات الانتخابية. ووجّه الوزير بأن يراعى فى خطط التأمين توعية الضباط والأفراد بواجباتهم ومسئولياتهم ومشاركة كافة الإدارات والأقسام النوعية فى تأمين مجريات العملية الانتخابية واستمرار العمل على رفع الروح المعنوية لكافة القوات، مشدداً على مساعدة المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم المعاونة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأنشأت الوزارة غرفة عمليات مركزية بقطاع الأمن العام بناء على توجيهات الوزير، وربطتها بغرف العمليات الفرعية بكافة قطاعات الوزارة لتلقى المعلومات واتخاذ القرارات للتعامل مع ما قد يستجد من أحداث أو مواقف طارئة، بالإضافة إلى إطلاق رقم ساخن «138» لتلقى الشكاوى والرد على الاستفسارات بشأن العملية الانتخابية. وقالت المصادر إن وزير الداخلية شدد على عدم التهاون إزاء أى محاولات تعكر صفو مسيرة الاستحقاقات الدستورية بالبلاد، تحقيقاً لإرادة شعب مصر وبدافع وطنى خالص يهدف لصالح البلاد، «خاصة فى ضوء ترقب العالم كله لمجريات الانتخابات المقبلة باعتبارها آخر مراحل خارطة المستقبل لمصرنا الغالية».

وقال الوزير إن سياسة الوزارة هى تأمين مُجريات العملية الانتخابية بمختلف مراحلها مع الالتزام التام والكامل بالحيدة، فضلاً عن توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة، مشدداً على أهمية التسهيل والتيسير على المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم المعاونة اللازمة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الدستورى، وإن دور رجال الشرطة يقتصر على التأمين الخارجى للمراكز والمقار الانتخابية وعدم التدخل فى مسار العملية الانتخابية أو التدخل فى فعالياتها بأى شكل من الأشكال أو الوجود داخل المقار واللجان الانتخابية إلا بناء على طلب من عضو الهيئة القضائية رئيس اللجنة المختصة. كما تم تكليف ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالتنسيق مع مديريات الأمن للمرور على المقار الانتخابية من الخارج لرصد أى شكاوى تتعلق بحقوق الإنسان.

وأكدت المصادر أن هناك تكليفات وتوجيهات بتشديد الإجراءات الأمنية والتعامل بكل حسم وقوة مع الخارجين عن القانون، أو من سيحاولون إثارة البلبلة والفوضى خلال العملية الانتخابية.