تحريات «الأمن الوطنى»: المكاتب الإدارية أمدت المعتصمين بالأسلحة والذخيرة

11:21 م | الأربعاء 28 أكتوبر 2015

{long_qoute_2}

أشارت تقارير وتحريات الأمن الوطنى المرفقة بالتحقيقات إلى أنه فى أعقاب تصاعد الاحتجاجات الشعبية على سياسات الرئيس المعزول لأمور الحكم بالبلاد وحدوث زخم شعبى ينادى بتظاهرات حاشدة بالقاهرة الكبرى والميادين الرئيسية بالمحافظات المختلفة بالبلاد يوم 30/6/2013 واضطلع الرئيس الأسبق محمد محمد مرسى عيسى العياط بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى -مكتب الإرشاد العام- وكذا بعض مساعديه من قيادات وكوادر التنظيم العاملين بمؤسسة الرئاسة آنذاك على إجهاض تلك الدعوات من خلال حشد عناصر التنظيم بالقاهرة والمحافظات لإحكام سيطرتهم على الميادين المعلن التظاهر بها من قبل جمهور المواطنين والقوى المعارضة، والتجمهر بها للحيلولة دون نجاح تلك الدعوات من قبل قوى المعارضة، وبالفعل قام مكتب الإرشاد العام بالتنظيم الإخوانى آنذاك بتكليف كوادر التنظيم بالمكاتب الإدارية بمحافظات الجمهورية بالتنسيق مع بعض القوى المتطرفة الأخرى الموالين لقيادات التنظيم الإخوانى فى أعقاب ثورة 25 يناير والمتحالفين معهم فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى لحشد عناصرهم للتجمهر والتظاهر بمحيط مسجد رابعة العدوية بدءاً من يوم 21/6/2013 وتمويلهم والإنفاق عليهم من وسائل إعاشة ونقل، فضلاً عن إمداد عناصر التنظيم الإخوانى والموالين لهم بالبلاد، وكذا عناصر من أجنحة التنظيم الدولى الإخوانى بالخارج بالأسلحة النارية والخرطوش والذخيرة والأسلحة البيضاء لتأمين تجمهرهم ومقاومة السلطات فى حالة إقبالهم على فضه، بهدف إجهاض ثورة 30 يونيو وإفشال خارطة المستقبل وإعادة الرئيس المعزول إلى سدة الحكم، وتقسيم الشعب المصرى من خلال خلق حالة ما بين مؤيدين ورافضين لثورة 30 يونيو، وأن التحريات قد أسفرت عن أنه من القائمين على هذا المخطط هم كل من القيادى الإخوانى محمد عبدالبديع سامى والقيادى الإخوانى عصام محمد حسين إبراهيم والإخوانى عبدالرحمن عبدالحميد أحمد البر وقيادى الجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد محمد ماضى والقيادى الإخوانى محمد محمد إبراهيم البلتاجى والقيادى الإخوانى صفوة حمودة حجازى رمضان والقيادى الإخوانى أسامة ياسين عبدالوهاب محمد والقيادى الإخوانى باسم كمال محمد عودة والقيادى الجهادى طارق عبدالمعبود إبراهيم الزمر والقيادى الإخوانى عصام عبدالرحمن محمد سلطان وأسامة محمد محمد مرسى عيسى العياط ووجدى محمد عبدالحميد غنيم وأحمد محمد عارف على وعمرو محمد زكى محمد عبدالعال وآخرون، وتنفيذاً لما تم الاتفاق عليه من قبل الرئيس الأسبق محمد محمد مرسى وقيادات التنظيم الإخوانى اضطلعت كوادر التنظيم الإخوانى بالمكاتب الإدارية بالمحافظات بتكليف عناصرها وكوادرها لتنفيذ المخطط السابق، وحشد جموع الصف الإخوانى بالتنظيم، وتكليفهم بالتوجه إلى القاهرة وبعض المحافظات الرئيسية وتنظيم التظاهرات والتجمهرات، وقطع الطرق العامة وإتلاف المرافق العامة بالبلاد، والتعدى على المنشآت الشرطية ورجال الشرطة والقوات المسلحة والمواطنين، وفى أعقاب تصاعد أعمال العنف وجرائم عناصر التنظيم الإخوانى الإرهابى وقيامهم بإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل المواصلات العامة وارتكاب جرائم قتل عمد وحريق عمد واختطاف بعض الأشخاص واحتجازهم دون وجه حق وتعذيبهم بدنياً على النحو آنف البيان، فقد اضطلعت الدولة باتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية لضبط تلك الجرائم ومرتكبيها وكان ذلك من خلال اجتماع مجلس الدفاع الوطنى الذى انعقد بتاريخ 24/7/2013 والذى تم التأكيد فيه على التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها وكفالة حق التعبير عن الرأى سلمياً دون أى إخلال أو تهديد لأمن المجتمع وأن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها ستتخذ من الإجراءات والتدابير ما من شأنه تجفيف منابع إرهاب المواطنين أو انتهاك القانون، وكذا البيان الصادر من ذات المجلس بتاريخ 27/7/2013، الذى تضمن استمرار الدولة فى بذل الجهود الرامية لإنهاء حالة التجمهر بالوسائل السلمية والجهود الدولية والزيارات التى قام بها ممثلو بعض الدول الأجنبية «نائب وزير الخارجية الأمريكى - الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبى» إلا أن قيادات الإخوان وأنصارهم أصروا على نهج العنف والتصعيد فى مواجهة الدولة ونتيجة لذلك عقد مجلس الدفاع الوطنى اجتماعه الثانى لعدم استجابة قيادات جماعة الإخوان الإرهابية لذلك واستنفاد جميع الوسائل واتخذ قراره بإنهاء تلك الحالة غير المسبوقة، وما صدر من إعلان قرار مجلس الوزراء بتاريخ 31/7/2013 بالبدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن التجمهر وتهديد الأمن القومى والسلم العام وتكليف وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن فى إطار أحكام الدستور والقانون، والإذن الذى أصدره معالى السيد الأستاذ المستشار النائب العام بذات التاريخ الذى تضمن تكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانوناً نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين التحرير ورابعة العدوية والنهضة بمحافظتى القاهرة والجيزة ومسجد القائد إبراهيم بمحافظة بالإسكندرية وميدان الشون بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية وسائر الميادين الأخرى بالوجه البحرى وصعيد مصر التى وقعت فيها تلك الجرائم وكشف مرتكبيها واتخاذ اللازم قانوناً بشأنهم فى ضوء مراعاة أحكام القوانين المشار إليها أعلاه وضبط الأسلحة والأدوات المستخدمة فى ذلك وكذا ضبط سيارات البث الإذاعى التى استولى عليها والمملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وضبط المحرضين على تلك الجرائم وهم كل من محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمد البلتاجى وصفوة حجازى وحسن البرنس وباسم عودة، من القيادات الإخوانية، وطارق الزمر، القيادى بالجماعة الإسلامية، وعرضهم على النيابة العامة فور ضبطهم، وأنه صباح يوم 14/8/2014 بدأ تنفيذ خطة إنهاء تجمهر رابعة العدوية من جانب وزارة الداخلية بمشاركة قوات الأمن المركزى مع مديرية أمن القاهرة ومصلحة الأمن العام وذلك بتأمين ثلاثة محاور رئيسية مؤدية لميدان رابعة العدوية «محور شارع الطيران ومحور شارع يوسف عباس ومحور شارع أنور المفتى وشارع سيبويه» وترك المحور الرابع «طريق النصر» للخروج الآمن باعتباره أوسع طريق للخروج يؤدى إلى سرعة وسهولة انصراف المتجمهرين مع تأمينه، بالإضافة إلى ترك جميع الطرق الفرعية لخروجهم عدا المطلوب ضبطهم، حيث بدأ تحرك القوات ومحاصرة مكان التجمهر وانصراف المواطنين دون التعرض لهم إلا أن القوات فوجئت عقب التوعية والإنذار بقيام المتظاهرين بالتنديد والهتاف بعدم فض التجمهر وبادروا بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة من محيط مسجد رابعة العدوية والمحاور الرئيسية المؤدية للتجمهر تجاه قوات الشرطة خاصة من أعلى مئذنة رابعة العدوية وأعلى العقارين الكائنين بشارع أنور المفتى خلف طيبة مول والعقار المواجه له مما أدى إلى مقتل الملازم أول محمد محمد جودة عثمان، كما قام المتظاهرون بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة من أعلى العقار الكائن بتقاطع شارع سيبويه مع شارع الطيران ومن داخل التجمهر حيث اضطرت القوات إلى توجيه مجموعات من القوات للتعامل مع تلك العناصر الأمر الذى دفع المتجمهرين مطلقى الأعيرة النارية لإطلاق النيران بكثافة أكبر وبطريقة عشوائية الأمر الذى أدى إلى سقوط العديد من القتلى والمصابين من قوات الشرطة والمتجمهرين نتج عنها وفاة عدد 7 من ضباط الشرطة وأفراد وجنود وهم كل من 1- نقيب أشرف محمود محمد محمود فايد، 2- الملازم أول محمد محمد جودة عثمان، 3- النقيب شادى مجدى عبدالجواد بدر، 4- الملازم أول محمد سمير إبراهيم عبدالمعطى، 5- المجند إبراهيم عيد تونى، 6- المجند نصر ممدوح محمد درويش الخواجة، 7- المجند بدراوى منير عبدالمالك، وعدد 365 من المواطنين بمحيط الأحداث وذلك وفقاً لتقرير مصلحة الطب الشرعى، وكذا إصابة عدد 586 من المدنيين و86 من الضباط وعدد 69 مجنداً وعدد 1 أمين شرطة، فضلاً عن حدوث العديد من التلفيات منها عدد 2 مدرعة وإتلاف عدد 42 مركبة شرطة منوعة، وعثر على العديد من الأسلحة النارية والذخائر وقام عدد من المسلحين بإطلاق النيران بكثافة مستخدمين مختلف أنواع الأسلحة من داخل عقار تحت الإنشاء بمحور شارع الطيران، وقد أمكن ضبط عدد 58 من هذه العناصر المسلحة، وعثر بذلك العقار على العديد من الأسلحة والذخائر والأدوات التى تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وعقب تزايد معدلات إطلاق النيران وطلقات الخرطوش من داخل التجمهر تجاه القوات تقدمت القوات وقامت باتخاذ بعض السواتر وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على المتجمهرين، وتم تحديد مصادر إطلاق النيران وتم توجيه مجموعات من القوات إليها والسيطرة على المكان وعثر على أسلحة نارية وذخائر عقب هروب بعض المتجمهرين، وقد أمكن تحديد بعض العناصر التى شاركت فى ارتكاب جرائم إطلاق الأعيرة النارية وقنابل المولوتوف ومقاومة السلطات والقتل والشروع فى القتل والتعدى على رجال الشرطة والمواطنين وإحراق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، كما أمكن تحديد بعض المتجمهرين الذين امتثلوا لتعليمات ونداءات القوات بمغادرة مكان التجمهر إلا أنهم لم يتمكنوا من المغادرة عبر الممر الآمن نظراً لكثرة الأعداد وتدافع المتجمهرين، وتمكنت القوات المكلفة بفحص وتفتيش مكان التجمهر من العثور على كمية من الأسلحة النارية والذخائر والأدوات التى كان يحوزها المتجمهرون واستخدموها فى التعدى على القوات أثناء التعامل، كما توصلت التحريات إلى حدوث العديد من التلفيات للمنشآت الواقعة بمحيط منطقة رابعة العدوية نتيجة تجمهر عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى وقيامهم بعمليات تخريب ونهب وإتلاف العديد من المنشآت، التى تمثلت فى مسجد رابعة العدوية وقاعة المناسبات الخاصة به، التى خصصت لتكون مستشفى ميدانياً ومستشفى رابعة العدوية ومبنى الإدارة العامة للمرور ومدرسة عبدالعزيز جاويش ومدرسة مدينة نصر الثانوية الفندقية وبرج البندارى والوحدة السكنية رقم 610 بالعقار 16 بشارع الطيران والعديد من المحلات التجارية والأكشاك، بالإضافة إلى أعمدة الإنارة وبلدورات الرصيف، ومبنى إدارة الإسكان الخارجى للبنات التابع لجامعة الأزهر.

{long_qoute_1}

{left_qoute_1}

{left_qoute_2}