ورشة عمل في الوادي الجديد حول "النهج الحقوقي لرعاية المعاقين"

04:23 م | الجمعة 20 نوفمبر 2015

نفذت جمعية المستقبل لرعاية المعاقين في الوادي الجديد على مدار اليومين الماضيين، ورشة عمل مصغرة لأعضاء مجلس الإدارة، حول النهج الحقوقي وكيفية تطبيقه بالجمعيات ومناقشة استمارة النهج الحقوقي الخاصة بالجمعية.

وقال محمود أبو زيد، المسؤول الإعلامي للجمعية بالوادي الجديد، إن الورشة تناولت عددا من الموضوعات منها أهمية الخبرة المصرية في مجال عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلاقتها بالبنية التشريعية المحلية في مصر، والنتائج الأولية للدراسة التي أعدتها المبادرة المصرية عن عمالة وبطالة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحكومة والقطاع العام، إضافة إلى عرض تصور لوضعية الأشخاص في قانون العمل المصري.

وأضاف أن الورشة ناقشت الحقوق الأساسية التي يجب أن يتضمنها القانون المقرر صياغته من قبل، حيث عرضت النتائج الأولية للدراسة التي أكدت أنها واحدة من أهم تلك النتائج هي تدني مستوى نظم الإدارة وعدم توفر سبل الإتاحة والترتيبات التيسيرية داخل المؤسسات الحكومية، وأرجع وجود مثل هذه النتائج السلبية لعدة أسباب أهمها عدم توفر السبل التكنولوجية المعينة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والبصرية، وأيضا عدم تفعيل القوانين والتشريعات ومن أهمها كود الإتاحة المعمارية والتعامل مع مسألة حقوق العمال من ذوي الإعاقة كان يتم دائما من منطلق الرعاية والمنحة التي لا تعترف بمواطنة الشخص المعاق، ولذلك حرصت الحملة على سماع رأي الخبراء والنشطاء في مجال الإعاقة، بالإضافة إلى أن القوانين الحالية تنظر للشخص المعاق بالنظرة الطبية التي تعتبر الشخص المعاق غير قادر على إدارة شؤونه كما أن قانون التأهيل رقم 39 لسنة 1975 وقانون العمل الموحد بهما مشكلات عديدة من أهمها العقوبة التي تفرض على صاحب العمل إذا لم يطبق نسبة الـ5% في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي غرامة قيمتها 100 جنيه أو السجن لمدة شهر، وهذه العقوبة لا تتناسب مع الوقت الحاضر، خاصة بعد توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.