سالمان مشيدا بـ"الضمانات المنقولة": نقلة نوعية في التشريع المصري

03:16 م | الخميس 19 نوفمبر 2015

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تنظيم الضمانات المنقولة، يعتبر "نقلة نوعية في التشريع المصري"، حيث يهدف إلى تيسير سبل التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واستخدام الأصول المنقولة كضمانات للتمويل حتى لا يتوقف الاستثمار على وجود ضمانات عقارية.

وأكد سالمان، في تصريحات صحفية، أن القانون الجديد يسجل الضمانات المنقولة دون الحاجة إلى حيازة الدائن لها، وحيازة المدين للأصول المنقولة محل الضامن، ويفعل التأجير التمويلي، وإتاحة التمويل متوسط وطويل الأجل، كما ينظم تسجيل الأصول محل عقود التأجير التمويلي بسجل الضمانات المنقولة، فضلا عن تيسير إجراءات الإشهار بسجل الضمانات المنقولة من خلال إنشاء سجل الكتروني لهذه الضمانات، مع مراعاة أفضل الممارسات الدولية، لتحسين وضع تنافسية الاستثمار في مصر من خلال تحسين ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الائتمان بتقرير ممارسة الأعمال.

وأشار إلى أن القانون الجديد، يحافظ على التوازن بين حقوق الدائن، وإتاحة إجراءات التقاضي العاجل للحفاظ على حقوقه، وحق المدين في التصرف في المنقول بموافقة الدائن، وجواز قيام المدين بالتصرف في المنقول أو تأجيره بعد سداد الدين المضمون، وبعد خصم مقابل تعجيل الوفاء.

كما يشمل القانون الجديد، تنظيم رهن الضمانات المنقولة وإنشاء سجل إشهار الضمانات المنقولة، وتوسيع نطاق، ومفهوم المنقولات المستخدمة، كضمانة لتمويل المنقولات التي تنشأ مستقبلا، والمنقولات المعنوية، والمنقولات المادية، كما ينظم إجراءات إشهار حقوق الضمان المقررة على المنقولات التي سبق إصدارها قبل العمل به بسجل الضمانات المنقولة.