زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه.. تفاصيل العلاوة وموعد التطبيق
زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه.. تفاصيل العلاوة وموعد التطبيق
- الحد الأدنى للأجور
- زيادة الحد الأدنى للأجور
- القطاع الخاص
- اجتماع المجلس القومي للأجور
- الاشتراك التأميني
تزامنا مع موافقة المجلس القومي للأجور، على زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بقيمة 8500 جنيه، اعتبارا من أول يناير 2027، استعرض الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز مؤشرات أداء القطاع الخاص، وتطور أعداد المشتغلين به، خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، والتي جاءت على النحو التالي:
- عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025.
- بلغ إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص ما يقرب من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية.
- مؤشرات سوق العمل في مصر، أظهرت تعافي معدلات المشاركة خلال السنوات الأخيرة بعد تراجعها حتى عام 2020، مع استمرار الفجوة بين معدلات مشاركة الذكور والإناث في النشاط الاقتصادي، رغم التحسن النسبي في مشاركة الإناث خلال السنوات الأخيرة.
تفاصيل اجتماع المجلس القومي للأجور
وخلال اجتماع المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، تم التوافق على مايلي:
- عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في التوافق عليها من جانب ممثلي القطاع الخاص، لنتشارك في اتخاذ القرارات المعنية بهذا الشأن.
- كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من الحكومة وممثلي القطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور؛ لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور.

- تمت الموافقة على العلاوة الدورية السنوية، بحيث يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية بالقطاع الخاص اعتبارًا من العام المالي 2027 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدني ثلاثمائة وخمسون جنيها مصري.
- تحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
- الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في أعمال مؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعمل جزءًا من الوقت بقيمة 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.