رئيس «الإصلاح والنهضة»: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه يدعم الاستقرار الاقتصادي
رئيس «الإصلاح والنهضة»: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه يدعم الاستقرار الاقتصادي
- زيادة الأجور
- الحد الأدنى للأجور
- حزب الاتحاد
- حياة كريمة
- الحياة الاجتماعية
- القطاع الخاص
- المشروعات الصغيرة
أشاد الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بقرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، معتبرًا أنه خطوة مهمة تعكس الاهتمام بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتؤكد أهمية أن تنعكس جهود الإصلاح الاقتصادي بصورة مباشرة على دخول الأسر المصرية.
تحسين الأجور
وأكد في تصريح لـ«الوطن»، أن تحسين الأجور يمثل استثمارًا في الإنسان، وينعكس إيجابًا على الاستقرار الاجتماعي والطلب المحلي والنشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام يتطلب تحقيق التوازن بين تحسين دخول العاملين وتعزيز قدرة المؤسسات الاقتصادية على النمو والتوسع وخلق المزيد من فرص العمل.
وأوضح أن تعظيم الأثر الإيجابي للقرار يتطلب البناء عليه من خلال مراجعات دورية للأجور تراعي تطورات الأسعار ومعدلات الإنتاجية، بالتوازي مع توفير حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تساعدها على استيعاب الزيادة والتوسع في التشغيل، فضلًا عن دعم الإنتاج المحلي وتعزيز المنافسة بما يسهم في استقرار الأسعار والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين.
تطوير منظومة متكاملة
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتيح فرصة مهمة لتطوير منظومة متكاملة تربط بين الأجور والإنتاجية والتأهيل المهني، بما يرفع كفاءة سوق العمل، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويضمن توزيعًا أكثر عدالة لثمار النمو الاقتصادي بين مختلف فئات المجتمع.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن «قوة الاقتصاد تُقاس بقدرته على تحسين حياة المواطنين، والعدالة الاجتماعية تترسخ كلما تحولت معدلات النمو إلى دخول أفضل وفرص عمل أكثر وحياة أكثر استقرارًا»، مشددًا على أهمية مواصلة الخطوات التي تجمع بين تشجيع الاستثمار وتحفيز الإنتاج وتحسين مستوى معيشة الأسرة المصرية.