برنامج الحكومة: خفض دعم الوقود وزيادة مخصصات «الصحة والتعليم»

كتب: محمد الدعدع وهبة أمين وشادى أحمد ومريان فكرى

08:17 م | الاثنين 16 نوفمبر 2015

انتهت وزارات الحكومة من إعداد برامجها المستهدفة وتقارير إنجازاتها عن فترة تكليفها منذ أدائها اليمين بحكومة شريف إسماعيل فى سبتمبر الماضى، وأرسلتها لمجلس الوزراء لصياغتها ضمن برنامج شامل وموحد، لعرضه على مجلس النواب فور انعقاده الشهر المقبل.

وكشفت مصادر حكومية قرب انتهاء الحكومة من وضع اللمسات النهائية لبرنامجها الإصلاحى المقرر عرضه على البرلمان لنيل ثقة الأعضاء واعتمادهم للبرنامج وتمديد عمل الحكومة أو رفضه وتولى البرلمان تشكيل أخرى، فيما أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، عزمها إتاحة البرنامج للصحفيين ووسائل الإعلام، قريباً.

{long_qoute_1}

وعن تفاصيل البرنامج الحكومى، أوضحت المصادر أنه يستهدف تحقيق معدل نمو 5.5% بنهاية العام المالى الحالى، مع زيادة معدل الإنفاق على «الصحة والتعليم والبحث العلمى» إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2017، وعزم الحكومة خفض مخصصات دعم الوقود بموازنة العام المقبل 2016 - 2017، ضمن خطتها لترشيد دعم الطاقة، إلى 60 ملياراً بدلاً من 96 مليار جنيه، وأضافت أن الحكومة ستُبلغ مجلس النواب بجاهزيتها لتطبيق منظومة الكروت الذكية لتوزيع البنزين والسولار والبوتاجاز المدعم، دون تحديد كميات لمستحقى الدعم البالغ عددهم 5.2 مليون مواطن حالياً.

وقال كمال أحمد، العضو المستقل بالبرلمان: «وفقاً للدستور، هذه الحكومة غير ذات صفة بمجرد تشكيل المجلس حتى يكلف الرئيس، رئيس الوزراء ويحظى بثقة الأعضاء، فى هذه الحالة تعرض برنامجها، خاصة أن البرلمان لن يمنح ثقة لأشخاص حكوميين، ولكن لبرنامج حقيقى قابل للتنفيذ.

وقال الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب عن «المصريين الأحرار»، إن الحكومة يجب عليها تحديد الآلية التى ستخفض بها دعم الطاقة، وكيفية توزيعه، وليس فقط مجرد رؤية عامة، وأضاف: «هناك أمور يجب على الحكومة مراعاة عدم وضعها فى برنامجها الذى ستعرضه على البرلمان، لأنها استحقاقات دستورية، الدولة ملزمة بتنفيذها».