اتفاق حكومى على تخفيض دعم الوقود فى الموازنة الجديدة 9 مليارات جنيه

كشف مصدر حكومى عن أن المجموعة الوزارية الاقتصادية، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس المجلس الوزراء، وضعت خلال اجتماعها أمس، التفاصيل الأخيرة للموازنة المالية للعام الجديد، التى من المقرر اعتمادها فى اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء المقبل. واجتمع «محلب» مع وزير المالية هانى قدرى، الذى عرض الهيكل النهائى للموازنة، بعد تنفيذ الاستحقاقات الدستورية التى نص عليها الدستور الجديد، وأهمها زيادة الاعتمادات المخصصة لقطاعى الصحة والتعليم. واستقرت المجموعة الاقتصادية على تخصيص 31 ملياراً لدعم الكهرباء و66 مليار جنيه لدعم المواد البترولية فى الموازنة الجديدة بانخفاض نحو 9 مليارات جنيه عن العام المالى الجارى الذى تبلغ فيه قيمة دعم المواد البترولية 75 مليار جنيه. وأفاد مصدر حكومى آخر بأن هناك خلافاً داخل المجموعة الاقتصادية بشأن إقرار خفض دعم الوقود فى مشروع الموازنة العامة، خلال جلسات المجموعة الاقتصادية، حيث يرى وزيرا المالية والتخطيط ضرورة المضى قدماً فى خفض الدعم لتقليص عجز الموازنة، خاصة بعد أن أرجأت الحكومة ضريبة البورصة، فيما يفضل آخرون الاكتفاء بالاستفادة من تراجع أسعار النفط العالمية فى خفض فاتورة استيراد المواد البترولية، خشية التداعيات التى قد تصاحب القرار فى الشارع نتيجة ارتفاع أسعار الوقود. من جهته، أكد أشرف العربى، وزير التخطيط، لـ«الوطن»، أن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة العام الماضى بخفضها فاتورة الدعم جنبت خزينة الدولة عجزاً محققاً لا يقل عن 15% مقارنة بالعجز الحالى، وأشار إلى أن مستوى الدين العام لا يزال آمناً.