«الكهرباء»: توقيع عقد «الضبعة» قريباً.. ومزايا العرض الروسى الفنية والمالية أعلى مقارنة بالعروض الأخرى

09:03 م | الجمعة 13 نوفمبر 2015

قال الدكتور محمد اليمانى، متحدث وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قطاع الكهرباء يشهد قريباً توقيع عقد إنشاء المحطات النووية بمدينة الضبعة، مرسى مطروح، خاصة بعد اللقاءات الأخيرة التى عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع خبراء الطاقة النووية، على رأسهم الوفد الروسى.

لفت «اليمانى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن المفاوضات ما زالت مستمرة مع عدد من الشركات لإنشاء المحطات النووية، إلا أن العرض الروسى لديه مزايا اقتصادية، تتعلق بتوفير نسبة كبيرة من تمويل المحطات النووية، ومزايا فنية تخص معايير الأمان بالمحطات، مقارنة بالعروض الأخرى.

وأضاف «اليمانى» أن القيادة السياسية على علم بأن الطاقة النووية تُعد خياراً حيوياً يكتسب أهمية استراتيجية بالنسبة لمصر فى المرحلة المقبلة للوفاء باحتياجاتها المتزايدة من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظراً إلى تنافسيتها العالية، كما أنها ستسمح بالحفاظ على موارد الطاقة من البترول والغاز باعتبارهما من المواد الخام التى لا بديل عنها فى صناعات الأسمدة والبتروكيماويات.

{long_qoute_1}

وتسهم الطاقة النووية، كما ذكر المتحدث الرسمى، فى تنويع مزيج الطاقة الذى تعتمد عليه مصر لإنتاج الكهرباء، فضلاً عن جدواها الاقتصادية، وما ستوفره من آفاق تكنولوجية جديدة، اعتماداً على مفاعلات الجيل الثالث المُطَور، ومن ثم فإنها ستتيح الفرصة لتدريب الكوادر المصرية على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والارتقاء بمعايير الجودة، بالإضافة إلى كونها طاقة نظيفة لا تنتج عنها أى انبعاثات غازية ملوثة للبيئة أو مُسببة للاحتباس الحرارى، وذلك فى ضوء الخطة الطموحة لوزارة الكهرباء لزيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمُتجددة. وأشار «اليمانى» إلى أن المفاوضات التى تديرها وزارة الكهرباء حالياً فى ما يتعلق بالمحطة النووية ودراسة العرض الروسى دراسةً مُتعمقة على الصعيدين الفنى والمالى بهدف الحصول على أفضل المعايير الفنية والتنفيذ بأقل التكاليف، وبأعلى معايير الجودة والأمان، وبأفضل الشروط للسداد. كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجّه باستكمال كل الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة، تمهيداً لدخول المشروع حيز التنفيذ، مع ضمان أعلى معايير السلامة والأمان النووى فى تصميم المحطة وتنفيذها.

وقال مستور بوشكارة، متحدث اللجنة الشعبية لأهالى الضبعة، إن موعد افتتاح مدينة الضبعة السكنية لم يتقرر بعد، وإن الأهالى فى انتظار الرئيس عبدالفتاح السيسى ووزير الدفاع، صدقى صبحى، خصوصاً أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة انتهت من تشييد حوالى 80% من مهام المدينة السكنية، التى يتسلّمها أهالى الضبعة من أصحاب أراضى المشروع.

وأضاف «بوشكارة»، فى تصريحات لـ«الوطن» أن الأهالى بدأوا فى تسلم تعويضات استغلال أراضيهم لصالح المشروع النووى منذ عدة أسابيع، وأن الموقع لم يشهد أى زيارات من وفود الخبراء، سواء من روسيا أو الصين بعد حادث الطائرة الروسية، وأن آخر الوفود التى زارت موقع الضبعة، كان من روسيا قبل أسابيع من حادث الطائرة الروسية.

ووقعت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمحطات النووية بروتوكولاً لإعادة البنية التحتية لموقع الضبعة (فبراير 2014)، بتكلفة قُدرت بـ13 مليون جنيه على مراحل تنفيذية تستغرق أربعة أشهر، بعد نجاح القوات المسلحة (أكتوبر 2013) فى تسلم أرض الضبعة من الأهالى وإعادة بنائها.

وتعرّض موقع الضبعة لهجوم من الأهالى مطلع عام 2012، أدى إلى تدمير جميع المبانى الإدارية التابعة لهيئة المحطات النووية وإجلاء جميع الموظفين العاملين بالموقع، واسترداد الأهالى ملكية أراضيهم، وإقامة بعض الأنشطة الزراعية عليها، وظلت مفاوضات الأهالى والحكومة معلقة خلال النظام السابق.

وأنفقت مصر خلال الأعوام الأربعة الماضية ما يقرب من مليار جنيه لدراسة موقع الضبعة، للتأكد من سلامة الموقع وملاءمته جغرافياً لإنشاء مجموعة من المحطات النووية خلال خمسة أعوام.