أمين "اتحاد المغرب العربي" في حواره لـ"الوطن": طموحات الشعوب لا تقاس بالسنوات

04:26 م | الخميس 12 نوفمبر 2015

"الحبيب بن يحيى"، دبلوماسي وسياسي تونسي تقلد عدة مناصب، على رأسها وزارتي الخارجية والدفاع، قبل تعينه أمينًا عامًا لاتحاد المغرب العربي الذي يوجد مقره بالعاصمة المغربية "الرباط"، منذ 2006.

وتحدث "بن يحيى" في حوار مع "الوطن"، عن إنجازات اتحاد المغرب العربي، وأهم الصعوبات والإكراهات التي تواجهه، والتي تحول دون تحقيق الاندماج المغاربي، وإن كان يعتبر أن وجود الاتحاد ومؤسساته في حد ذاته يعد إنجازًا كبيرًا يحسب للمنطقة المغاربية ككيان يسعى لتحقيق آمال وطموحات شعوبها.

وعن عدم قدرة الاتحاد، بعد 26 عاما، على الفعل والتأثير ومواكبة التغيرات، اعتبر "بن يحيى" أن طموحات الشعوب لا تقاس بالسنوات، كما أن 26 عامًا بالنسبة للاتحاد يعتبر في مرحلة الشباب، مؤكدًا أن انفتاح الدول المغاربية على دول وكيانات خارج الفضاء المغاربي، وتوطيد علاقتها بها من شأنه دعم وتحقيق الأهداف التي قام من أجلها اتحاد المغرب العربي.

وأكد أمين عام اتحاد المغرب العربي، أن دول الاتحاد تتخذ مسارًا للتعاون الأمني، يهدف إلى وضع استراتيجية مغاربية في مجال الأمن، بعدما خُصّصت دورة استثنائية لمجلس وزراء الخارجية لهذا الموضوع، والتي انعقدت بالجزائر في 9 يوليو 2012، وتمخض عنها "بيان الجزائر" الذي دعا إلى ضرورة مكافحة المخاطر التي تهدد المنطقة المغاربية، في إطار "مقاربة متكاملة ومندمجة ومنسقة وضمن استراتيجية شمولية"، لمواجهة المخاطر الأمنية والإرهابية التي تحدق بالمنطقة والدول المغاربية.

{long_qoute_1}

بداية.. ماذا يمكنكم القول عن اتحاد المغرب العربي؟

- أحيت الشعوب المغاربية هذه السنة الذكرى الـ26 لقيام اتحاد المغرب العربي، وهي مناسبة نؤكد فيها أن الحلم المغاربي راود شعوبنا منذ حقبة الاستعمار، حيث امتزجت الدماء الزكية لأبناء هذه المنطقة في كفاحهم المشترك ضد المستعمر، فظهرت فكرة الاتحاد المغاربي قبل الاستقلال، وتبلورت في أول مؤتمر للأحزاب المغاربية الذي عقد في مدينة طنجة في أواخر أبريل 1958، والذي ضم ممثلين عن "حزب الاستقلال المغربي، الحزب الدستوري التونسي، وجبهة التحرير الوطني الجزائرية".

بعد الاستقلال كانت هناك محاولات نحو فكرة تعاون وتكامل دول المغرب العربي، مثل إنشاء اللجنة الاستشارية للمغرب العربي عام 1964؛ لتنشيط الروابط الاقتصادية بين دول المغرب العربي، وبيان جربة الوحدوي بين ليبيا وتونس عام 1974 "التكامل الثنائي بين ليبيا وتونس"، ومعاهدة "مستغانم" بين ليبيا والجزائر، ومعاهدة "الإخاء والوفاق" بين الجزائر وتونس وموريتانيا عام 1983، وأخيرًا اجتماع قادة المغرب العربي بمدينة زرالده في الجزائر في يونيو 1988، الذي تلاه إصدار بيان "زرالده" الذي أوضح رغبة القادة في إقامة الاتحاد المغاربي، وتكوين لجنة لضبط وسائل تحقيق وحدة المغرب العربي.

وفي فبراير 1989 أُعلن عن قيام اتحاد المغرب العربي مدينة مراكش المغربية من قبل خمس دول هي: "المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، وموريتانيا".

وما أهم إنجازات الاتحاد منذ تأسيسه وحتى الآن؟

- ولئن اعترضت مسيرة الاتحاد والتكامل المغاربي بعض الصعوبات والإكراهات الناتجة عن التطورات السياسية والأمنية التي شهدتها المنطقة، وهو ما أنجر عنه شيء من البطء في تنفيذ عدد من البرامج الاتحادية، غير أن ذلك لم يمنع من مواصلة مسيرة البناء المغاربي التي شهدت بالخصوص تقوية سنة التشاور، والتنسيق المستمر بين القيادات المغاربية سواء كان ذلك على مستوى ثنائي أو جماعي، في إطار اجتماعات مجلس وزراء الخارجية، الذي عقد منذ إنشاء الاتحاد 33 دورة عادية كان آخرها بالرباط في 7 مايو الماضي، بالإضافة إلى العديد من الاجتماعات التشاورية الاستثنائية لتنسيق المواقف والآراء.

كما شهدت مسيرة البناء المغاربي حصيلة متميزة في مختلف برامج التعاون القطاعية التي اتُفق بشأنها ضمن اللجان الوزارية المتخصصة الأربع، المشرفة على قطاعات الأمن الغذائي، والاقتصاد والمالية والبنية الأساسية والتنمية البشرية، وهي برامج تعاون يجرى تنفيذها والإشراف على متابعتها من خلال المجالس الوزارية القطاعية واللجان الفنية المتخصصة.

هل ما تحدثم عنه بخصوص حصيلة مسيرة البناء المغاربي تستجيب فعلًا لمتطلبات اللحظة الراهنة؟، وهل تلبي مطالب شعوب دول الاتحاد؟

- لا بد من الإقرار بأن الإنجازات التي تحققت حتى الآن، على أهميتها، تبقى دون طموحات الشعوب المغاربية، وأن الطريق ما زالت طويلة أمام الاتحاد حتى يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها وأهمها تحقيق الاندماج المغاربي، غير أنه لا بد من الإقرار كذلك أن خطوات مهمة قُطعت منذ إنشاء الاتحاد من خلال تركيز المؤسسات الاتحادية، التي تشتغل بصفة عادية منذ بداية تسعينات القرن الماضي، من أمانة عامة بالرباط، ومجلس شورى بالجزائر، وهيئة قضائية بموريتانيا، وجامعة مغاربية، وأكاديمية مغاربية للعلوم بطرابلس.

ونحن نأمل أن تشهد سنة 2015 انطلاق المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية بتونس في عمله بعد توفق وزراء خارجية دول الاتحاد في دورتهم الأخيرة بداية من مايو الماضي، إلى تجاوز العقبات كافة التي حالت دون انطلاق عمل هذه المؤسسة المغاربية المهمة، التي من شأنها أن تُشكِّل قاطرةٍ رئيسية في تنمية التجارة البينية، ودفع حركة الاستثمار بين الدول المغاربية.

في ظل واقع دولي وإقليمي تتشابك فيه المعطيات والمصالح والرهانات الاستراتيجية، 26 عامًا على تأسيس الاتحاد المغاربي، وهو ككيان لايزال غير قادر على الفعل والتأثير ومواكبة التغيرات.. لماذا هذا الاخفاق؟

- الحقيقة أن 26 عاما في عمر المؤسسات الدولية والإقليمية لا تعد طويلة لكون طموحات الشعوب لا تقاس بالسنوات، كما أن 26 عامًا بالنسبة لنا فنحن نعتبر في مرحلة الشباب، أما اعتبار ذلك إخفاقًا بالرجوع إلى مدة التأسيس فلا أوافقكِ الرأي، فوجود اتحاد المغرب العربي ومؤسساته في حد ذاته يعد إنجازًا كبيرًا يحسب للمنطقة المغاربية ككيان، يسعى لتحقيق آمال وطموحات شعوب المنطقة المغاربية، مع الإشارة إلى أنه حقق الكثير من الإنجازات التي تصب في مصلحة التعاون والتكامل المغاربي رغم الصعوبات، والأزمات التي شهدها العالم والمنطقة العربية والمغاربية، وخاصة في الآونة الأخيرة.

{long_qoute_2}

ولكن بعد توجه الدول المغاربية إلى تنويع شراكاتها وتعاونها مع الخارج، هل يمكن الاستمرار في الحديث عن دور حقيقي لاتحاد المغرب العربي؟

- إننا في اتحاد المغرب العربي لسنا منغلقين على أنفسنا، وخصوصًا أن العالم اليوم أصبح قرية واحدة، ما يستوجب الانفتاح على الآخر، والاستفادة من تجاربه، وبالتالي فكون الدولة عضوًا في اتحاد المغرب العربي لا يمنعها من ربط علاقات مع دول وكيانات أخرى والاستفادة منها، بل على العكس من ذلك فإن انفتاح الدول المغاربية على دول وكيانات خارج الفضاء المغاربي لتوطيد علاقتها بها من شأنه دعم وتحقيق الأهداف التي قام من أجلها الاتحاد، كما يشكل جهدًا مكملًا لجهود المنظومة المغاربية.

في ظل التحديات المتعددة المطروحة على منطقة المغرب العربي من هجرة غير شرعية، وجريمة منظمة عابرة للحدود، واتجار دولي في الأسلحة والمخدرات، هل يمكن أن نشهد انطلاقة جديدة لاتحاد المغرب العربي؟، وهل من استراتيجية أمنية مغاربية لمواجهة التهديدات المحدقة بالمنطقة، وعلى رأسها الإرهاب والجريمة المنظمة؟

- في ظل تصاعد التهديدات العابرة للحدود والتحديات الأمنية التي أصبحت تواجهها المنطقة، وإدراكًا لحجم التهديدات الأمنية وخطورتها وأهمية التصدي الجماعي لها حظيت الإشكالية الأمنية باهتمام مغاربي خاص، حيث قررت الدول المغاربية تخصيص، لهذا الموضوع، دورة استثنائية لمجلس وزراء الخارجية الذي انعقد بالجزائر في 9 يوليو 2012، وتمخض عنه "بيان الجزائر"، الذي دعا إلى ضرورة مكافحة المخاطر التي تهدد المنطقة المغاربية في إطار "مقاربة متكاملة ومندمجة ومنسقة وضمن استراتيجية شمولية".

كما أوصى البيان الوزراء، من خلاله، بضرورة عقد اجتماعات المجالس الوزارية المغاربية للداخلية والشؤون القانونية والقضائية والشباب في دورات خاصة بإشكالية الأمن، بالإضافة إلى عقد اجتماع لوزراء الشؤون الدينية يخصص للإشكالية ذاتها، وتنفيذًا لتلك التوصيات، شهد هذا المسار انعقاد 3 اجتماعات وزارية، وهي على التوالي "اجتماع وزراء الشؤون الدينية في موريتانيا 24 سبتمبر 2012، واجتماع وزراء الداخلية في المملكة المغربية 21 أبريل 2013، واجتماع وزراء الشباب في تونس 17 مايو 2013"، وتوجت تباعًا بصدور بيانات "نواكشوط" و"الرباط" و"تونس"، وتضمنت هذه البيانات قرارات وتوصيات مهمة بشأن معالجة الإشكالية الأمنية من منظور شامل، حيث شكلت في مجملها الملامح الأولية للاستراتيجية المغاربية المتكاملة في المجال الأمني.

ونحن نتطلع إلى انعقاد الاجتماع الوزاري الرابع الذي دعا مجلس وزراء الخارجية إلى تخصيصه لإشكالية الأمن، وهو المجلس الوزاري المكلف بالشؤون القضائية والقانونية الذي تأجل عدة مرات، كما نأمل انعقاده خلال هذه السنة في إحدى الدول المغاربية، أو بمقر الأمانة العامة للاتحاد؛ حتى يُستكمل المسار الذي أطلقه وزراء الخارجية في الجزائر منذ 3 سنوات، ويتوج بصياغة الاستراتيجية الأمنية المغاربية المشتركة.

وفي الأثناء تكثف نسق الاجتماعات المغاربية من أجل مزيد دفع التعاون وإحكام التنسيق في المجالات المرتبطة بالأمن، حيث شهدت السداسية الأولى من سنة 2015 اجتماعات فرق عمل مغاربية على مستوى الخبراء في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم والإلكترونية، ومحاربة الاتجار غير المشروع في المخدرات، ومكافحة الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى التعاون في مجال الحماية المدنية، وانبثقت عن هذه الاجتماعات قرارات وتوصيات من شأنها دفع العمل المغاربي المشترك في هذه المجالات الحيوية المرتبطة بأمن المنطقة.

{long_qoute_3}

إذا علمنا أن الشباب هم وقود الثورات، والفئة الأكثر استقطابًا من التنظيمات الإرهابية.. هل من استراتيجية مغاربية في مجال خلق فرص عمل للشباب واحتوائهم قبل أن يصبحوا طعمًا سهلًا في أيادي المتشددين؟

- صحيح أن الشباب مستقبل الأمة وأملها، وخصوصًا في منطقتنا المغاربية التي تصل نسبة الشباب فيها إلى نحو 40%، حسب الدراسة عن أوضاع الشباب المغاربي، وبهذا الخصوص أولت الدول المغاربية قضية الشباب اهتمامًا كبيرًا من خلال إشراكه في صنع مستقبل أفضل لبلدانهم.

وفي هذا الصدد قرر مجلس وزراء الخارجية دول الاتحاد، أن يتصدر ملف الشباب جداول أعمال كل اجتماعات المجالس الوزارية المغاربية، كما أعدت الأمانة العامة في العام 2012 دراسة عن أوضاع الشباب في الدول المغاربية، تمهيدًا لإعداد مشروع استراتيجية مغاربية حول الشباب المغاربي تعالج مختلف المشكلات التي تتعرض لها هذه الفئة المهمة، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من الاقتراحات التي من شأن تبنيها التعجيل بالقضاء على مختلف مشكلات الشباب في منطقتنا المغاربية.

وعُرضت نتائج هذه الدراسة على وزراء الشباب والرياضة في دورتهم الأخيرة بتونس في مايو 2013، والعمل لا يزال متواصلًا على قدم وساق؛ لتنفيذ توصيات هذه الدراسة من خلال بلورة استراتيجية مغاربية للشباب بوصفها الأداة المثلى لحل مختلف المشكلات التي يواجها شبابنا.

ونحن نتحدث عن الاستراتيجيات، أين وصلت الاستراتيجية المغاربية للتنمية المشتركة الشاملة وخصوصًا اتفاقية التبادل الحر المغاربية التي وُقع عليها عام 2010؟

- منذ التوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية إنشاء منطقة التبادل الحر المغاربية من قِبل وزراء التجارة بطرابلس في يونيو 2010، تواصلت الجهود حثيثة لاستكمال البروتوكولات الثلاثة الملحقة بهذه الاتفاقية، وتم التوصل إلى صيغة نهائية بشأن مشروع البروتوكول المتعلق بالتقييم الجمركي، وكذلك مشروع البروتوكول الخاص بنظام تسوية النزاعات التجارية، في حين يتواصل العمل من أجل إعداد الصياغة النهائية لمشروع البروتوكول المتعلق بقواعد المنشأ.

ونأمل الانتهاء من هذا المسار قبل نهاية هذه السنة بما يسمح بالتوقيع على اتفاقية إنشاء منطقة التبادل الحر المغاربية طبقًا لتوصية المجلس الوزاري للتجارة في اجتماعه الأخير في ديسمبر 2014 بالرباط، لما لمنطقة التبادل الحر من أهمية في تحقيق المسار الاندماجي المغاربي باعتبارها المرحلة الأولى في تنفيذ "الاستراتيجية المغاربية للتنمية المشتركة"، التي اعتمدها مجلس الرئاسة في دورته الثالثة في "رأس لانوف" من 10 - 11 مارس 1991.

ماذا عن دور القطاع الخاص في إعطاء مضمون للتكامل الاقتصادي لدول الاتحاد؟

- لا شك أن للقطاع الخاص إسهام كبير في العمل المغاربي المشترك من خلال دوره في تنشيط التبادل التجاري البيني، ودفع الاستثمارات وإنشاء المشاريع المشتركة، وشهدت السنة المنقضية انعقاد الملتقى المغاربي الثالث لأصحاب الأعمال الذي نظمه الاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال بمراكش 17 فبراير 2014، وشكّل هذا الملتقى حدثًا مهمًا جسّد بوضوح الإسهام الفاعل للمجتمع المدني المغاربي عمومًا والقطاع الخاص على وجه الخصوص بالدفع بالمسيرة المغاربية، من خلال تنشيط العمل المغاربي المشترك وتوسيع آفاقه.

وتُوجت أشغال هذا الملتقى بصدور "إعلان مراكش"، الذي تضمن مجموعة من التوصيات المهمة، التي أكدت في مجملها على الإسراع في تفعيل الفضاء الاقتصادي المغاربي المندمج من أجل رفع التحديات الحالية، والعمل بندية مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية والجهوية والدولية، ولا ننسى في هذا الإطار العمل المهم الذي يقوم به الاتحاد المغاربي للفلاحين من أجل دفع التعاون بين المنظمات القطرية للفلاحين بما من شأنه النهوض بالقطاع الزراعي، الذي يعتبر رافدًا مهمًا من روافد الاندماج المغاربي.

هل هناك من آليات تنسيق وعمل مشترك بين الاتحاد والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الإفريقي؟

- يكتسي التعاون الدولي وعلاقات الشراكة مع المنظمات الدولية والعربية والإسلامية أهمية خاصة بالنسبة للاتحاد، حيث حرصت الأمانة العامة على إقامة علاقات تعاون ثرية مع العديد من هذه المنظمات، كما أبرمت اتفاقيات تعاون مع عدد منها على غرار الاتفاقات المبرمة مع كل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والمنظمة العالمية للتجارة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما انخرطت الأمانة العامة في مسارات عدة للحوار مع تجمعات إقليمية أو دول كبرى على غرار الحوار المغاربي الأوروبي، والحوار المغاربي الأمريكي، والحوار العربي الياباني، والحوار الصيني الإفريقي، وخلال السنة المنقضية، حرصت الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي على الانخراط في المبادرة التي أطلقها نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، لإرساء لقاءات تشاورية بين الأمناء العامين لكل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإضافة إلى اتحاد المغرب العربي من أجل دعم التعاون، وتنسيق المواقف حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعقدنا لقاءنا التشاوري الثاني على هامش القمة العربية الأخيرة بشرم الشيخ نهاية، مارس الماضي، وكان مناسب لتبادل الآراء والتشاور والتنسيق حول العديد من القضايا التي تهم منطقتنا، وفي النهاية يمكنني القول إن لاتحاد المغرب العربي علاقات خاصة مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنظمات وتجمعات إقليمية إفريقية، وحرص الاتحاد على تكثيف التعاون معها، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تتميز بتراكم التحديات الأمنية العابرة للحدود.