«النور» يطعن على فوز «فى حب مصر» بغرب الإسكندرية

كتب: محمد كامل وإسراء طلعت ونعمة الله التابعى

08:02 م | الأربعاء 11 نوفمبر 2015

طعن حزب النور على نتيجة انتخابات المرحلة الأولى لنظام القائمة بغرب الدلتا التى فازت بها قائمة «فى حب مصر»، وأودع أسباب طعنه بالنقض على نتيجة الانتخابات التى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية. وقال الدكتور طلعت مرزوق، نائب رئيس الحزب للشئون القانونية، إن أسباب الطعن بالنقض على إعلان فوز قائمة «فى حب مصر» لغرب الدلتا، ومقرّها مديرية أمن الإسكندرية، هى إجراء الانتخابات على خلاف الدستور وصحيح القانون وقرارات اللجنة العليا، كما أن العملية الانتخابية شابها كثير من العيوب والمخالفات التى تؤدّى إلى بطلانها.

{long_qoute_1}

وأضاف: «ومن أسباب طعن حزب النور على نتيجة قائمة غرب الدلتا، قيام وسائل الإعلام الحكومية والخاصة بالدعاية السلبية ضد الحزب، منذ دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، وفى أثناء فترة الدعاية والصمت الانتخابى ويومى الانتخابات، وذلك بتوثيق لجان الرصد الرسمية، ومنظمات المجتمع المدنى المصرّح لها بالمتابعة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، دون أى ردّ فعل مؤثر من اللجنة العليا للانتخابات طبقاً للقانون».

وتابع مساعد رئيس «النور» للشئون القانونية: «أضف إلى ذلك شيوع ظاهرة الرشوة الانتخابية والمال السياسى، الموثّقة صوتاً وصورة، وبمحاضر رسمية، والموقف السلبى للجنة العليا للانتخابات والشرطة منها، خلافاً للقانون، وإغفال الكشوف النهائية المعلنة من لجنة انتخابات محافظة الإسكندرية للصفة الحزبية لمرشحى القوائم، بما يترتّب عليه بطلان الانتخابات التى أجريت، بناءً على هذه الكشوف». كانت قائمة حزب النور لغرب الدلتا خسرت أمام قائمة فى حب مصر، وعدد مقاعد القائمة 15 مقعداً. وقالت مارجريت عازر، عضو قائمة «فى حب مصر»، إن القائمة لم توجّه أى إهانات أو اتهامات إلى القوائم الأخرى المنافسة لها، بما فيها حزب النور، ولم تتجاوز فى حقهم خلال المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، مشيرة إلى أن من حق حزب النور تقديم الطعن على نتيجة قطاع غرب الدلتا، والقضاء سيحكم بشأن التجاوزات المقدّمة فى حقنا».

{left_qoute_1}

وأضافت لـ«الوطن» أن «وسائل الإعلام تتحدّث عن نفسها بشأن ما توجهه من اتهامات إلى حزب النور لا قائمة فى حب مصر». وأشارت إلى أن كل ما يُثار عن وجود تجاوزات من قائمة فى حب مصر عموماً لا أساس له من الصحة، فالقائمة تحترم القانون وسيادته، وستمثله داخل البرلمان.