وكالة الطاقة الدولية تتوقع استعادة السوق النفطية توازنها في 2020

11:25 ص | الثلاثاء 10 نوفمبر 2015

توقعت وكالة الطاقة الدولية، أن تستعيد السوق النفطية توازنها تدريجيا وتستقر على سعر يقارب 80 دولارا للبرميل بحلول العام 2020 تحت تأثير عرض أقل وفرة، من غير أن تستبعد إمكانية بقاء الأسعار متدنية لفترة طويلة ما سيزيد اعتماد الدول المستوردة على بلدان الشرق الأوسط.

وأوردت وكالة الطاقة الدولية في دراستها الاستطلاعية السنوية، أن "عملية تكيف السوق النفطية نادرا ما تحصل بشكل هادئ، لكن بحسب السيناريو الرئيسي الذي أعددناه، فإن السوق ستستعيد توازنها بمستوى 80 دولارا للبرميل عام 2020 مع مواصلة الأسعار ارتفاعها بعد ذلك".

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من النصف منذ منتصف 2014، وتبقى حاليا دون عتبة 50 دولارا للبرميل متأثرة خصوصا بالهجمة التجارية التي تنتهجها منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وفي طليعتها السعودية اذ تعمد إلى إغراق السوق للتصدي لتطوير المحروقات الصخرية في الولايات المتحدة.

غير إن تدهور الأسعار هذا يحمل بذور إعادة التوازن إلى السوق إذ يشجع الطلب ويحد من الإنتاج في المستقبل نتيجة خفض الشركات النفطية من إنفاقها في مجالي التنقيب والإنتاج، بحسب ما أوردت الوكالة التي تعتبر ذراع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مجل الطاقة.

وخفضت الدول هذه النفقات بنسبة تفوق 20% لعام 2015 وحده في حين أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن "استثمارا سنويا بقيمة 630 مليار دولار مطلوب على المستوى الدولي في الأنشطة المنبع لقطاعي النفط والغاز، لمجرد التعويض عن تراجع إنتاج الحقول الموجودة حاليا وإبقاء الإنتاج المستقبلي بمستواه الحالي".

ونتيجة لذلك فإن إنتاج الدول غير الأعضاء في "أوبك" سيصل إلى أقصى حده قبل 2020 مسجلا ما يزيد بقليل عن 55 مليون برميل في اليوم، في حين أن إنتاج أوبك سينتعش بفضل إيران والعراق.

- تهديد للانتقال إلى طاقة مراعية للبيئة: أما الطلب فسيزداد بمعدل 900 ألف برميل في اليوم سنويا حتى العام 2020، وصولا إلى 103.5 مليون برميل في اليوم بعد عشرين عاما بالمقارنة مع 92.7 مليون برميل في اليوم عام 2014، بالرغم من العراقيل التي قد تكبح نموه، مثل ارتفاع الأسعار وخفض الدعم العام لقطاع المحروقات وزيادة التدابير لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتطوير أنواع الوقود البديل.

وسيعتمد استهلاك النفط على غرار استهلاك الطاقة عموما على الدول الناشئة، وأكدت وكالة الطاقة الدولية بهذا الصدد أن الطلب على النفط سيتراجع بصورة إجمالية بمقدار 10 مليون برميل في اليوم بحلول 2040 في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان بصورة إجمالية، فيما سيزداد بمقدار مواز في الهند.

غير أن الوكالة لا تستبعد كليا سيناريو استمرار تراجع الاأسعار لفترة طويلة حيث تبقى بمستوى يراوح حول 50 دولار للبرميل حتى 2020 قبل ان تعود وترتفع تدريجيا وصولا إلى 85 دولارا للبرميل عام 2040، وذلك في حال تحقيق نمو اقتصادي عالمي أقوى وصمود إنتاج المحروقات الحجرية الأمريكية وإبقاء أوبك على إستراتيجيتها.

وفي مطلق الأحوال، فإن السعودية تستبعد في الوقت الحاضر أي تدخل لرفع أسعار النفط.

وخلافا لما يمكن أن يوحي به هذا الوضع، حذرت الوكالة أن مثل هذه الظروف لن تكون بالضرورة لمصلحة المستهلكين، موضحة أن الفوائد الاقتصادية يقابلها اعتماد متزايد على الشرق الأوسط لواردات النفط الخام ومخاطر تسجيل الأسعار، ارتفاعا مفاجئا في حال استمرت الاستثمارات في التراجع.

وحذرت الوكالة بأن هذا سيشكل تهديدا لأمن الطاقة وسيسدد ضربة لجهود إدخار الطاقة الضرورية لتحقيق الانتقال إلى طاقة مراعية للبيئة في عالم يواجه تحدي التغيير المناخي.

فترسيخ تدابير فعالية استخدام الطاقة مثل اعتماد سيارات أقل استهلاكا للوقود أو مساكن معزولة حراريا بشكل أفضل، سيسمح للطلب العالمي على الطاقة بالتزايد بوتيرة أقل سرعة من وتيرة نمو الاقتصاد حتى العام 2040.

وأوضحت الوكالة، أن فعالية استخدام الطاقة تلعب دورا أساسيا في الحد من تنامي الطلب على الطاقة بنسبة الثلث بحلول العام 2040 فيما يسجل الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 150%.

وسيتركز الطلب على الطاقة بصورة أساسية على الصين وجنوب شرق آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، في حين يتوقع أن يتراجع في الاتحاد الأوروبي "-15%" واليابان "-12%" والولايات المتحدة "-3%".