تخصيص دائرة بمحاكم الاستئناف لنظر قضايا الاتجار فى البشر

10:58 م | السبت 07 نوفمبر 2015

أعلن المستشار هانى عبدالجابر، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، أنه تقرر إنشاء دائرة بكل محكمة استئناف على مستوى الجمهورية، تختص بنظر قضايا الاتجار بالبشر، تفعيلاً لما أعلنه المستشار أحمد الزند، وزير العدل، من سعى مصر لإنشاء محاكم متخصصة لمثل هذه النوعية من القضايا. وأضاف «عبدالجابر» فى تصريحات صحفية له أمس، أن بدء العمل بهذه الدوائر لم يتحدد بعد، موضحاً أن تخصيص دائرة بمحاكم الاستئناف يأتى فى إطار النهج الذى تتبعه وزارة العدل بشأن إقرار مبدأ التخصص فى نظر القضايا، وستكون محاكم قضايا الاتجار بالبشر على غرار المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة والمحاكم الجنائية والمحاكم المدنية، مشيراً إلى أن القانون رقم 64 لسنة 2010 وتعريفاته لجريمة الاتجار بالبشر، وضع عقوبات مشددة لهذه الجريمة تصل إلى السجن المؤبد. وأكد مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، أن جريمة الاتجار فى البشر تتنافى مع مبادئ العدل والحرية والمساواة، وأن مصر من أوائل دول العالم التى تعاقب مرتكبى تلك الجرائم بعقوبات مناسبة، وأن انتشار الإرهاب بصوره وأشكاله المختلفة، مثل تنظيمات «داعش» و«بوكو حرام» وجماعة الإخوان الإرهابية، كان سبباً رئيسياً فى انتشار الهجرة غير الشرعية فى عديد من الدول التى توجد على أراضيها تلك التنظيمات وغيرها، التى دائماً ما تمتد آثارها الإجرامية لتهدد دول الجوار من حولها، وندد بجرائم الاتجار بالبشر ووصفها بأنها تمثل تقهقراً، وتخلُّفاً وعودة إلى القرون الوسطى.